إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلّق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
ص 1370وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط التنقيب عن المياه،
وعلى قرار وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 12 أكتوبر 2020 المتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل،
وعلى قرار وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 23 أكتوبر 2020 المتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت القضوم خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تُلغى البطاقة عدد 29-2 من القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه ويعوض بالملحق عدد 29-2 ( جديد) المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 - تُلغى البطاقة عدد 6-5 الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005، المشار إليه أعلاه، والمتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه وتعوض بالبطاقة عدد 6-5 (جديد) الملحقة بهذا القرار.
الفصل 3 - المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلّفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
اطلع عليه محمد الفاضل كريم
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
ص 1371الجمهورية التونسية