قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل واللوجستيك.

إن وزير النقل واللوجستيك،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،

وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير النقل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 24 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل. قّرر ما يلي:

الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل واللوجستيك طبقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير النقل واللوجستيك ويضبط هذا القرار: - عدد الخطط المعروضة للتناظر،

• تاريخ ختم قائمة الترشحات،

• تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 - يتكون ملف الترشح للمناظرة من:

1- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،

2- نسخة من قرار انتداب المترشح،

3- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،

4- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح، 5- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون أو شهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات،

6- نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للإنتداب في الرتبة الحالية للمترشح،

7- نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة تقني،

8- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح والخاص بالمناظرة المفتوحة والمتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.

الفصل 5 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة النقل واللوجستيك عن طريق التسلسل الإداري.

وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 6 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير النقل واللوجستيك.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،

• تقييم ملفات المترشحين،

• ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

• اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية:

1- الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 1)،

2- الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1,5)،

3- الشهائد العلمية (ضارب 1)،

4- السيرة والمواظبة للخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات (ضارب 0.5)،

5- المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة تقني (ضارب 0.5)،

6- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح (ضارب 0.5).

ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين )20(.

الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه، بعد المداولة، ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير النقل واللوجستيك باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 10 - يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير النقل المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 مارس 2014.

الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2021.

وزير النقل واللوجستيك

اطلع عليه معز شقشوق

رئيس الحكومة

هشام مشيشي