العنوان الأول

أحكام عامة

الباب الأول

تأسيس التعاونية وغاياتها

الفصل الأول:

تأسست بمقتضى أحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، تعاونية سميت تعاونية أعوان وزارة الشؤون الاجتماعية.

عين المقر الاجتماعي للتعاونية بعدد 27 شارع باب بنات تونس 1030.

الفصل 2:

تهدف التعاونية إلى بعث روح الإخاء والتضامن بين كافة منخرطيها وضمان تغطية صحية وخدمات اجتماعية لهم ولأفراد عائلاتهم وبعث مشاريع اجتماعية في إطار مبادئ التعاون والتضامن.

تتولى التعاونية لهذا الغرض القيام بما يلي:

1 - إرجاع مصاريف العلاج بصفة تكميلية لخدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو أي نظام آخر جاري به العمل حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 70 من هذا النظام الأساسي،

2 - تقديم مساعدات استثنائية لمجابهة المصاريف الطبية والعمليات الجراحية والأمراض الثقيلة والمزمنة،

3 - تقديم منح ذات صبغة اجتماعية،

4 - إسداء منح مالية في حالات الولادة أو العجز أو الوفاة حسب الصيغ والشروط المحددة بالنظام الداخلي للتعاونية، 5 - القيام بأنشطة ترفيهية وثقافية وتربوية وعلمية لفائدة منخرطيها،

6 - تنظيم ندوات وملتقيات وأيام علمية وتكوينية لفائدة منخرطيها.

7 - بعث مشاريع ذات صبغة صحية أو اجتماعية

8 - إسناد مساعدات استثنائية حسب الصيغ والشروط المحددة بالنظام الداخلي للتعاونية

يضبط النظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 70 من هذا النظام الأساسي شروط وإجراءات إسداء هذه الخدمات ومقاديرها.

الفصل 3:

يمكن للتعاونية أن تنخرط في الجامعات والاتحادات الوطنية أو العالمية للتعاونيات بناءً على قرار مجلس الإدارة بعد عرضه على مصادقة الجلسة العامة.

الفصل 4:

يمنع على التعاونية الخوض في أي مناقشة سياسية أو دينية أو نقابية أو القيام بأي نشاط خارج عن الأهداف التي ترمي إليها. وتلتزم التعاونية في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والشفافية وقواعد التصرف الحكيم والسليم والمساواة وحقوق الإنسان.

الباب الثاني

تركيبة التعاونية وشروط القبول والمنتفعون

القسم الأول

تركيبة التعاونية

الفصل 5:

تتركب التعاونية من أعضاء شرفيين وأعضاء مساهمين. الفصل 6:

الأعضاء الشرفيون هم الذين يساهمون بفضل إكتتاباتهم وتقديم خدمات مساوية لها في ازدهار التعاونية دون أن يستفيدوا من منافعها ولا يكونون خاضعين إلى شرط يتعلق بالسن أو بالمهنة أو بالمقر.

الفصل 7:

الأعضاء المساهمون هم الذين يتحصلون مقابل دفعهم بانتظام معاليم انخراطهم على أهلية التمتع بالمنافع والخدمات التي تضمنها التعاونية أو يمكنون الغير من التمتع بها دون ميز آخر سوى ما هو ناتج عن معاليم الانخراط المقدمة أو الأخطار التي يؤتى بها أو الحالة العائلية.

القسم الثاني

شروط القبول بالتعاونية

الفصل 8:

يتم قبول الأعضاء المساهمون من قبل مجلس الإدارة من بين الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا النظام الأساسي.

يشترط لاكتساب صفة العضو المساهم دفع معلوم الانخراط بالتعاونية.

الفصل 9:

ينخرط بالتعاونية الأشخاص الآتي ذكرهم:

الأعوان الراجعون بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية

النشيطون بالمصالح | المركزية والخارجية | المرسمون

أو المتعاقدون أو المتربصون أو الوقتيون أو المتمتعون بعطلة بدون أجر بهدف الدراسة أو التكوين أو في حالة عدم المباشرة بطلب منهم ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو وجدوا في حالة تحت السلاح،

الأعوان الملحقون من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة أو مؤسسة أو هيكل آخر لفترة معينة شرط خلاص كامل الاشتراكات المستوجبة بصفة منتظمة، على أن يستظهروا بما يفيد عدم انتفاعهم بنظام تكميلي أو أي نظام قانوني آخر يوفر نفس الخدمات لدى المؤسسة التي ألحقوا بها.

الأعوان المنتدبون من طرف التعاونية شرط القبول والالتزام بمقتضيات النظام الأساسي والداخلي للتعاونية.

كما يمكن أن يواصل الانخراط بالتعاونية المحالون على التقاعد من بين المنخرطين المشار إليهم بالنقاط أعلاه شرط مواصلة دفع معاليم الاشتراك المستوجبة.

يفقد صفة المنخرط الأعوان العرضيون أو الأعوان الذين هم في وضعية عطلة بدون أجر في غير الحالات المنصوص عليها بالنقطة الأولى من هذا الفصل.

لا يمكن الجمع بين الانخراط في تعاونية أعوان وزارة الشؤون الاجتماعية والتمتع بخدمات أي تعاونية أخرى تقدم منافع أو امتيازات مشابهة.

