قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2020

(بالدينار التونسي)

إن الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا من القوائم المالية

الإيضاحات حول القوائم المالية للبنك المركزي التونسي
المختومة في 31 ديسمبر 2020

I- الإطار القانوني و المرجع المحاسبي

يتمّ إعداد القوائم المالية للبنك المركزي التونسي وفقا لأحكام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 و المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، من جهة، و للنظام المحاسبي التونسي، مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي، من جهة أخرى.

تتكون القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من :

• الموازنة،
• جدول التعهدات خارج الموازنة،
• قائمة النتائج،
• والإيضاحات حول القوائم المالية.

II- المبادئ المحاسبية و قواعد التقييم

1) رصيد الذهب

تتكوّن موجودات الذهب للبنك المركزي التونسي من السبائك و من القطع التذكارية.

تتمّ إعادة تقييم الموجودات من السبائك في آخر يوم عمل من كلّ شهر بسعر السوق باستعمال سعر الإقفال للجلسة الصباحية لبورصة لندن. و يُسجّل الفارق الإيجابي الكامن المترتّب عن إعادة التقييم، في جانب الخصوم بالموازنة، في حساب "فوارق إعادة التقييم"، ولا يُمكن بأيّ حال احتسابه ضمن نتائج البنك. ويُسجّل الفارق السلبي الكامن في الجانب المدين للحساب السالف ذكره.

عند إقفال السنة المحاسبية، يتمّ احتساب الرصيد المدين المُحتمل لهذا الحساب ضمن الأعباء.

أمّا موجودات الذهب من القطع التذكارية فتُقيّمُ بالسعر الرسمي للذهب المُحدّد بـ0,6498475 دينار للغرام الواحد من الذهب الخالص وهو السعر المُطبّق منذ تاريخ 19 أوت 1986 بمقتضى الأمر عدد 785 لسنة 1986 المؤرخ في 18 أوت 1986.

2) الأصول و الخصوم بالعملة الأجنبية

تحوّلُ الأصول و الخصوم المحرّرة بالعملة الأجنبية إلى الدينار التونسي، في تاريخ الإقفال، بتطبيق " أسعار الصرف المرجعية" التي تُمثل أسعار الصرف الوسطية ( [سعر الشراء + سعر البيع] / 2 ) كيفما يتمّ ضبطها من قبل البنك المركزي في نفس يوم الإقفال.

و تُسجّلُ الخسائر و الأرباح الكامنة المترتبة عن عملية إعادة التقييم اليومي في حساب "فوارق التحويل". ولا تُسجل ضمن حسابات النتيجة، في آخر السنة، إلّا الخسائر الكامنة الصافية.

وكانت "أسعار الصرف المرجعية" لأهمّ العُملات الأجنبية في موفّى السنة كما يلي :

3) احتساب الإيرادات و الأعباء

1.3 تسجل الإيرادات و الأعباء باعتماد اتّفاقي "الدورية" و "مُقابلة الأعباء والإيرادات". و بالتالي، حين تُقيَّدُ الإيرادات أثناء السنة المُحاسبية، فإنّه تُحدَّدُ جميع الأعباء التي ساهمت في تحقيق هذه الإيرادات، ويتمُّ ربطها بهذه السنة المحاسبية نفسها.

2.3 تحوّلُ إلى الدينار التونسي الإيرادات والأعباء المترتبة عن عمليات العُملة الأجنبية بتطبيق أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحقيقها.

3.3 عند إقفال حسابات السنة المالية، تتمّ معالجة رصيد حساب "فوارق التحويل"، حسب الحالة، كما يلي:

✓ إذا كان الرصيد مدينا، يُحوّل إلى حساب النتيجة و يدخل، تبعا لذلك، ضمن أعباء السنة المالية،

✓ إذا كان الرصيد دائنا، يظلُّ المبلغ الجملي لهذا الرصيد، الممثّل للأرباح غير المُحققة، مسجلا في حساب "فوارق التحويل".

4.3 تسجّلُ في حسابات النتيجة، كأرباح أو كخسائر صرف مُحققة، الفوارق الحاصلة بين أسعار الصرف السائدة في تاريخ العمليات بالعملة الأجنبية وأسعار الصرف المرجعية كيفما تمّ ضبطها في آخر يوم عمل من الشهر السابق للذي سُجلت فيه العمليات المعنية.

4) الأصول الثابتة

تسجّلُ الأصول الثابتة، المادية و غير المادية، باعتماد قاعدة "*التكلفة التاريخية*".

و باستثناء الأراضي والأعمال الفنّية، تخضع الأصول الثابتة للاستهلاك على أقساط سنوية متساوية خلال الفترة المُتوقعة لاستعمالها و ذلك بتطبيق النسب المتعارف عليها لكل فئة منها. و بالنسبة لبعض المعدات الخصوصية، كمُعدّات الخزينة، يتمّ تقدير نسبة استهلاكها بالاعتماد على خبرة مستعمليها.

تتكوّن الأصول الثابتة المادية، أساسا، من الأراضي والمباني والتجهيزات الفنية والمعدات المعلوماتية ومُعدّات الخزينة ومُعدّات النقل والمُعدّات المكتبية. وتتكون الأصول الثابتة غير المادية، بالخصوص، من البرمجيات المعلوماتية.

وفيما يلي فترات الاستهلاك المستخدمة حسب طبيعة كل أصل :

5) السندات بالعملة الأجنبية

يتم تصنيف السندات المُشتراة في إطار إدارة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وفقًا للنيّة من حيازتها عند اقتنائها، في واحدة من الفئات التالية: سندات المتاجرة، سندات التوظيف أو سندات الاستثمار.

محفظة سندات المتاجرة: تتكون من السندات التي تم اقتناؤها منذ البداية بنيّة إعادة بيعها في غضون مدة قصيرة، أي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، و يتميّز سوق تداولها بسيولة عالية. يتم تقييد هذا النوع من السندات بسعر الشراء، مع احتساب الفوائد

المستحقة إن وُجدت. كما يتم إدراج الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التقييم بسعر السوق في تاريخ إقفال الحسابات ضمن حساب النتيجة.

محفظة سندات الاستثمار: تتكون من سندات يتم مسكها بنيّة الاحتفاظ بها حتى حلول أجلها. يتم إدراجها في الموازنة وفقًا للقواعد التالية:

✓ يتم تقييدها بتكلفة الشراء.

✓ الفوارق بين ثمن الشراء وقيمة الاسترداد (خصم أو علاوة) يتم استهلاكها بطريقة تساوي الأقساط على المدّة المتبقية من حياة السندات.

✓ فائض القيمة الكامن لا يتم احتسابه.

✓ يتم تسجيل ناقص القيمة الكامن فقط إذا كانت هناك مخاطر تتعلق باحتمال عجز الجهة المُصدرة لهذه السندات عن الوفاء بتعهداتها أو عندما يكون هناك احتمال قويّ بعدم قدرة البنك على الاحتفاظ بهذه السندات حتى تاريخ حلول أجلها.

محفظة سندات التوظيف: تتكون من السندات المُشتراة بنية الاحتفاظ بها لفترة أطول من ثلاثة أشهر باستثناء السندات التي يعتزم البنك الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والتي تستجيب لتعريف سندات الاستثمار. و يتم احتسابها وفقا للقواعد التالية:

✓ يتم تقييدها بتكلفة الشراء.

✓ الفوارق بين ثمن الشراء وقيمة الاسترداد (خصم أو علاوة) يتم استهلاكها بطريقة تساوي الأقساط على المدّة المتبقية من حياة السندات.

✓ ينتج عن ناقص القيمة الكامن و المُنجر عن الفرق بين القيمة الدفترية للسندات المعنية وقيمتها بسعر السوق تكوين مدّخرات لانخفاض القيمة. أما فوائض القيمة الكامنة فلا يتم احتسابها.

6) السندات بالدينار

تقيّمُ السندات المحرّرة بالدينار، و المُشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة، بسعر السوق كما هو في تاريخ إقفال الموازنة. و يتمّ رصد مدّخرات لانخفاض قيمة السندات في صورة تسجيل ناقص قيمة كامن ناتج عن الفارق بين القيمة الدفترية للسندات المعنية وقيمتها بسعر السوق، في حين لا تسجل فوائض القيمة الكامنة.

7) المساهمات

تتكونُ محفظة المساهمات للبنك المركزي التونسي. من الأسهم المكتتبة من قبله في إطار الفصل 36 من نظامه الأساسي، و المُمثلة للحصص الراجعة له في رأس مال بعض

المنظمات أو المؤسسات غير المقيمة و كذلك المؤسسات المقيمة التي يكون غرضها إدارة خدمات بنكية مشتركة. و هي مُسجّلة بتكلفة اقتنائها.

و يتم تقييم المحفظة عند تاريخ إقفال الحسـابات حسـب قيمتها الاسـتعمالية. و تُكوّنُ مدخرات لناقص القيمة بالنسبة إلى التكلفة، في حين لا تُسجل فوائض القيمة الكامنة. علما وأنّ الأسهم المُسندة مجّانا والتي لم يترتّب عنها تدفّق مالي لا يتمّ تسجيلها مُحاسبيا.

8) العمليات مع صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي

1-8 العمليات مع صندوق النقد الدولي

1-1-8 الاكتتابات

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية، الاكتتابات التي تصادق عليها هذه الأخيرة والمتعلقة بحصة المساهمة في رأس مال صندوق النقد الدولي، بواسطة تسبقة للخزينة، وذلك سواء بالنسبة للقسط المحرّر بالعملة الأجنبية، أو بالنسبة للقسط المحرّر بالدينار التونسي. تُسجّل مبالغ هذه الاكتتابات كتسبقة للدولة في جانب الأصول لموازنة البنك وتكون مساوية للمقابل بالدينار للمبالغ المحرّرة بحقوق السحب الخاصّة.

وفي جانب الخصوم، يُسجّل قسط حصّة المساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب الدائن للحساب رقم 1 لصندوق النقد الدولي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعادة تقييم سنوي للأخذ في الاعتبار تطوّر قيمة حقوق السحب الخاصّة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاصّة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في 30 أفريل من كلّ سنة. ويترتب عن هذه العملية ارتفاع الرصيد الدائن للحساب رقم 1 لصندوق النقد الدولي، في جانب الخصوم، وارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، في جانب الأصول، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاصة. أمّا في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسجّل عمليات معاكسة لما سبق.

أمّا حصّة المساهمة المكتتبة بالعملة الأجنبية، فإنّها تظهر كذلك في بند الأصول تحت تسمية "مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، وذلك إضافة لاحتسابها ضمن بند "التسبقة للدولة" كيفما ذُكر آنفا. والغاية من وراء ذلك، هي إبراز بند "مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" كإحدى مكوّنات الاحتياطيات الدولية. ولهذا الغرض، تمّ وضع "حساب مقابل"، مُسجّل به نفس المبلغ، في جانب الخصوم لموازنة البنك، ضمن حسابات الانتظار و التسوية.

تتمّ سنويا إعادة تقييم "مركز الاحتياطي" للأخذ في الاعتبار تطوّر قيمة حقوق السحب الخاصّة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاصّة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في 30 أفريل من كل سنة. و يسجل فائض القيمة الكامن المترتب عن

هذه العملية بخصوم موازنة البنك في حساب فوارق إعادة التقييم وذلك طبقا لأحكام الفقرة 5 من الفصل 78 للقانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 و المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

2-1-8 تسهيلات القروض

تسجّل تسهيلات القروض المُتحصّل عليها من صندوق النقد الدولي في دفاتر البنك المركزي التونسي في حسابات الموازنة أو في حسابات خارج الموازنة حسب ما إذا كانت هذه التسهيلات مسندة للبنك المركزي لدعم ميزان المدفوعات أو للحكومة التونسية لدعم ميزانية الدولة.

• التسهيلات المسندة للبنك المركزي التونسي

تسجّل الالتزامات المترتبة عن هذه التسهيلات في جانب الخصوم لموازنة البنك المركزي وذلك في الحساب رقم 1 لصندوق النقد الدولي بالمبلغ المقابل لها بالدينار التونسي باستعمال سعر صرف حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في تاريخ 30 أفريل من كلّ سنة.

تتمّ سنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه التسهيلات وذلك بتطبيق سعر الصرف الجديد لحقوق السحب الخاصّة المذكور أعلاه.

و يُسجّلُ فائض القيمة الكامن المترتب عن هذه العملية في نفس حساب فوارق إعادة التقييم الذي يتضمن فائض القيمة الكامن الناتج عن إعادة تقييم مركز الاحتياطي لدى / صندوق النقد الدولي.

• التسهيلات المسندة للحكومة التونسية

تسجّل التعهدات المتعلقة بهذه التسهيلات خارج الموازنة في حساب السندات لصندوق النقد الدولي وذلك بمبلغ يساوي مقابلها بالدينار باستعمال سعر صرف حقوق السحب الخاصّة إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في 30 أفريل من كل سنة.

و تتمّ سنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه التسهيلات وذلك بتطبيق سعر الصرف الجديد لحقوق السحب الخاصّة المذكور أعلاه. ولا تؤثرُ عملية إعادة التقييم هذه لا على الموازنة و لا على نتيجة الاستغلال للبنك المركزي.

3-1-8 التسجيل المحاسبي للفوائد والعمولات والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعاملات مع صندوق النقد الدولي

باستثناء تسهيلات القروض الموجّهة لدعم ميزانية الدولة، فإنّ كلّ الفوائد والعمولات والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعاملات مع صندوق النقد الدولي تسجّل حسب الحالة كأعباء أو إيرادات وتؤثر تبعا لذلك على نتيجة الاستغلال للبنك المركزي التونسي، وذلك

تطبيقا لأحكام القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 المتعلق بضبط علاقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى.

2-8 العمليات مع صندوق النقد العربي

1-2-8 الاكتتابات

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية، الاكتتابات التي تصادق عليها هذه الأخيرة والمتعلقة بحصة المساهمة في رأس مال صندوق النقد العربي، بواسطة تسبقة للخزينة، وذلك سواء بالنسبة للقسط المحرّر بالعملة الأجنبية، أو بالنسبة للقسط المحرّر بالدينار التونسي. تُسجّل مبالغ هذه الاكتتابات كتسبقة للدولة في جانب الأصول لموازنة البنك، وتكون مساوية للمقابل بالدينار للمبالغ المحرّرة بالدينار العربي الحسابي¹.

وفي جانب الخصوم، يُسجّل قسط حصّة المساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب الدائن لحساب صندوق النقد العربي المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي التونسي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعادة تقييم سنوي للأخذ في الاعتبار تطوّر قيمة حقوق السحب الخاصّة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاصّة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في آخر شهر ديسمبر من كل سنة. ويترتب عن هذه العملية ارتفاع الرصيد الدائن لحساب صندوق النقد العربي، في جانب الخصوم، وارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، في جانب الأصول، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاصّة. أمّا في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسجّل عمليات معاكسة لما سبق.

وفي جانب آخر، و لغاية إبراز القيمة الحقيقية للتسبقة للدولة في إطار المساهمة في رأس مال صندوق النقد العربي كما هو منصوص عليه في أحكام الفصل 2 من القانون عدد 71 لسنة 1977 الآنف ذكره، فإنّ حصّة المساهمة المكتبة بالعملة الأجنبية تخضع إلى عملية إعادة تقييم حسب سعر حقوق السحب الخاصة إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في آخر شهر ديسمبر. ويترتب عن هذه العملية ارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، في جانب الأصول، وتسجيل فائض قيمة كامن في حساب "فوارق إعادة التقييم"، في جانب الخصوم، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاصّة. أمّا في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسجّل عمليات معاكسة لما سبق.

2-2-8 تسهيلات القروض

تسجّل تسهيلات القروض التي يُبرمها البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد العربي في دفاتر البنك المركزي التونسي في جانب الخصوم لموازنة البنك.

¹ 1 دينار عربي حسابي = 3 وحدات حقوق سحب خاصة

أمّا تسهيلات القروض المسندة للحكومة التونسية، فإنّه لا تسجّل منها في دفاتر البنك سوى التدفقات المالية المترتبة عن السحوبات ودفعات الفوائد والعمولات وخلاص الاستحقاقات بعنوان الأصل على هذه التسهيلات، ولا يُسجّل البنك المركزي التونسي في حساباته أيّ تعهد بعنوان التسهيلات المذكورة، لا في المُوازنة ولا خارج المُوازنة.

3-2-8 التسجيل المحاسبي للفوائد والعمولات المتعلقة بالعمليات والمعاملات مع صندوق النقد العربي

باستثناء تسهيلات القروض المُخصّصة لدعم ميزانية الدولة، فإنّ كلّ الفوائد والعمولات المتعلقة بالعمليات والمعاملات مع صندوق النقد العربي تسجّل كأعباء وتؤثر تبعا لذلك على نتيجة الاستغلال للبنك المركزي التونسي، وذلك تطبيقا لأحكام القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 المتعلق بضبط علاقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى .

9) التسجيل المحاسبي للقروض الخارجية لحساب الدولة أو لحساب الوسطاء المقبولين التونسيين

تُسجلُ في حسابات خارج الموازنة:

✓ القروض الرقاعية المُصدرة من قبل البنك المركزي التونسي لحساب الحكومة التونسية في الأسواق المالية الخارجية،

✓ القروض الخارجية للدولة المُبرمة في إطار التعاون الاقتصادي الثنائي والتي يُديرها البنك المركزي التونسي لحساب الدولة مع توقيع التزام للجهة الأجنبية (بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية) يتعهد فيه بمقتضاه بتسديد كلّ الاستحقاقات المتعلقة بهذه القروض،

✓ أقساط القروض المبرمة مع صندوق النقد الدولي والمُخصّصة لدعم ميزانية الدولة،

✓ القروض الخارجية المبرمة من قبل البنك المركزي التونسي والمُحالة إلى الوسطاء المقبولين التونسيين.

وتعتبرُ الالتزامات المترتبة عن القروض المذكورة أعلاه تعهّدات توقيع وذلك تطبيقا للمبدإ المحاسبي "أفضلية الجوهر على الشكل"، علما وأنّ الالتزامات المالية للبنك المركزي المترتبة عن هذه القروض يقابلها التزام مماثل من قبل الدولة أو الوسيط المقبول بسداد كل الاستحقاقات على القروض المعنية وكذلك كل الأعباء المالية المترتبة عنها.

10) التداول النقدي

يتولى البنك المركزي، لفائدة الدولة، مباشرة الامتياز الحصري لإصدار الأوراق والقطع

النقدية داخل البلاد التونسية.
يمثل رصيد الأوراق والقطع النقدية في التداول و المسجل بخصوص موازنة البنك المركزي، الفارق بين رصيد الأوراق والقطع النقدية التي وقع إصدارها و رصيد الأوراق والقطع النقدية الموجودة في خزائن البنك المركزي سواء في مقره الرئيسي أو في الفروع.

11) تسهيلات ممنوحة للدولة

يتم تقييد و تقييم التسهيلات الممنوحة للدولة، بصفة استثنائية، بهدف تمويل جزء من عجز الميزانية الناتج عن تداعيات أزمة كوفيد-19 بالقيمة الإسمية.

12) الجباية

يخضع البنك المركزي للنظام الجبائي للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا لأحكام الفصل 72 لنظامه الأساسي و هو تبعا لذلك معفى من الضريبة على الشركات.

13) الأطراف المرتبطة

تُعتبرُ أطرافا مرتبطة:

• المحافظ،
• نائب المحافظ،
• الكاتب العام،
• وأعضاء مجلس الإدارة.

يُمنح لأعضاء المجلس من غير المحافظ ونائب المحافظ منحة حضور تُحمّل على ميزانية البنك المركزي و يُضبطُ مبلغها بأمر حكومي باقتراح من المحافظ.

يضبط المجلس مرتبات المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام والامتيازات الخاصة بهم ويتحملها البنك المركزي.

14) الأحداث المالية لتاريخ إقفال الحسابات

لم يتمّ تسجيل أي حدث جوهري بين تاريخ إقفال الحسابات و تاريخ إقفال القوائم المالية.

III- الإيضاحات المفصّلة لبنود القوائم المالية

الإيضاح 1 : رصيد الذهب

يتضمّن هذا البند موجودات البنك المركزي التونسي من الذهب و التي بلغت 6,8 أطنان من الذهب الخالص في تاريخ 31 ديسمبر 2020، تفصيلها كالتالي:

وتقيّم الموجودات من سبائك الذهب بسعر السوق في موفّى شهر ديسمبر باستعمال سعر الإقفال للجلسة الصباحية لبورصة لندن. وتفسر الزيادة المقدرة بـ 105,8 مليون دينار لهذه الموجودات أساسا بتطور سعر الأوقية من الذهب الخالص، حيث ارتفع سعر الأوقية من 1.523 دولار أمريكي (أو48,97 دولار أمريكي للغرام من الذهب الخالص) في نهاية ديسمبر 2019 إلى 1.891,1 دولار أمريكي (أو 60,80 دولار أمريكي للغرام الواحد من الذهب الخالص) بعد سنة، معوضا بالتالي انخفاض سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار و الذي تراجع بنسبة 4,4 % حيث تراجع من 2,80325 إلى 2,6786 من سنة إلى أخرى.

ونظرا لخصوصيتها، فإنّ القطع التذكارية من الذهب لم تتمّ إعادة تقييمها بسعر السوق وتواصل تقييمُها بالسعر الرسمي: 0,6498475 دينار للغرام الواحد من الذهب الخالص.

و تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع كمية القطع التذكارية بـ45.117 غرام يفسر حصريا بإدماج 2.665 قطعة من الذهب في رصيد الذهب للبنك، سُجّلت سابقا في حساب "قيم مودعة".

الإيضاح 2 : المساهمة في المؤسسات الدولية

يمثل المبلغ المسجل ضمن هذا البند مجموع المبالغ المدفوعة من قبل البنك المركزي التونسي لفائدة عدد من المؤسسات المالية الدولية بعنوان الحصص المكتتبة من قبل الجمهورية التونسية بالذهب أو بالعُملات الأجنبية في رأس مال هذه المؤسسات، وذلك بمقتضى نصوص قانونية رخّصت للبنك المركزي تسجيل العمليات المذكورة ضمن أصوله. و يرجع تاريخ آخر عملية أجريت في هذا الإطار إلى سنة 1969. و قد أخذت الدولة على عاتقها فيما بعد، كل عمليات الاكتتاب سواء كانت بالعُملة المحلية أو بالعُملات الأجنبية.

و يتعلق الأمر بالمؤسسات التالية:

(بالدينار)

*المقابل بالدينار للمبالغ المكتتبة بالذهب أو بالعملات الأجنبية، بأسعار الصرف التاريخية.

الإيضاح 3 : مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

يمثل المبلغ المسـجل في هـذا البـاب ( 482,3 مليون دينـار )² المقـابل بـالـدينـار للجزء المكتتب بالعملة الأجنبية ( 121,8 مليون وحدة من حقوق السـحب الخاصـة ) من حصّـة تونس في رأس مال صـندوق النقد الدولي. و هو يسـاوي الفارق بين مبلغ الحصـة الكاملة لتونس في رأس مال الصـندوق المذكور ( 545,2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصّة ) و موجودات الصـندوق بالدينار في حسابه رقم 1 المفتوح في دفاتر البنك المركزي، باستثناء الموجودات المُتأتية من استعمال قرض صـندوق النقد الدّولي.

و يدخل مركز الاحتياطي لدى صـندوق النقد الدولي ضـمن العناصر المُكوّنة للاحتياطيات الدولية على غرار موجودات العملة الأجنبية.

