ولا يمكن لمجلس الإدارة تفويض هذه الصلاحيات.
الفصل 16 - يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف عدد الأعضاء على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ولا تكون مفاوضات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
القسم الثاني
الرئيس المدير العام
الفصل 17 - الرئيس المدير العام مكلف بإعداد أعمال مجلس الإدارة وبتنفيذ مقرراته. فهو الذي يقوم بالإدارة الفنية والإدارية والمالية للوكالة ويمارس بصفة عامة كل المهام التي يفوضها إليه مجلس الإدارة بصفة قانونية باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 15 أعلاه.
فهو يمثل الوكالة لدى الغير في الأعمال المدنية والإدارية وله السلطة على كافة أعوان الوكالة في حدود التراتيب الجاري بها العمل، وهو ينتدب ويسمي ويعين ويعفي من كل الوظائف طبقا للتشريع الجاري به العمل والنظام الأساسي الخاص لأعوان الوكالة والنصوص المتممة له.
ويمكن للرئيس المدير العام أن يفوض حق الإمضاء إلى الأعوان العاملين تحت إشرافه.
العنوان الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
الموارد
الفصل 18 - تتركب موارد الوكالة العقارية للسكنى خاصة من: 1 - المنح والاعتمادات الإضافية التي يمكن منحها إياها من طرف الدولة،
2 - محصول القروض التي يمكن لها إبرامها لدى مؤسسات القرض وخاصة منها المؤسسات المختصة في ميدان السكنى، 3 - محصول بيع الأملاك المنقولة والعقارية،
4 - مداخيل الأملاك المنقولة والعقارية،
5 - الهبات والوصايا الراجعة لها،
6 - الموارد المتأتية من النشاطات الاستثمارية.
القسم الثاني
الميزانية والحسابات
الفصل 19 - يعرض الرئيس المدير العام كل خمس سنوات عقد برامج العمل للمصادقة من قبل مجلس الإدارة ووزارة الإشراف.
كما يعرض كل سنة وقبل موفى شهر أوت على مصادقة مجلس الإدارة الميزانية السنوية الخاصة بالوكالة.
ويجب أن تتضمن هذه الميزانية:
أ( المقابيض:
- موارد الوكالة العقارية للسكنى حسب ما هو مبين بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي.
ب( المصاريف:
- مصاريف تسيير الوكالة، مصاريف إدارة أملاكها العقارية والمنقولة والمحافظة عليها،
- مصاريف الإقتناءات والدراسات والتهيئة وتسديد القروض. الفصل 20 - يقع مسك حسابية الوكالة العقارية للسكنى طبقا للقواعد المنطبقة على المحاسبة التجارية.
تبدأ السنة المالية أو المحاسبية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
العنوان الرابع
إشراف الدولة
الفصل 21 - تمارس الدولة إشرافها على الوكالة العقارية للسكنى طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها.
الفصل 22 - تمد الوكالة العقارية للسكنى الوزير المكلف بالإسكان، بغرض المتابعة أو المصادقة، بقرارات مجلس الإدارة المتعلقة ب:
- عقود البرامج وبرامج العمل والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- تقارير مراقبي ومراجعي الحسابات والقوائم المالية وتقارير الرقابة الداخلية،
- تقارير النشاط السنوية،
- محاضر جلسات مجلس الإدارة والجلسات العامة،
- بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقتضى مقرر من وزير الإشراف القطاعي،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية للوكالة آخر كل شهر، - قبول الهبات والوصايا أو المساهمات من جميع أنواعها المقدمة للوكالة.
كما تحيل إليه للإعلام محاضر جلسات مجلس الإدارة.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 23 - يعين لدى الوكالة العقارية للسكنى مراجع حسابات ومراقب دولة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويحضر مراجع الحسابات جلسات مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس كلما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 24 - تخضع صفقات واتفاقيات الأشغال والتزويد بالمواد والتزويد بالخدمات والدراسات المبرمة من طرف الوكالة العقارية للسكنى إلى النصوص المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية. العنوان الخامس
أحكام مختلفة وانتقالية
الفصل 25 - في صورة حل الوكالة العقارية للسكنى فإن مكاسبها ترجع للدولة التي تنفذ التعهدات المبرمة.
الفصل 26 - علاوة على مقتضيات الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي، يتعين على جميع طالبي الحصول على مقسم فردي معد للسكنى والذين أودعوا مطالبهم لدى الوكالة العقارية للسكنى قبل صدور هذا الأمر الحكومي التأكيد عليها في أجل أقصاه سنة من تاريخ إعلامهم بهذه الأحكام الانتقالية بأي وسيلة تترك أثرا قانونيا من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ وإلا عدت مطالبهم لاغية بصفة آلية.
الفصل 27 - ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001. الفصل 28 - وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2021.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