باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2021-03 بتاريخ 6 جويلية 2021 المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2020/05 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التّونسية وصندوق قطر للتّنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتّنمية بتونس والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 30 جوان 2021،
وبعد المداولة القانونية.
تصرح بما يلي:
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"، وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2020/05 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة،
قررت:
فصل وحيد - التمديد في أجل المداولة في الطّعن في دستورية مشروع القانون عدد 2020/05 لمدة أسبوع.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الثلاثاء 3 أوت 2021 بحضور السيد نجيب القطاري النائب الثاني لرئيس الهيئة والسيد سامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرر في تاريخه.
النائب الثاني لرئيس الهيئة عضو الهيئة
نجيب القطاري سامي الجربي
عضوة الهيئة عضو الهيئة
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة