الإستراتيجية الوطنية للترابط البيني.
قرر ما يلي:
إن وزير تكنولوجيات الاتصال، الفصل الأول - تضبط تركيبة لجنة قيادة الإستراتيجية الوطنية بعد الاطلاع على الدستور، للترابط البيني كما يلي:
- وزير تكنولوجيات الاتصال أو من ينوبه: رئيس
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة
- ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،
2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي
نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ - ممثل عن وزارة الدفاع الوطني: عضو،
في 12 أفريل 2013، - ممثل عن وزارة العدل: عضو،
- ممثل عن وزارة الداخلية: عضو،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين
الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل وخاصة الفصل 15 - ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال: عضو، منه، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو - ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية: عضو، وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر
- ممثل عن الهيكل المشرف على الإدارة الإلكترونية الراجع 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات
بالنظر للوزارة المكلفة بالتحديث الإداري: عضو،
والاتصال،
- ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: عضو، وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر - ممثل عن المركز الوطني للإعلامية: عضو،
2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الفصل 2 - تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من وزير وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 تكنولوجيات الاتصال، باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية، لمدة سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات في كل الحالات.
ص 991ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في مجال الترابط البيني لحضور اجتماعات اللجنة على أن يكون رأيه استشاريا.
الفصل 3 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس اللجنة ويبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن سبعة (7) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تجتمع اللجنة بصفة قانونية بعد سبعة (7) أيام، وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تتولى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال مهام الكتابة القارة للجنة وتكلف خاصة بتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2021.
وزير تكنولوجيات الاتصال اطلع عليه محمد الفاضل كريم
رئيس الحكومة
هشام مشيشي