رئاسة الجمهورية

أمر رئاسي عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 41 لسنة 2021 بتاريخ 11 ماي 2021، صفحة 1190

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2021 المؤرخ في 19 أفريل 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة،

وعلى اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول - تتم المصادقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة. الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 ماي 2021.

رئيس الجمهورية

قيس سعيد

للإحالة: أمر رئاسي عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021، الرائد الرسمي عدد 41 لسنة 2021 بتاريخ 11 ماي 2021، صفحة 1190.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الجمهورية