يفصّل مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدّولي كما يلي:

الإيضاح 4 : موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصّة

يجمع هذا الباب:

• الرصيد المتوفر من حقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي المفتوح في دفاتر صندوق النقد الدولي. و قد بلغ هذا الرصيد في موفّى ديسمبر 2020 10,8 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل، في نفس التاريخ، 41,7 مليون دينار³.
• المبلغ من حقوق السحب الخاصة و الذي يمثل مساهمة البنك المركزي التونسي في الصندوق الائتماني الذي يديره صندوق النقد الدولي و الخاص بتسهيلات التقليص من الفقر ودعم النمو والتدخل لفائدة البلدان الفقيرة كثيرة المديونية، بنسبة سنوية قدرها 0,5% وبأجل 20 سنة يُستحقّ في مارس 2021. و تبلغ هذه المساهمة 2,4 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 9,1 ملايين دينار.

² 1 د.ت=0,252518 وحدة من حقوق السحب الخاصة، حسب تسعيرة صندوق النقد الدولي المعتمدة منذ تاريخ 30 أفريل 2020
³ 1 وحدة من حقوق السحب الخاصة =3,867125 د.ت في 31 ديسمبر 2020

الصفحة الأولى (الجزء العلوي)

(بالدينار)

و تُفصّلُ العمليات المسجلة بحقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي المفتوح في دفاتر صندوق النقد الدولي كما يلي:

(وحدة حقوق سحب خاصة)

الإيضاح 5: موجودات العملة الأجنبية

تتوزع موجودات العُملة الأجنبية كما يلي :

الصفحة الثانية (الجزء السفلي)

(بالدينار)

سجلت الموجودات بالعملة الأجنبية ارتفاعا بـــــ 3.707,7 مليون دينار لتستقر في 23.430,1 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2020 مقابل 19.722,4 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة قدرها 18,8٪.

ويعزى هذا الارتفاع في موجودات العُملة الأجنبية بشكل رئيسي إلى الموارد الخارجية التي تمّت تعبئتها خلال سنة 2020 .وتتمثل أهمّ التدفقات المحصّلة بعنوان التمويلات الخارجية في سنة 2020 كالآتي:

• 371,4 مليون أورو المتعلق بقرض صندوق النقد الدولي في إطار أداة التمويل السريع، بتاريخ 15 أفريل 2020،
• 341,8 مليون دولار المتعلق بقرض صـــندوق النقد الدولي في إطار أداة التمويل السريع، بتاريخ 16 أفريل 2020،
• 180 مليون أورو المتعلق بقرض البنك الإفريقي للتنمية في إطار برنامج دعم مجابهة جائحة كورونا بتاريخ 27 نوفمبر 2020،
• 161مليون أورو المتعلق بقرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إطار برنامج دعم سياسات الانتعاش وتعزيز المرونة بتاريخ 9 ديسمبر 2020،
• 100 مليون أورو المتعلق بقرض البنك الألماني للتنمية بعنوان برنامج إصلاح قطاع المياه بتاريخ 28 جويلية 2020،
• 59 مليون دولار كقسط من القرض التلقائي VII البالغ 14,381 مليون دينار عربي حسابي الممضى مع صندوق النقد العربي في 20 ماي 2020 وذلك بتاريخ 03 جوان 2020،
• 58,9 مليون دولار كقسط من قرض صندوق النقد العربي في 29 ماي 2020 البالغ 23,986 مليون دينار عربي حسابي في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي VII وذلك بتاريخ 05 جوان 2020،
• 50 مليون أورو يمثل القسط الثاني من قرض الوكالة الفرنسية للتنمية البالغ 100 مليون أورو بتاريخ 31 جانفي 2018 في إطار برنامج حوكمة المؤسسات العمومية و ذلك بتاريخ 4 جوان 2020،

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال سنة 2020 تسديد المبالغ التالية:

• القرض الرقاعي بقيمة 400 مليون أورو بتاريخ 22 جوان 2005 وذلك في شهر جوان 2020،
• القسط الثاني بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي من الاكتتاب الخاص القطري بقيمة مليار دولار أمريكي وذلك خلال شهر أفريل 2020.

تركيبة الموجودات في موفّى السنة :

*بالدينار

● موجودات الأوراق النقدية الأجنبية

تتوزع موجودات الأوراق النقدية الأجنبية حسب العُملات كما يلي:

● محفظة السندات

• التوزيع حسب فئة السندات

تتكون محفظة السندات بالأساس كالآتي :

(بملايين الدنانير)

• التوزيع حسب الأجل المتبقي للسندات

(بملايين الدنانير)

• التوزيع حسب جهة الإصدار

(بملايين الدنانير)

*يتعلق الأمر ببنوك أخرى على غرار KFW و بنك NRW

• التوزيع حسب مخاطر الائتمان (التصنيف المركب لبلومبارغ)

في 2020-12-31

(بملايين الدنانير)

• الودائع

• التوزيع حسب الطرف المقابل

(بملايين الدنانير)

• التوزيع حسب الموقع الجغرافي

(بملايين الدنانير)

• كندا وبنوك فوق القومية (بنك التسويات الدولية و صندوق النقد العربي)

توزيع الودائع البنكية حسب مخاطر الائتمان

(بملايين الدنانير)

الإيضاح 6 : تسهيلات للبنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية

يُسـجّلُ تحت هذا البند قائم تدخّل البنك المركزي في السـوق النقدية لضـخّ السـيولة للبنوك. وقد أقفل هذا القائم سـنة 2020 بانخفاض قدره 2.685 مليون دينار أو بنسـبة 29,8%، حيث تراجع من 8.995 مليون دينار في موفّى 2019 إلى 6.310 مليون دينار في موفّى العام التالي، وهو ما يعكس تقلص حاجيات البنوك للسيولة.

وقد بلغ الحجم الإجمالي لإعادة التمويل، بحساب المعدلات السنوية، 10.205,5 مليون دينار في 2020 مقابل 14.662,3 مليون دينار قبل سنة، مسجلا بذلك انخفاضا بـ 4.456,8 مليون دينار.

و قد اتخذت تدخلات معهد الإصدار بالأساس شكل طلبات عروض لمدة 7 أيام و التي مثلت 57 % من القائم الإجمالي لهذه التدخلات في نهاية 2020. وقد بلغت قيمة هذه التدخلات عند إقفال السنة المحاسبية 3.600 مليون دينار مقابل 7.000 مليون دينار قبل سنة مسجلة بذلك تراجعا بـ 3.400 مليون دينار أو بـ48,6% .

ومن جهة أخرى، فقد أدى تراجع احتياجات البنوك للسيولة إلى انخفاض محسوس لعمليات مقايضة الصرف حيث بلغ متوسط حجم العمليات 192,3 مليون دينار في نهاية السنة الجارية مقابل 1.258 مليون دينار قبل سنة خلت، مسجلة بذلك انخفاضا ملحوظا قدره 1.065,7 مليون دينار.

و قد تدعم هذا التوجه أيضًا بالتراجع الحاد في استخدام البنوك لتسهيلات القروض لمدة 24 ساعة و التي تقلصت بـ 2.225,7 مليون دينار بحساب المعدلات السنوية، حيث تراجعت من 2.689,8 مليون دينار في 2019 إلى 464,1 مليون دينار فقط في 2020.

و يذكر أنه بهدف دعم البنوك و المؤسسات المالية في جهودهم من أجل مجابهة تداعيات الأزمة الصحية "كوفيد 19" قام البنك المركزي في شهر أفريل 2020 بوضع أداة استثنائية جديدة لإعادة التمويل لمدة شهر واحد. وقد بلغ قائم التدخل بهذه الآلية 557 مليون دينار في نهاية 2020.

كما وجب الإشارة إلى أنّ إعادة تمويل البنوك تتمّ مقابل تقديم ضمانات في شكل رقاع خزينة أو ديون جارية، و قد بلغ مجموع كلّ منهما على التوالي، 2.702,3 مليون دينار و 3.260,8 مليون دينار في موفّى ديسمبر 2020.

(بالدينار)

الإيضاح 7 : سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة

يشمل هذا البند محفظة السندات المشتراة بصفة باتة في إطار عمليات السوق المفتوحة. و تتكون هذه المحفظة حاليا من رقاع خزينة قابلة للتنظير و سندات خزينة قصيرة الأجل.

و بغرض تلبية حاجيات البنوك من السيولة، قام البنك المركزي خلال سنة 2020 بعمليات شراء بات لرقاع الخزينة في إطار السوق المفتوحة، وبذلك ارتفع رصيد هذا البند إلى 3.321 مليون دينار عند إقفال السنة المحاسبيّة 2020 مقابل 1.955,9 مليون دينار في سنة 2019 أي بارتفاع ملحوظ قدره 1.365,1 مليون دينار أو بـ 69,8 %.

وفي جانب آخر، شهد هذا البند، في سنة 2020، خروج رقاع خزينة من المحفظة بسبب حلول أجل استحقاقها خلال أشهر فيفري و مارس و أكتوبر 2020 بمبلغ إجمالي قدره 564,9 مليون دينار.

Page 1301, Official Gazette of the Republic of Tunisia, No. 43, 21 May 2021

قد تم تقييم هذه المحفظة عند إقفال حسابات السنة المالية 2020 باعتماد منحنى سعر الفائدة على الإصدارات السيادية للمركز المالي لتونس الذي وقع إعلانه في شهر فيفري 2020 والذي يهدف إلى سد العجز الملاحظ في مستوى أول إصدار للمنحني المنشور رسميا في 2017.

و تتكوّن محفظة رقاع الخزينة القابلة للتنظير و سندات الخزينة القصيرة الأجل المشتراة بصفة باتة في إطار عمليات السوق المفتوحة، من الخطوط التالية :

(بالدينار)

الإيضاح 8 : تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوق النقد

يُسجّل في هذا الباب، كتسبقة للخزينة، المقابل بالدينار للمبالغ المدفوعة بعنوان مساهمة الدولة التونسية في رأس مال صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي، وذلك تطبيقا لأحكام القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977، المُنظم لعلاقة البنك المركزي التونسي مع هاتين المؤسستين الماليتين.

✓ صندوق النقد الدولي: تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق 545,2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، منها 423,4 مليون مكتتبة بالدينار ومُنزّلة في الحساب رقم 1 للصندوق و 121,8 مليون مكتتبة بعملات قابلة للتحويل. و

يجدر التذكير أنه، في إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص، سجلت حصة تونس في سنة 2016، ارتفاعا بمبلغ 258,7 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة.

✓ صندوق النقد العربي: تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق 19,275 مليون دينار عربي حسابي، منها :

• 7 ملايين دينار عربي حسابي مكتتب نقدا ( 6,9 ملايين مكتتب بعملات قابلة للتحويل و0,1 مليون مكتتب بالعملة المحلية و منزل في حساب الصندوق المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي )،

• 5,85 ملايين دينار عربي حسابي تمثل الحصة المسندة للجمهورية التونسية في إطار تطبيق قرار مجلس المحافظين رقم 3 لسنة 2005، القاضي بتحرير القسط المتبقي من رأس المال عن طريق التحويل من رصيد الاحتياطي العام و توزيع حصص جديدة على الدول الأعضاء بحسب نسبة مساهمتها في رأس مال الصندوق،

• 6,425 ملايين دينار عربي حسابي تمثل حصّة تونس في الاكتتاب في رفع رأس مال الصندوق في إطار تطبيق قرار مجلس المحافظين رقم 3 لسنة 2013. ونصف المبلغ المذكور تم تحريره عن طريق التحويل من رصيد الاحتياطي العام والنصف الآخر يُحرّر نقدا على مدّة خمس سنوات بداية من غرّة أفريل 2014. وقد تم تحرير القسط الأخير في شهر أفريل 2018 بمبلغ قدره 642.500 دينار عربي حسابي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الدينار العربي الحسابي يساوي ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة.

وتخضع الحصص المكتتبة بالدينار في رأس مال هذين الصندوقين و المنزلة في حسابيهما المفتوحين في دفاتر البنك المركزي، إلى إعادة تقييم سنوي حسب سعر حقوق السحب الخاصة إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي.

الإيضاح 9 : تسهيلات ممنوحة للدولة

يُسجّل في هذا البند مبلغ التسهيلات الممنوحة للدولة، بصفة استثنائية، بمقتضى أحكام الفصل الخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وذلك بهدف تمويل قسط من عجز الميزانية الناتج عن آثار جائحة كوفيد-19.

الإيضاح 10: محفظة المساهمات

يمثل المبلغ المُسجّل في هذا البند الجزء المُحرّر من مساهمات البنك المركزي التونسي. في رأس مال المؤسسات التالية:

• حسب أسعار الصرف في 31 ديسمبر 2020 : 1 أورو =3,2928 د.ت ، 1 دولار أمريكي = 2,6786 د.ت

و يرجع الارتفاع بـ 4,2 مليون دينار لمجموع هذا البند بالأساس لمساهمة البنك في عملية الترفيع في رأس مال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير من خلال نظام إعادة استثمار حصص الأرباح واقتناء مساهمات جديدة، مما جعل مساهمات البنك المركزي التونسي تصل إلى 12,5 مليون دولار أمريكي مقابل 10 مليون دولار أمريكي قبل سنة.

كما تجدرُ الإشارة إلى أنّه تطبيقا لأحكام الفصلين 37 و 97 من نظامه الأساسي، لن يكون للبنك المركزي التونسي أي مساهمة في رأس مال بنك تونس الخارجي في سنة 2021 بعد الانتهاء من عملية التفويت في حصته إلى الدولة.

الإيضاح 11 : الأصول الثابتة

يبرز الجدول الموالي تفاصيل بند "الأصول الثابتة" كما هي في موفى ديسمبر 2020 (بالدينار) :

عدد 43 | صفحة 1304

الإيضاح 12: مدينون مختلفون

يتضمن هذا البند، بالخصوص، قائم القروض المسندة للأعوان والمُموّلة من احتياطي الصندوق الاجتماعي وكذلك التسبقات المختلفة الممنوحة للأعوان (46,6 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار في سنة 2019).

الإيضاح 13: حسابات انتظار و للتسوية ( أصول )

يتضمّن هذا البند بالأساس الإيرادات المُستحقة والحسابات المدينة المختلفة الأخرى.
و قد سجل هذا البند انخفاضا ملحوظا من سنة على أخرى بـ 58,7 مليون دينار، يُفسّر بالأساس بتراجع الإيرادات المُستحقة بـ 60,2 مليون دينار منها أساسا تلك المُستحقة على عمليات السياسة النقدية و الفوائد المستحقة على العملات الأجنبية الموظفة لأجل و التي بلغت على التوالي 41,4 مليون دينار و11,2 مليون دينار .

وتفصيله كالآتي:

(بالدينار)

الإيضاح 14: الأوراق والقطع النقدية في التداول

سجلت الأوراق والقطع النقدية في التداول ارتفاعا بـ 2.241 مليون دينار أو بنسبة 16,6%، لتنهي السنة بقيمة 15.749,4 مليون دينار مقابل 13.508,4 مليون دينار في سنة 2019، مع حصة غالبة للأوراق النقدية (97,4%).

هذا، وتجدر الإشارة إلى تسارع معدل ارتفاع التداول النقدي و الذي بلغ 16,6% للفترة بين نهاية سنة 2019 ونهاية سنة 2020، مقابل 8,5% فقط للفترة ما بين نهاية سنة 2018 ونهاية سنة 2019.

(بالدينار)

وَتُفصّل الأوراق والقطع النقدية في التداول كالآتي:

(بالدينار)

الإيضاح 15 : الحساب المركزي للحكومة

يضم هذا البند الرصيد الدائن للحسابات بالعُملة الأجنبية أو بالدينار التونسي والذي يحتوي على الموارد المتوفرة لدى الخزينة والمُخوّل لها استعمالها في إطار إدارتها اليومية للسيولة. و يدخل ضمن هذه الفئة من الحسابات، الحساب الجاري للخزينة (3.234,1 مليون دينار) و الحسابات الخاصة المتضمنة للموارد المتأتية من القروض الخارجية لدعم الميزانية (1.133,4 مليون دينار).

وقد شهد رصيد هذا البند ارتفاعا ملحوظامن نهاية سنة إلى أخرى، لينتقل من 1.306 مليون دينار في نهاية سنة 2019 إلى 4.487,9 مليون دينار بعد سنة. وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى التسهيلات التي منحها البنك المركزي للدولة بمبلغ 2.810 مليون دينار لتمويل جزء من عجز ميزانيتها لسنة 2020 الناجم عن تداعيات أزمة "كوفيد-19."

هذا و قد بلغ رصيد الحساب الجاري للخزينة 3.234,1 مليون دينار بنهاية سنة 2019 أي بزيادة قدرها 2.329,1 مقارنة برصيده قبل سنة.

(بالدينار)

الإيضاح 16: الحسابات الخاصة للحكومة

يتضمن هذا البند الحسابات بالعُملة الأجنبية أو بالدينار التونسي التي لا يمكن استعمال أرصدتها من قبل الخزينة في إطار إدارتها اليومية للسيولة. وتشتمل أساسا على حسابات الحكومة الخاصة المحررة بالعُملة الأجنبية و المتضمّنة للأموال المتأتية من السحوبات من القروض و الهبات الخارجية الممنوحة للدولة أو لمؤسسات عمومية بضمان الدولة والمخصّصة لمشاريع معيّنة (1.331,9 مليون دينار)، رصيد حسابات القروض المُعنونة بالدينار (289,1 مليون دينار)، رصيد الحسابات المختلفة للحكومة (52,3 مليون دينار) وكذلك أرصدة الحسابات المتعلقة بمختلف الصناديق التي يمسكها البنك المركزي لحساب الدولة كصندوق التطوير واللامركزية الصناعية والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى.

تُفصّل الحسابات الخاصة بالعُملة الأجنبية كالتالي :

وفي جانب آخر، تمثلت تدفقات موارد و استعمالات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية و الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و الحرف الصّغرى، المسجلة خلال السنة المحاسبية فيما يلي :

(بالدينار)

الإيضاح 17: مخصّصات حقوق السحب الخاصة

يشمل هذا البند، المقابل لمجموع مبالغ حقوق السحب الخاصة التي مُنحت لتونس، في إطار عمليات مخصّصات حقوق السحب الخاصة المنجزة من قبل صندوق النقد الدولي للبلدان الأعضاء. وبلغ مجموع المخصّصات 272,8 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة في نهاية شهر ديسمبر 2020. وبما أنّ البنك المركزي مطالب بإرجاع هذا المبلغ للصندوق إذا ما قرر هذا الأخير إلغاء حقوق السحب الخاصة، فإن المخصّصات المذكورة تمثل التزاما قائما، غير محدود المدة، تجاه الصندوق.

(بآلاف الوحدات من حقوق السحب الخاصة)

و سُجّلت آخر عملية على مستوى هذا البند في سنة 2009 بمبلغ جملي قدره 238,5 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة بمناسبة المخصصات العامة والخاصة التي منحها صندوق النقد الدولي لفائدة الدول الأعضاء.

و يفسر الانخفاض المسجّل، عند إقفال السنة المحاسبية 2020، و البالغ 3,3 مليون دينار حصريّا، بتراجع سعر صرف حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار.

الإيضاح 18: حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية

يشمل هذا البند أرصدة الحسابات المفتوحة بالدينار باسم المنظمات الأجنبية، ومنها بالخصوص صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد العربي. و تجدر الإشارة إلى أن حسابات صندوق النقد الدولي المفتوحة في دفاتر البنك المركزي تعتبر من أهمّ مكونات هذا البند، وهي مُفصّلة كالآتي :

(بالدينار)

كما تجدر الإشارة إلى أنّ حساب السندات المفتوح في دفاتر البنك المركزي التونسي باسم صندوق النقد الدولي والبالغ رصيده 6.684,6 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2020 مقابل 5.274,5 مليون دينار في نهاية السنة الفارطة، مُدرج ضمن جدول التعهدات خارج الموازنة على مستوى البند الفرعي "قروض خارجية أخرى". ويتعلق الرصيد المذكور بالمقابل بالدينار لقرضي صندوق النقد الدولي في إطار آلية التسهيلات الموسعة للقرض وآلية أداة التمويل السريع المتحصل عليه بمبلغ قدره 2.265,8 مليون دينار خلال شهر أفريل 2020 والمخصّصين لدعم ميزانية الدولة.

الإيضاح 19: التزامات تجاه البنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية

يسجل هذا البند عمليات تدخل البنك المركزي التونسي في السوق النقدية في شكل امتصاص السيولة. وقد بلغ المبلغ المستحق بموجب هذه العمليات، والمتمثلة في عمليات تسهيل للإيداع لمدة 24 ساعة، 25 مليون دينار في 31 ديسمبر 2020.

الإيضاح 20: التزامات بالعُملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين

يتضمن هذا البند موجودات العُملة الأجنبية تحت الطلب للوسطاء المقبولين (4.611,4 مليون دينار) ، من جهة، و قائم اقتراض البنك المركزي من السوق النقدية بالعُملة الأجنبية (2.157,4 مليون دينار)، من جهة أخرى.

وتفصّلُ هذه الالتزامات كما يلي :

الإيضاح 21: حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية

يُسـجّلُ هذا البند الأرصـدة الدائنة للحسـابات المفتوحة بالعُملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل باسم بنوك أو مؤسسات غير مقيمة.

الإيضاح 22 : التزامات أخرى بالعملة الأجنبية

يُمثلُ المبلغُ المُسـجّلُ في هذا البند المقابل بالدينار لمبالغ التزامات البنك المركزي التونسي بالعُملة الأجنبية لأجل بعنوان اقتراضـات أو ودائع من الخارج، وتفصـيله كالتالي:

✓ 50 مليون دولار أمريكي (133,9 مليون دينار) تُمثّلُ المبلغ المودع من قبل بنك الجزائر لدى البنك المركزي التونسي بمقتضـى الاتفاقية المُبرمة معه في الغرض بتاريخ 28 أفريل 2011،

✓ 200 مليون دولار أمريكي (535,7 مليون دينار) تمثّلُ وديعتين بقيمة 100 مليون دولار لكل واحدة، لبنك الجزائر لدى البنك المركزي التونسي. بمقتضى الاتفاقيتين المُبرمتين في الغرض بتاريخي 04 ماي 2014 و 17 مارس 2015 على التوالي،

✓ 500 مليون أورو (1.646,4 مليون دينار) تُمثّلُ المبلغ المودع من قبل البنك المركزي الليبي لدى البنك المركزي التونسي بمقتضى الاتفاقية المُبرمة معه في الغرض بتاريخ 4 جويلية 2019.

الإيضاح 23: قيم قيد الاستخلاص

يمثل المبلغ المسجل في هذا البند، الوضعية الدائنة الصافية لحسابات استخلاص القيم بما فيها، بالخصوص، الصكوك والسندات لفائدة الخزينة والتحويلات المأذون بها من

قبل مصالح البنك والتي تمرّ عبر نظام المقاصّة الإلكترونية.

الإيضاح 24: فوارق التحويل و إعادة التقييم

يتضمن هذا البند :

✓ فائض القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة تقييم الحسابات بالعُملة الأجنبية بمبلغ 2.091,1 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أنّ عملية إعادة تقييم الحسابات بالعُملة الأجنبية لسنة 2020 أفرزت ناقص قيمة صافيا قدره 155,1 مليون دينار والذي وقع امتصاصه بالكامل من فائض القيمة الصافي المرحّل من سنة 2019 بمبلغ 2.246,2 مليون دينار،

✓ فائض القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة التقييم بسعر السوق للموجودات من سبائك الذهب بمبلغ 666,9 مليون دينار منها 561,1 مليون دينار متأتية من سنة 2019،

✓ فائض القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة تقييم العمليات مع صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي في حدود 183,1 مليون دينار منها 206,7 مليون دينار متأتية من سنة 2019.

الإيضاح 25: دائنون مختلفون

يتضمن هذا البند، بالخصوص، حسابات الإيداع لأعوان البنك، والمدخرات المخصصة بعنوان منحة الخروج للتقاعد والإجازات خالصة الأجر، و الأداءات المقتطعة من المورد لفائدة الدولة، و مبالغ مساهمات التغطية الاجتماعية في انتظار الدفع و مبالغ العُقل التوقيفية وحسابات أخرى باسم هيئات وطنية.

(بالدينار)

الإيضاح 26: حسابات انتظار و للتسوية (خصوم)

يضمّ هذا البند، بالخصوص، المبلغ المقابل لمركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي و المدّخرات للمخاطر و الأعباء للدفع.

(بالدينار)

الإيضاح 27: الأموال الذاتية

بلغت الأموال الذاتية قبل تخصيص نتيجة السنة المُحاسبية 2020، ما قدره 1.319,2 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2020 مُقابل 1.401,3 مليون دينار في سنة 2019، أي بانخفاض بـ 82,1 مليون دينار.

وهي مُفصّلة كالآتي:

(بالدينار)

و تمثلت تحركات الأموال الذاتية المسجّلة في السنة المحاسبيّة المقفلة في 31 ديسمبر 2020 فيما يلي :

Page 1 (top)

(بالدينار)

أمّا موارد و استعمالات الصندوق الاجتماعي كما هي في موفّى ديسمبر 2020 فكانت كالآتي :

(بالدينار)

الإيضاح 28 : التعهدات خارج الموازنة

يشتمل جدول التعهدات خارج الموازنة على:

التعهدات و الضمانات المسلّمة

• تعهدات الضمان المسلّمة في إطار القروض الخارجيّة

◁ قروض رقاعية و قروض خارجية أخرى

Footer

هي التعهدات المتعلقة :

• بالقروض الرقاعية المصدرة من قبل البنك المركزي التونسي لحساب الدولة التونسية في الأسواق المالية الأجنبية،
• و القروض الخارجية للدولة، المُتحصل عليها في إطار التعاون الاقتصادي الثنائي، و التي يديرها البنك المركزي لحساب هذه الأخيرة مع إمضائه تعهدات للطرف الأجنبي المتدخل ( بنك أجنبي أو مؤسسة مالية )، يلتزم بمقتضاها بخلاص الاستحقاقات المتعلقة بهذه القروض،
• و القروض الخارجية المُبرمة من قبل البنك المركزي والمُحالة إلى الوسطاء المقبولين (وتتعلّق تحديدا بالقروض المُبرمة مع برنامج تمويل التجارة العربية البينية).

كما يتضمّن هذا البند أيضا التزامات البنك المركزي التونسي إزاء صندوق النقد الدولي بالنسبة للأجزاء من القروض المتحصّل عليه من الصندوق و المخصّصة لدعم ميزانية الدولة. ويتعلق الأمر بالقرض المتحصل عليه في إطار آلية التسهيلات الموسعة للقرض وكذلك بالقرض المتعلق بأداة التمويل السريع و الذي تم صرفه خلال شهر أفريل 2020 (371,4 مليون أورو و 341,8 مليون دولار).

و تجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أنّ قائم القروض الرقاعية انتقل من 25.547,3 مليون دينار في ديسمبر 2019 إلى 22.766 مليون دينار بعد سنة، أي بانخفاض قدره 2.781,3 مليون دينار، يُعزى في جزء كبير منه إلى خلاص القرض الرقاعي بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي خلال شهر جوان 2020 من جهة، و إلى خلاص القسط الثاني من الاكتتاب الخاص القطري (مليار دولار أمريكي) بما قيمته 250 مليون دولار أمريكي (أفريل 2020) ، من جهة أخرى.

و تعتبر هذه التعهدات توقيع (خارج الموازنة) تطبيقا للمبدأ المحاسبي "أفضلية الجوهر على الشكل"، علما و أنّ الالتزامات المالية للبنك المركزي المترتبة عن القروض المشار إليها أعلاه، يقابلها التزام مماثل من قبل الدولة أو الوسيط المقبول بسداد كل الاستحقاقات على القروض المعنية و كذلك كل الأعباء المالية المترتبة عنها.

(بالدينار)

• التعهدات المسلّمة مقابل عمليات إعادة التمويل

هي التعهدات المسلّمة والمُتعلقة بعمليات مقايضة الصرف كأحد أدوات السياسة النقدية التي شرع البنك المركزي في استعمالها بداية من شهر ماي 2015 بهدف تلبية حاجيات البنوك من السيولة.

و في نهاية شهر ديسمبر 2020، يمثل المبلغ المدرج في هذا البند (92,2 مليون دينار) المقابل بالدينار، بتطبيق أسعار الصرف السائدة في تاريخ الإقفال، للعملات الأجنبية المتوقع تسليمها للبنوك عند حلول أجل عمليات مقايضة الصرف التي قام بها البنك خلال شهر ديسمبر 2020 بأجل ثلاثة أشهر.

التعهدات و الضمانات المستلمة

• التعهدات المُستلمة مقابل عمليات إعادة التمويل

هي التعهدات المستلمة من البنوك المشاركة في عمليات مقايضة الصرف و المتكونة، من ناحية، من المبالغ بالدينار للاستلام في تاريخ الأجل (92,1 مليون دينار) و من ناحية أخرى، من مبالغ الفوارق الإيجابية غير الجارية بعنوان هذه العمليات (1,5 مليون دينار).

• الضمانات المُستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل

هي الضمانات المُستلمة من قبل البنك المركزي في مقابل عمليات إعادة تمويل البنوك غير تلك المنجزة بواسطة عمليات مقايضة الصرف، وقد بلغ مجموع قيمة هذه الضمانات 5.963,1 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2020 وهي موزّعة إلى ديون جارية و رقاع خزينة بمبالغ قدرها، على التوالي، 3.260,8 مليون دينار و 2.702,3 مليون دينار.

• تعهدات أخرى مُستلمة

هي الضمانات الوقتية و النهائية المستلمة بالخصوص من العارضين في إطار طلبات العروض المعلنة من قبل البنك المركزي. و في نهاية شهر ديسمبر 2020، بلغت قيمة هذه الضمانات 11,2 مليون دينار مقابل 5 ملايين دينار في سنة 2019، أي بارتفاع 6,2 مليون دينار، يفسر أساسا بارتفاع الضمانات المستلمة من قبل الأشخاص الراغبين في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكاتب الصرف.

تعهدات أخرى

هي التعهدات المُتعلقة بالأوراق النقدية التونسية والأجنبية، المحجوزة من قبل السلطات القضائية والمصالح الديوانية والمودعة لدى البنك المركزي التونسي. و في نهاية شهر ديسمبر 2020، حافظت هذه الأوراق النقدية على نفس مستوى السنة المنقضية بما قيمته 4,5 مليون دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن العمليات التي تكون تسويتها مرتبطة بسياسات البنك لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا عند تحقيقها.

الإيضاح 29: إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية

بلغت العائدات الناجمة عن عمليات إعادة التمويل، والتي ظلّت العنصر الأكثر أهمية بقائمة النتائج حيث مثلت نسبة 82,9 % من مجموع إيرادات البنك، 797,3 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020 مقابل 1.201,8 مليون دينار، قبل سنة خلت ، محققة انخفاضا قدره 404,5 مليون دينار.

ويتضمن هذا البند، أساسا، الفوائد المحصّلة بعنوان تدخل البنك المركزي في السوق النقدية عن طريق طلبات العروض والتي بلغت 361,7 مليون دينار عند إقفال السنة المحاسبيّة 2020 مقابل 542,5 مليون دينار في نفس الفترة من السنة السابقة، أي بانخفاض قدره 180,8 مليون دينار أو بنسبة 33,3%.

كما قام البنك المركزي بعمليات شراء بات لرقاع الخزينة في إطار السوق المفتوحة، أفرزت إيرادات بـ 235,5 مليون دينار في موفّى شهر ديسمبر 2020 مقابل 145 مليون دينار في السنة السابقة أي بارتفاع ملحوظ قدره 90,5 مليون دينار أي بـ 62,4%.

من ناحية أخرى، شهدت إيرادات عمليّات تسهيلات القرض لمدّة 24 ساعة انخفاضا بـ 196,3 مليون دينار من نهاية سنة إلى أخرى، و يعود ذلك الى تراجع البنوك عن اللجوء إلى هذه العمليات بسبب تقلّص احتياجاتها من السيولة.

