إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982 وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
ص 1704وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1284 لسنة 1982 المؤرخ في 18 سبتمبر 1982 المتعلق بضبط مشمولات مركز التوثيق القومي وتنظيمه مثلما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2372 لسنة 2007 المؤرخ في 24 سبتمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019، وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 ماي 2018 المتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة من قبل مركز التوثيق الوطني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - مركز التوثيق الوطني مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة وتخضع لإشراف رئاسة الحكومة. يشار إليها في الفصول اللاحقة من هذا الأمر الحكومي بعبارة "المؤسسة".
الفصل 2 - تتعهد المؤسسة بجمع وانتقاء واستغلال كل الوثائق من جرائد ومجلات ونشريات وصور وأفلام توثيقية ومراجع بمختلف محاملها والتي لها صلة بالحياة الوطنية والإقليمية والدولية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والرياضية وتتولى إتاحتها للمؤسسات المعنية من وزارات ومنشآت ومؤسسات عمومية وجماعات محلية ومنظمات وجمعيات وباحثين وصحافيين وعموم المستفيدين.
وعلى هذا الأساس فهو "المركز الوطني للتوثيق" الذي يضطلع بالمهام التالية:
- اقتناء وتجميع الوثائق والإصدارات بمختلف محاملها بواسطة الشراء والتبادل والهبات.
- تجميع كل الوثائق التي تكتسي أهمية بالنسبة إلى المحفوظات الوطنية سواءا كانت داخل البلاد أو خارجها بالتنسيق مع المؤسسات المماثلة الوطنية والإقليمية والدولية ومعالجتها وإتاحتها للمستفيدين.
- الحصول عن طريق الإيداع الإداري على كل النشريات الصادرة عن الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو أية مؤسسة أخرى.
- تنظيم المعارض والتظاهرات ذات الطابع الوطني.
- الإشراف على المكاتب الجهوية للتوثيق الراجعة له بالنظر. - مواكبة التشريعات والمواصفات والمعايير الدولية في مجال التوثيق والعمل على نشرها لدى المؤسسات المماثلة.
- تكوين وتأطير الموثقين والطلبة والمهنيين العاملين بالإدارات والمنشآت العمومية والمؤسسات والجماعات المحلية في مجال التوثيق.
- إقامة علاقات تبادل وتعاون مع مختلف المؤسسات التوثيقية الوطنية والإقليمية والدولية وكذلك الهيئات والجمعيات والمنظمات ذات الصلة بالاختصاص.
- تطبيق السياسة الوطنية في مجال التوثيق وتنسيق مختلف الأنشطة ذات الصلة ومساعدة الوحدات التوثيقية بمختلف الوزارات والمؤسسات على استيعاب واستغلال التقنيات الحديثة في مجال معالجة المعلومات.
- التمتع بحق أولوية الشراء للحصول على الوثائق التي تعرض للبيع والتي تهم اختصاصاته.
- القيام سواء بوسائله الخاصة أو بمتعاونين من خارج المؤسسة بأعمال البحث والنشر في مجالات اختصاصاته.
ويقوم بكل عمل يدخل في نطاق مهامه.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 3 - تشتمل المؤسسة على:
- الإدارة العامة،
- المجلس الإداري،
- المجلس العلمي،
- الكتابة العامة،
- إدارة التوثيق والرقمنة والصيانة والتظاهرات
- المكاتب الجهوية للتوثيق.
القسم الأول
الإدارة العامة
الفصل 4 - يتولى تسيير المؤسسة مدير عام يتم تعيينه بأمر حكومي ويتمتع بالامتيازات والمنح المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
الفصل 5 - يمارس المدير العام للمؤسسة المهام التالية: - إعداد خطة عمل المؤسسة وتحديد أهدافها وسياساتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مختلف هياكلها،
- الإشراف على أعمال المجلس العلمي،
- الإشراف على إعداد ميزانية المؤسسة والسهر على تنفيذها، - إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجارية بها العمل باسم المؤسسة،
- تمثيل المؤسسة في كل الأعمال المدنية والإدارية،
- الإشراف المباشر على مصلحة الضبط والأرشيف الإداري، - وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة.
وتلحق بالإدارة العامة مصلحة الضبط والأرشيف الإداري ويتولى تسييرها رئيس مصلحة تتم تسميته باقتراح من المدير العام ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 - بإمكان المدير العام تفويض جزء من صلاحياته باستثناء المسائل التأديبية إلى عون أو إلى عدة أعوان تابعين للمؤسسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، ويساعده في ذلك الكاتب العام ومدير التوثيق والرقمنة والصيانة والتظاهرات.
القسم الثاني