قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جويلية 2021 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2020/16 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات".

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة التوطئة والفصول 10 و12 و13 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،

وعلى قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 أفريل 2021 المتعلّق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون عدد 2020/16 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"،

وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2020/16 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات" ومؤيداتها التي قدمتها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب تمثّلهم النّائبة سامية حمودة عبو والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2021/02 بتاريخ 22 جوان 2021 وتتضمن النّواب الآتي ذكرهم: سامية حمودة عبو، هشام عجبوني، منيرة عياري، سالم قطاطة، أمل سعيدي، ليلى الحداد، عبد الرزاق عويدات، نعمان العش، شكري الذويبي، عبد السلام بن عمارة، امحمد بونني، سلمى المعالج، حاتم القروي، بدرالدين قمودي، مجدي الكرباعي، حسام موسى، علي بنعون، لطفي العيادي، حاتم البوبكري، رضا دلاعي، سفيان المخلوفي، هيكل مكّي، أنور بن الشاهد، كمال الحبيب، زياد الغناي، رضا الزغمي، فرحات الراجحي، حاتم المليكي، إيمان بالطيب، منجي الرحوي، نزار مخلوفي، لسعد حجلاوي، نبيل حجي، الأزهر الشملي، نجم الدين بن سالم.

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطّعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،

وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ 28 جوان 2021 ومؤيداته والمتضمن رد الحكومة على الطّعن المرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من النّواب بمجلس نواب الشعب في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 2020/16 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات".

وعلى مكتوب مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب الوارد على الهيئة بتاريخ 28 جوان 2021 ومؤيداته والمتضمن ردا على الطّعن المرفوع لدى الهيئة في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 2020/16 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات" ممضى من قبل النواب الآتي ذكرهم: فؤاد ثامر، ابتهاج هلال، أسامة الخليفي، مريم السعيدي، جوهر المغيربي، شادية الحفصوني، نهى عيساوي، محمد السخيري، نعيمة منصوري، فارس بلال، محمد حصايري، سهام الشريقي، هاجر بوهلالي، حسان بالحاج براهيم، أمال الورتتاني، الجديدي السبوعي، رفيق عمارة، حسونة الناصفي، سامي بن عبد العالي، عياشي الزمال، سيف الدين مخلوف، أحمد موحة، أحمد بن عياد، الحبيب بن سيدهم، عماد الخميري، بلقاسم حسن، السيد الفرجاني، حياة العمري، شكري بالحاج عمارة، محمد قوماني، ناجي جمل، تومي الحمروني، رباب بن لطيف، أمنة بن احمد، محمد أحمد الدلهومي.

وقد أثار النّواب العارضون وجهين من الطّعن في دستورية المشروع الماثل :

I : من حيث الإجراءات : ينعى العارضون على المشروع الماثل أنّه لم يكن مصنّفا ضمن المشاريع المذكورة في الحالات الثلاث الأولى التي نص عليها الفصل 4 من قرار مجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 أفريل 2021 المتعلّق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب، ويرون أن مكتب المجلس أحال في جلسته عدد 41 المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2021 هذا المشروع على الجلسة العامة دون عرضه على خلية الأزمة لنيل موافقتها بأغلبية الثّلثين مثلما تقتضيه الفقرة 4 من الفصل عدد 4 من قرار مجلس نواب الشعب المشار إليه، وتبعا لذلك فإنهم يعتبرون أن المصادقة على هذا المشروع تمت في خرق واضح لأحكام هذا القرار. II: من حيث الأصل:

أولا : تمسك العارضون بأن رخصة البحث عن المحروقات المعروفة برخصة "الزارات" قد استنفدت صلوحيتها بتاريخ 24 جويلية 2012 وذلك بعد استيفائها لجميع التجديدات والتمديدات القانونية المنصوص عليها بالفصل 7 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 وأن المشروع الماثل يتعلّق بإضفاء شرعية على مطالب التجديد الرابع لهذه الرخصة خارج الآجال القانونية باعتبار أن هذا المطلب قُدم بتاريخ 25 مارس 2019 وحظي بموافقة اللّجنة الاستشارية للمحروقات بتاريخ 26 مارس 2019 ويفعلُه ابتداء من 25 جويلية 2012 إلى حدود سنتين بعد نشر المصادقة على هذا المشروع موضوع الطّعن بالرائد الرسمي، وتبعا لما تقدم فإن العارضين يعتبرون أن التجديد الرابع باطل لأن الإمكانية المخولة لذلك طبقا للفصلين 23 و24 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 يجب أن تطال رخصة سارية المفعول زمن طلب تجديدها وبتاريخ اليوم الموالي لآخر يوم في العمر القانوني للرخصة (أي 25 جويلية 2012) وهو عكس ما تضمنه الفصل 3 من الملحق عدد 5 المنقّح للاتّفاقية موضوع المشروع الماثل وبناء على ذلك فإنّهم يعدّون هذا الفصل غير دستوري ويطلبون الإقرار بعدم دستوريته.

ثانيا :

ينعى العارضون على المشروع الماثل خرقه لأحكام الفصلين 5 و20 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية والفصل 39 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 والفصل 7 من مرسوم 1985 لأنّه لا يجوز في تقديرهم منح تجديد تتجاوز مدته سنتين ونصف بالنسبة للتّجديد الأول والثّاني (الفصل 5 من كراس الشروط) وسنتين للتجديد الثالث (الفصل 20 من كراس الشروط) كما لا يمكن أن تتجاوز مدة التجديد المدة الأصلية الممنوحة للرخصة والمقدرة حسب الاتفاقية الخاصة بأربع سنوات (الفصل 7 من مرسوم 1985 والفصل 39 من الأمر العلي 1953) في حين أن مشروع الفصل 3 من الملحق عدد 5 يمنح في تقديرهم تجديدا رابعا للرخصة لفترة تتجاوز 11 سنة وهو ما يعتبرونه خرقا للفصلين 12 و13 من الدستور والفصول 23 و24 و39 من الأمر العلي 1953 والفصلين 5 و20 من كراس الشروط ويطلبون تبعا لذلك الإقرار بعدم دستورية المشروع الماثل.

ثالثا : تمسك العارضون ببطلان التجديد الرابع لرخصة "زارات" استنادا إلى أحكام الفصلين 3 و5 من مجلّة المحروقات اللّذين يمنحان أصحاب رخص البحث وامتياز الاستغلال المنبثقة عنها والتي وقع تأسيسها وتطويرها من حق ممارسة خيار التمتّع بأحكامها قبل دخول المجلّة حيز التّنفيذ، ونظرا لأن رخصة البحث "زارات" التي هي سند من سندات المحروقات طبقا لتعريف الفصل 6 ف 2 من مجلّة المحروقات فقد استوفت جميع مراحل التجديدات والتمديدات المخولة قانونا منذ 24 جويلية 2012 ولم تعد تبعا لذلك تخضع لأحكام المرسوم عدد 9 لسنة 1985 لكونه يعد الإطار القانوني للرخصة والذي تم نسخه وإلغاؤه بمقتضى أحكام الفصل 5 من مجلّة المحروقات منذ 25 جويلية 2012 – تاريخ انقضائها- لذلك فإنّهم يطلبون الإقرار بعدم دستورية مشروع القانون موضوع الطّعن لمخالفته الفصلين 3 (فقرة أخيرة) و5 من مجلّة المحروقات.

رابعا :

يعيب العارضون على المشروع الماثل مخالفته لأحكام الفصول 10 و12 و13 والفقرة الأخيرة من توطئة الدستور بمقولة أن الموافقة على إحالة الحقوق والالتزامات التي تتمتّع بها شركة "ب أرسورسز" لفائدة المؤسسة التّونسية للأنشطة البترولية (ETAP) تشوبها شبهات عديدة بالفساد تتّضح من خلال تعمد إدراج إحالة هذه الحقوق والالتزامات صلب الفصل 2 من الملحق عدد 5 وديباجته لإضفاء الصبغة الإلزامية عليها بعد نشرها بالرائد الرسمي خاصة وأن الإحالة المذكورة لم يتم التداول في شأنها صلب لجنة الطاّقة.

ويحتج العارضون في تأكيد هذه الشبهات بالفساد بأن شراء المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية للحقوق والالتزامات المتعلّقة برخصة "زارات" هو شراء ما تملك ممن لا تملك لأنّه بانتهاء صلوحية هذه الرخصة فإن ملكيتها تعود إلى الدولة التونسية التي تمنحها لمؤسستها المذكورة مجانا وتتولّى هذه الأخيرة وضعها كمنطقة شاغرة وقبول طلبات العروض بشأنها، كما يستشهد العارضون بمحاضر اللّجنة الاستشارية للمحروقات التي جاء فيها أن وضعية السندات موضوع الإحالة خاصة منها رخصة البحث "زارات" غير واضحة والبعض الآخر

شارفت صلوحيتها على النّهاية مع إمكانية رجوعها مجانا للدولة، ويرون أن مدة صلوحية رخصة "زارات" انتهت وعادت فعلا ومجانا للدولة ويعتبرون أن عملية الإحالة لحقوق شركة "ب أرسورسز" والتزاماتها ليست لها أية جدوى اقتصادية مثلما يبينه أحد المسؤولين خلال دعوته من قبل اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما يعتبرون أنّه بمجرد نشر مشروع القانون موضوع الطّعن بالرائد الرسمي سينتج عنه إقرار لعقد الإحالة برخصة "زارات" وكذلك جميع الإحالات التي تمت في نفس الصفقة. ويرجعون إحجام الحكومة عن نشر قرارات الإحالة المشار إليها بالرائد الرسمي إلى عدم قانونيتها وهو ما تم ذكره صراحة في تقرير لجنة الطاّقة وفي محاضر اللّجنة الاستشارية للمحروقات، ويرى العارضون أنّه كان من الأفضل للدولة التّونسية أن تتوجه إلى اقتناء كامل لأسهم شركة "ب أرسورسز" المكونة لرأسمالها لضمان مصلحتها كما يرون أن العدول عن ذلك واللّجوء إلى اقتناء الحقوق والالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات التي تنظّم السندات التي تتمتّع بها كلّيا أو جزئيا شركة "ب أرسورسز" بتبريرات واهية (طول أو بطء الإجراءات) ليس سوى تفصيا من المسؤولية من قبل المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لأن اقتناء لأسهم الشركة المعنية يعود إلى مسؤوليته المباشرة ويشمل هذا الاقتناء المسائل الاجتماعية والعملة في حين أن اقتناء حقوقها والتزاماتها يتحمل مسؤوليته وزير الطاّقة بما في ذلك أجور تسريح العملة وهو ما كبد الدولة التّونسية في تقديرهم خسائر فادحة وثقيلة ويدعمون رأيهم في هذا الاتجاه بجداول المردودية الاقتصادية لحقل "زارات" التي نشرتها شركة سويدية وبجدول الكلفة الجملية للصفقة الذي تحصلت عليه منظمة "أنا يقظ" ويدحضون من خلالها البيانات المغلوطة الوهمية التي عرضها الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الواردة في محضر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة رقم 185 بتاريخ 3 ماي 2016 حيث صرح بأن تكلفة تعويضات العمال التي أودعتها شركة "ب أرسورسز" هي 2 مليون دولار في حين أن الكلفة الحقيقية لهذه التعويضات ناهزت 8 مليون دولار وفق ما أ كّدته المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بتاريخ 1 جوان 2018.

ويضيف العارضون في بيانهم لما يرونه قرائن على وجود شبهات فساد طالت صفقة الإحالة المشار إليها أن الكلفة الجملية للصفقة حسب الوثيقة التي تحصلت عليها منظمة "أنا يقظ" بموجب مطلب النّفاذ إلى المعلومة بلغت 105.4 مليون دولار عكس ما أوهم به الرئيس المدير العام المذكور للمؤسسة التّونسية بأن الحجم المالي للصفقة هو 15 مليون دولار والذي يعادل في نظره نفس المبلغ الذي كانت تتفاوض بشأنه شركة "ب أرسورسز" مع شركة "بتروغاز". ولتأكيد هذه الشبهات بالفساد يرى العارضون أنّه كان بإمكان المؤسسة التّونسية أن تمارس حق الشفعة على عملية الإحالة طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 6 من الأمر العلي 1 جانفي 1953 والظّفر بالصفقة دون التسرع واستباق نتائج المفاوضات بين الشركتين المذكورتين آنفا وتتجنّب الدولة والمجموعة الوطنية بذلك خسائر مالية كبيرة تضر بالمصلحة الوطنية بسبب المعلومات الوهمية التي قدمها المسؤول الأول عن المؤسسة الوطنية دون دليل ثابت.

ويلاحظ العارضون في تفصيل عدم جدوى هذه الصفقة وإضرارها بالمال العام التّعارض البين بين الآراء التي أبداها عديد الخبراء والمسؤولين في اجتماع اللّجنة الاستشارية للمحروقات بتاريخ 27 و28 جوان 2016 والمعلومات التي طرحها الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية حيث أن هذا الأخير تعمد إفادة مجلس إدارة مؤسسته واللّجنة الاستشارية المذكورة بمعطيات لا تتناسب وحقيقة الجدوى الاقتصادية لأن هذه الصفقة تكلّفت على الدولة التّونسية والمؤسسة الوطنية المعنية بأموال طائلة بسطها العارضون بناء على وثيقة تحصلت عليها منظمة "أنا يقظ" بتاريخ 1 جوان 2018 من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في حين أن المسؤول عن هذه المؤسسة حثّ مجلس الإدارة واللّجنة الاستشارية على عدم تفويت الصفقة بعد أن تبينت له مردوديتها العالية بناء على تقييم العرض "بالإمكانيات الخاصة" عكس ما كشفه الخبراء من إخلالات بينة شابت هذه الصفقة خلال حضورهم اجتماع اللّجنة الاستشارية للمحروقات، وتتمثّل هذه الإخلالات أساسا في أن الإحالة تهم رخصة منتهية الصلوحية وأن لا جدوى اقتصادية من ورائها، وبناء على ذلك وعلى كلّ ما تقدم يعتبر العارضون أن شبهة الفساد واضحة في هذه الصفقة لأنّها أبرمت لإحالة حقوق وامتيازات رخصة البحث "زارات" والتي كان من الواجب أن تعود ملكيتها للدولة، ولها وحدها حق التصرف فيها لانتفاء صفة البائع قانونا عن شركة "ب أرسورسز" التي يقول العارضون بأن وزارة المالية جمدت حساباتها الجارية بسبب عدم قانونية الصفقة نظرا لما يمكن أن تسببه الإحالة المشار إليها من خسارة كبيرة للدولة التّونسية حسب تقدير العارضين بسبب الأثر الرجعي للحقوق التي ستنشأ للشركة المعنية وهو ما يعد من قبيل التحيل وتبييض الفساد.

واعتبارا لما يتضمنه الفصل 2 من الملحق موضوع المشروع الماثل من تنصيص على أن الديباجة التي تحتوي على عقدي الإحالة هي جزء لا يتجزأ من الملاحق فإن العارضين يطلبون الإقرار بعدم دستورية ديباجة الملحق والفصل 2 منه لمخالفتهما أحكام الفصول 10 و12 و13 والفقرة الأخيرة من توطئة الدستور.

ويضيف العارضون لكلّ جوانب الطّعن المتقدمة أن الغرض من المصادقة على المشروع الماثل هو تبييض صفقة باطلة وغير قانونية لأن اللّجنة الاستشارية للمحروقات وافقت في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2018 على المطلب المقدم للإدارة العامة للمحروقات في 28 جوان 2018 المتعلّق بإحالة حقوق شركة "ب أرسورسز" والتزاماتها إلى المؤسسة التّونسية للأنشطة البترولية والتي بمقتضى هذه الإحالة أصبحت مالكة وحيدة لرخصة "زارات" في حين أن هذه الرخصة منتهية منذ 2012 وعقد الإحالة المشار إليه باطل مثلما يتأكّد في نظرهم من محضر اللّجنة الاستشارية المذكورة والذي جاء فيه "أن القرار الخاص بهذه الحالة لم يتم نشره في انتظار المصادقة على الملحق عدد 5 للاتفاقية الخاصة برخصة "زارات" بمقتضى قانون والمتعلّق بتسوية مدة صلوحية الرخصة" وكذلك من مداخلة ممثلة وزارة الطاّقة الواردة بتقرير لجنة الطاّقة والتي بينت من خلالها أن نشر قرار الإحالة سيتم إثر صدور القانون (موضوع الطّعن) بالرائد الرسمي ..."

