وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 25 ماي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 46 لسنة 2021 بتاريخ 1 جوان 2021، صفحة 1445

إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بمستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 4 لسنة 2021 المؤرخ في 11 جانفي 2021 المتعلق بتكليف السيد الناصر الصيد، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد الناصر الصيد، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 جانفي 2021.

تونس في 25 ماي 2021.

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

عثمان الجرندي

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 25 ماي 2021، الرائد الرسمي عدد 46 لسنة 2021 بتاريخ 1 جوان 2021، صفحة 1445.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.