الفصل 10:

يتم قبول الأعضاء الشرفيين من قبل مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وتتم المصادقة خلال الجلسة العامة الموالية.

الفصل 11:

تلتزم التعاونية بمسك سجل خاص بكل من الأعضاء المساهمين والأعضاء الشرفيين.

القسم الثالث

المنتفعون

الفصل 12:

ينتفع بخدمات التعاونية الأشخاص الآتي ذكرهم:

الأعضاء المساهمون على معنى الفصل 7 من هذا النظام الأساسي،

القرين،

الأبناء في الكفالة على معنى التشريع المنظم للضمان الاجتماعي من الأبناء والأبناء المكفولين والأبناء بالتبني،

الأرامل شرط عدم الزواج من جديد ومواصلة دفع معلوم الانخراط،

الأيتام في الكفالة على معنى النقطة الثالثة من هذا الفصل.

يلتزم الأعضاء المساهمون والمنتفعون بخدمات التعاونية باحترام نظامها الأساسي.

الباب الثالث

الجلسات العامة

الفصل 13:

تكون الجلسات العامة عادية أو إنتخابية أو خارقة للعادة. تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الشرفيين ونواب الأعضاء المساهمين.

ويتم انتخاب نواب الأعضاء المساهمين وفقا لمقتضيات قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 سبتمبر 1984 وذلك طبقا لشروط وصيغ وإجراءات يتم ضبطها بالنظام الداخلي للتعاونية. الفصل 14:

تنعقد الجلسة العامة العادية مرة في السنة على الأقل وتتولى: المصادقة على التقرير الأدبي والمالي،

النظر في التقارير المعروضة والبت في المسائل التي يعرضها عليهم مجلس الإدارة خاصة فيما يتعلق باستثمار الأموال طبقا للفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954، المصادقة على النظام الداخلي أو على تنقيحه عند الاقتضاء،

الترخيص في سحب ما يجب من المقادير المالية المدخرة لتحقيق سير التعاونية وتحديد هذه المقادير،

المصادقة على تعيين مراقب الحسابات عند الاقتضاء، المصادقة على تعيين المدير التنفيذي عند الاقتضاء. يمكن لرئيس التعاونية في الحالات الطارئة والمستعجلة أن يستدعي الأعضاء لعقد جلسة عامة عادية. ويتم هذا الاستدعاء وجوبا إذا طلبه ربع عدد النواب على الأقل أو نصف الأعضاء المساهمون أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل 15:

لا تكون مداولات الجلسة العامة العادية صحيحة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.

إذا لم يتوفر هذا النصاب تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور ثلث الأعضاء (1/3) الذين لهم حق التصويت على الأقل ويجب احترام خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية.

يكون قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على القوائم المالية باطلا إذا لم يكن مسبوقا بتقديم تقرير مراقب الحسابات وتقرير لجنة المراقبة المالية.

الفصل 16:

تنعقد الجلسة العامة الانتخابية كلّ ثلاث (3) سنوات وتتولّى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

تسري على الجلسة العامة الانتخابية الأحكام المتعلقة بالجلسة العامة العادية.

الفصل 17:

يتم انتخاب النواب لمدة ثلاث سنوات من بين المنخرطين وذلك بصفة مباشرة بالاقتراع السري على قاعدة التمثيل النسبي بحساب 100/1 وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين مترشحين أو أكثر يفوز المترشح الأقدم انخراطا وفي صورة تواصل التساوي يفوز المترشح الأكبر سنا.

الفصل 18:

تبت الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها في:

تنقيح النظام الأساسي

إنجاز مشاريع اجتماعية أو صحية

بيع العقارات التي على ملك التعاونية

إدماج التعاونية أو انقسامها أو انحلالها

لا تكون مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة صحيحة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل.

إذا لم يتوفر هذا النصاب، تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور نصف الأعضاء الذين لهم حق التصويت على الأقل. ويجب احترام خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية دون أن تتجاوز أجل شهرين ابتداء من تاريخ إنعقاد الجلسة الأولى.

الفصل 19:

يضبط جدول أعمال الجلسات سواء العادية أو الخارقة للعادة باليوم والساعة من طرف مجلس الإدارة نصف شهر قبل موعد انعقادها على الأقل.

تضمن وجوبا بجدول الأعمال كل مسألة يطلب النظر فيها قبل الجلسة العامة بشهرين من طرف ثلث النواب.

تتم الدعوة لانعقاد الجلسات العامة عن طريق إعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبواسطة معلقات بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وبمقر التعاونية وأيضا عن طريق المواقع الإلكترونية إن وجدت، ويجب أن يذكر في نص الإعلان تاريخ وساعة الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الأعمال.

يعتبر باطلا كل قرار يتخذ في اجتماع تعقده الجلسة العامة ومجلس الإدارة لم تصدر فيه دعوة قانونية، وكذلك الأمر بالنسبة للقرارات التي تتخذها الجلسة العامة في شأن مسائل لم يسبق ترسيمها بجدول الأعمال.

الفصل 20:

يترأس الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه نائبه وإن تعذر ذلك تنتخب الجلسة العامة من بين أعضائها رئيسا، أما بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية فتنتخب من بين أعضائها من غير المترشحين لعضوية المجلس وجوبا رئيسا لها ونائبا له ومقررين لتدوين أشغالها.

الباب الرابع