تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من اصدار القرار. قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلط«

وحيث لم تحصل الأغلبية المطلوبة داخل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لإصدار قرار بشأن الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستورية والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 04 ماي 2021 بعد رده من قبل رئيس الجمهورية لمداولة ثانية،

وبعد المداولة،

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية -المصادق عليه في مداولة ثانية من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 4 ماي 2021 بعد رده من قبل رئيس الجمهورية والوارد على الهيئة بتاريخ 8 ماي 2021- إلى رئيس الجمهورية وذلك لعدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض طبق ما يقتضيه القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وصدر هذا القرار عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في جلستها المنعقدة بباردو يوم الإربعاء 2 جوان 2021 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النّائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النّائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

وحرر في تاريخه. الرئيس النّائب الأول للرئيس

الطيّب راشد عبد السلام المهدي قريصيعة

النّائب الثاني للرئيس عضو الهيئة

نجيب القطاري سامي الجربي

عضوة الهيئة عضو الهيئة

ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة