إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، وخاصة الفصل 69 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جانفي 1993 الذي يضبط قائمة أصناف التأمين الواردة بالفصل 49 من مجلة التأمين كما تم تنقيحه بمقتضى القرار المؤرخ في 8 أوت 2002،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8 أوت 2002 المتعلق بضبط فروع التأمين الواردة بالفصل 69 من مجلة التأمين كما تم تنقيحه بمقتضى القرار المؤرخ في 10 مارس 2004،
وعلى رأي سلطة الرقابة على التمويل الصغير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يضاف إلى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 8 أوت 2002 المتعلق بضبط فروع التأمين الواردة بالفصل 69 من مجلة التأمين فصل أول مكرر هذا نصه:
الفصل الأول مكرر: يمكن أن تعرض مؤسسات التمويل الصغير عمليات التأمين على حرفائها باسم ولحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدة مؤسسات تأمين مهما كان شكلها وذلك بمقتضى اتفاقية بالنسبة إلى أصناف التأمين الرئيسية أو الفرعية التالية، كما يعرفها قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جانفي 1993 والمتعلق بضبط قائمة أصناف التأمين الواردة بالفصل 49 من مجلة التأمين:
- التأمين من الحريق والعوامل الطبيعية: (الصنف 3).
- تأمين المخاطر الفلاحية (الصنف 6): بالنسبة للأصناف الفرعية التالية:
1 - التأمين ضد حجر البرد (الصنف الفرعي 1-6)
2 - تأمين هلاك الماشية (الصنف الفرعي 2-6)
3 - التأمين من الحريق الزراعي (الصنف الفرعي 3-6)
4 - تأمين البيوت المكيفة (الصنف الفرعي 4-6)
- تأمين الأضرار الأخرى التي تلحق الممتلكات: (الصنف 7) - تأمين المساعدة (الصنف 9)
- التأمين على الحياة وتكوين الأموال: (الصنف 13)،
- التأمين على الحوادث البدنية: (الصنف 15).
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2021.
وزير الاقتصاد والمالية ودعم اطلع عليه الاستثمار
رئيس الحكومة علي الكعلي
هشام مشيشي