إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
ص 1671وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بملول من معتمدية قليبية بولاية نابل، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تراجع حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بملول من معتمدية قليبية بولاية نابل التي تمسح سبعمائة وخمسين هكتارا (750 هك) وذلك بإدماج مساحة قدرها مائة وسبعة هكتارات (107 هك) لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة ثمانمائة وسبعة وخمسين هكتارا (857 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 1/25.000 المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 - تفتح عمليات التهيئة العقارية الفلاحية بتوسيع المنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار بداية من تاريخ صدوره.
الفصل 3 - المديرة العامة للوكالة العقارية الفلاحية مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
اطلع عليه محمد الفاضل كريم
رئيس الحكومة
هشام مشيشي