و من جانبها، سجلّت الإيرادات المحصّلة بعنوان الفوارق الإيجابية المتعلقة بعمليات مقايضة الصرف انخفاضا ملحوظا بـ 87 مليون دينار من سنة إلى أخرى، حيث بلغت 17 مليون دينار في نهاية سنة 2020 مقابل 104 مليون دينار في السنة السابقة، نتيجة للانخفاض المتواصل لعمليات مقايضة الصرف الذي انتقل، حسب المعدّلات السنوية، من 1.258 مليون دينار في سنة 2019 إلى 192,3 مليون دينار في نهاية سنة 2020.

أما الإيرادات المستلمة على عمليات التدخل لأجل فقد تراجعت أيضا بـ 45,1 مليون دينار لتصل الى 97,2 مليون دينار في 2020 مقابل 142,3 مليون دينار في 2019.

كما بلغت الإيرادات المتأتية من الأداة الجديدة للتدخل في السوق النقدية لأجل شهر، 11 مليون دينار في 31 ديسمبر 2020.

(بالدينار)

الإيضاح 30 : فوائد التوظيفات الآجلة بالعُملة الأجنبية

يتضمن هذا البند، بالخصوص، الفوائد المحصّلة على السندات بالعُملة الأجنبية والتي بلغت 60,3 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2020 مقابل 62,3 مليون دينار في السّنة الفارطة مسجّلة بالتّالي انخفاضا طفيفا بـ 2 مليون دينار.

من جانب آخر، فقد شكلت الفوائد المحصلة على الإيداعات بالعُملة الأجنبية بدورها جزءًا لا يستهان به من إجمالي هذا البند، حيث بلغت 30,2 مليون دينار بعنوان السنة المالية 2020 مقابل 73,9 مليون دينار في العام السابق ، أي بانخفاض قدره 43,7 مليون دينار.

و تفصيل هذا البند كالآتي :

(بالدينار)

الإيضاح 31 :إيرادات أخرى لعمليات بالعُملة الأجنبية

يشمل هذا البند، بالخصوص، المبلغ المتعلق بتمديد الانخفاض على السندات بالعملة الأجنبية (10,8 مليون دينار) و زوائد القيمة على الأموال المعهودة للتصرف بالوكالة ( 12,3 مليون دينار).

و قد سجل هذا البند انخفاضا بـ 35,8 مليون دينار، يفسر أساسا بالانخفاض المتزامن لأرباح الصرف الصافية على العمليات الجارية بـ 28,6 مليون دينار و الفوائد على الموجودات من العملة الأجنبية تحت الطلب بـ 21,5 مليون دينار.

وتفصيله كالتالي:

(بالدينار)

الإيضاح 32: إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية

يتعلق الأمر بالإيرادات المحصّلة في إطار العمليات المنجزة مع صندوق النقد الدولي و التي شهدت انخفاضا ملحوظا، من نهاية سنة إلى أخرى، حيث تراجعت من 4,7 ملايين دينار في نهاية السنة الفارطة إلى 1,5 مليون دينار بعد سنة.

و تفصيلها كالآتي :

( بالدينار )

الإيضاح 33: إيرادات مختلفة

سجّل هذا البند انخفاضا طفيفا بـ 1,2 مليون دينار أو بنسبة 12,9% أساسا نتيجة لانخفاض الإيرادات من باقي الاعتمادات غير المستعملة من الميزانيّة و أيضا نتيجة للإيرادات الصافية لبيع الأصول الثابتة.

( بالدينار )

الإيضاح 34: أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية

يتضمن هذا البند، بالأساس، الفوائد على عمليات تسهيلات الودائع ليوم واحد و التي بلغت 9,5 ملايين دينار في نهاية سنة 2020 مقابل 1,8 مليون دينار قبل سنة.

و قد انخفض رصيد هذا البند من 31,7 مليون دينار في نهاية سنة 2019 إلى 10,2 مليون دينار بعد سنة وذلك بالأساس لتراجع المدخرات على السندات المشتراة بصفة

باتة و التي بلغ رصيدها 0,7 مليون دينار في 31 ديسمبر 2020 مقابل 29,7 مليون دينار قبل سنة.

(بالدينار)

الإيضاح 35: فوائد مدفوعة على العمليات بالعُملة الأجنبية

انخفضت الفوائد المدفوعة على العمليات بالعُملة الأجنبية بــمبلغ 40,4 مليون دينار حيث تراجعت من 72,6 مليون دينار عند إقفال السنة المحاسبيّة 2019 إلى 32,3 مليون دينار بعد سنــــة. ويُعزى هذا الانخفاض في جزء كبير منه إلى تراجع الفوائد المدفوعة في إطار التدخل في السوق النقدية بالعُملة الأجنبيّة بــ 40,9 مليون دينار، و بدرجة أقل، إلى انخفاض الفوائد المدينة على العملات تحت الطلب بــ 3,6 مليون دينار.

( بالدينار )

الإيضاح 36: أعباء أخرى على العمليات بالعملة الأجنبية

سجل هذا البند ارتفاعا مهما بلغ 22,4 مليون دينار أي 61,4 %، و ذلك نتيجة لتسجيل خسائر صرف على العمليات الجارية بمبلغ 10,8 مليون دينار، من جهة، فضلاً عن ارتفاع الأعباء المتعلقة بتمديد المنحة على السندات بالعُملة الأجنبية بــ 10 مليون دينار من جهة أخرى.

و يُفصّلُ كالآتي :

(بالدينار)

الإيضاح 37: أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية

يتعلق الأمر بالخصوص بالفوائد المدفوعة بعنوان القروض الممنوحة من صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي و كذلك العمولات المدفوعة على مخصصات حقوق السحب الخاصة.

(بالدينار)

الإيضاح 38: أعباء الموظفين

بلغت أعباء الموظفين 98,9 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2020 مقابل 96 مليون دينار في موفّى ديسمبر 2019 مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 2,9 مليون دينار.

و تفصيلها كالتالي:

(بالدينار)

وتجدر الإشارة إلى أنّ جرايات التقاعد التكميلية تسجّل محاسبيا كأعباء عند صرفها للأعوان المتقاعدين.

الإيضاح 39 : الأعباء العامّة للاستغلال

بلغت الأعباء العامّة للاستغلال 28,6 مليون دينار في موفّى ديسمبر 2020 مقابل 25,8 مليون دينار في سنة 2019 وتفصيلها كما يلي:

(بالدينار)

الإيضاح 40: أعباء صنع الأوراق والقطع النقدية

بلغ مجموع الأعباء المتعلّقة بصنع الأوراق والقطع النقدية ما قدره 51,6 مليون دينار عند إقفال حسابات السنة المالية 2020 مقابل 6,6 ملايين دينار في السنة السابقة. و تتعلق هذه الأعباء بالأوراق النقدية ذات 10 دنانير و 20 دينار و القطع النقدية ذات 1 دينار و 200 مليم.

الإيضاح 41: مخصّصات المدّخرات للمخاطر و الأعباء

بالنظر إلى تعرضه لمخاطر مختلفة و وفقا لمبدأ الحذر، خصّص البنك المركزي التونسي بعنوان سنة 2020 مدخرات للمخاطر و الأعباء بمبلغ جملي قدره 49,4 مليون دينار مقابل 120,8 مليون دينار في السنة الفارطة.

الصفحة الأولى (الجزء العلوي):

و تفصيلها كالآتي:

(بالدينار)

وتجدر الإشارة إلى أنّه بداية من سنة 2017، شرع البنك المركزي التونسي في الرصد التدريجي لمدخرات بعنوان المخاطر التشغيلية، بهدف تغطية مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن عدم كفاية أو قصور يُعزى إلى إجراءات البنك وموظفيه و أنظمته، أو إلى مخاطر خارجية، وذلك باعتماد مؤشر يستند إلى نسبة 15% من معدل النتيجة المالية الصافية للبنك للسنوات الثلاث الأخيرة.

الصفحة الثانية (الجزء السفلي):

تقرير مراقبي الحسابات

تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية
المختومة في 31 ديسمبر2020

السيد رئيس مجلس إدارة