وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بفتح امتحان مهني بالإختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2021 بتاريخ 13 أفريل 2021، صفحة 872

إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

ص 873

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

وعلى قرار وزير التنمية الجهوية والتخطيط المؤرخ في 4 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الإمتحان المهني بالإختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - يفتح بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار يوم 31 ماي 2021 والأيام الموالية إمتحان مهني بالإختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة )1( واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 أفريل 2021.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أفريل 2021.

وزير الاقتصاد والمالية ودعم اطلع عليه الاستثمار

رئيس الحكومة علي الكعلي

هشام مشيشي

للإحالة: قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 7 أفريل 2021، الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2021 بتاريخ 13 أفريل 2021، صفحة 872.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار