إن رئيس الحكومة، وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة بعد الاطّلاع على الدستور، إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات وبضبط وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 633 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017،
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري
1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية وعلى رأي المحكمة الإدارية،
1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883
المؤرخ في 24 أكتوبر 2018، يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي الفصل الأول - يتم التمديد في مدة إنجاز مشروع حماية 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة منطقة تونس الغربية من الفيضانات بعشرين (20) شهرا ابتداء إعدادها وإنجازها ومتابعتها، من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل الأول من الأمر الحكومي وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية عدد 633 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المنقح 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف، للأمر عدد 2371 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
ص 1493وينجز المشروع على مرحلتين:
المرحلة الأولى: حددت مدتها بسبعة (7) أشهر ابتداء من 12 ديسمبر 2020 يتم خلالها الانتهاء من أشغال القسط الأول والثالث والرابع من المشروع.
المرحلة الثانية: حددت مدتها ب (13) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلّق بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي والنهائي لأشغال القسط الأول والثالث والرابع والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية وتقديمها إلى لجنة مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 2 - وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2021.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير الاقتصاد والمالية ودعم
الاستثمار
علي الكعلي