وتبعا لذلك، يرى العارضون أن الغرض من إتباع الإجراءات الباطلة السابق بيانها هو تبييض الفساد عبر القانون ومجلس نواب الشعب. لذا وتأسيسا على جملة المطاعن المقدمة يطلب العارضون التّصريح بعدم دستورية مشروع القانون عدد 2020/16 لمخالفته أحكام الفصول 10 و12 و13 والفقرة الأخيرة من توطئة الدستور وأحكام مرسوم 1985 وأحكام الأمر العلي ل1 جانفي 1953 وأحكام مجلّة المحروقات والاتفاقية الخاصة وكراس الشروط الملحقة بالاتفاقية.

وفي الرد على جملة المطاعن السابق تفصيلها تقدمت الحكومة وكذلك مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب بالملاحظات التّالية: أولا : من ناحية الإجراءات:

خلافا لما ذهب إليه العارضون يعتبر النواب القائمون بالرد في جانب أول من إجابتهم على بطلان إجراءات المصادقة على المشروع الماثل بأن هذا الأخير لم يكن مشمولا بمجالات الاستثناء الواردة بقرار التدابير الاستثنائية والتي لا يتوجب عرضها على موافقة خلية الأزمة بأغلبية الثلثين من الحاضرين، ضرورة أن هذا المشروع يتعلّق بتمويل الميزانية والاقتصاد ويستدلّون في ذلك بالقيمة الاستثمارية الاستكشافية في رخصة "زارات" ومردوديتها الاقتصادية والتّشغيلية، وفي جانب ثان يعتبرون أن عرض المشروع على خلية الأزمة يعد من مشمولات مكتب المجلس طبقا لأحكام الفصل 56 من النظام الداخلي الذي لم يذهب في هذا الاتجاه عند ضبطه لجدول أعمال الجلسة العامة التي صادقت على هذا المشروع، وبناء على ذلك يطلبون رفض الطّعن من هذا الوجه.

ثانيا : من النّاحية الأصلية:

يدفع النّواب القائمون بالرد في هذا الوجه حجج العارضين بالقول إن المشروع المعروض ينص فقط على تعديل الفصل 20 من كراس الشروط لإمكانية تجديد رابع لرخصة "زارات" وقد حظي بموافقة لجنة الطاّقة واللّجنة الاستشارية للمحروقات لجدواه الاقتصادية بناء على معطيات علمية بعد استشارة شملت كلّ الأطراف المعنية من خبراء وزارة الطاّقة والمؤسسة التّونسية للأنشطة البترولية باعتبار أن الرخصة المعنية أضحت ملكا حصريا للمؤسسة الوطنية المذكورة، ويرفض القائمون بالرد الحجج المقدمة من العارضين لأنّها لا تستند إلى أسس وجيهة وأن المخالفات المشار إليها في طعنهم لفصول الدستور لا أثر لها بالمشروع ومرد ذلك تأويلهم القاصر للمعطيات القانونية والإجرائية التي شملت ملف الرخصة المذكورة. ويذكر النّواب القائمون بالرد أن الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 الخاص بالمناجم لا يتعلّق بالمحروقات لأنّها مصنّفة بالجمع الثاني من المواد المعدنية والتي تخضع مدة صلوحية رخصها إلى الاتفاقيات الخاصة، ويعتبرون أن مدة السنتين والنّصف تخص التجديدين الأول والثاني للرخصة المعنية في حين أن التجديد الثالث مدته سنتان حيث قدم المطلب بشأنه بتاريخ 24 ماي 2012 أي قبل انتهاء صلوحية التجديد الأخير بشهرين غير أنّه نظرا لعدم إتمام إجراءات المصادقة عليه سنة 2012 ولسقوط الآجال المطلوبة لهذا التمديد فقد تم سحب المشروع المتعلّق بذلك في صيغته الأولى من المجلس النّيابي وتم تحويل نفس المطلب من تمديد إلى تجديد رابع، وبناء على هذه التّوضيحات يطلب القائمون بالرد رفض الطّعن من هذا الجانب لاستناده إلى معطيات خاطئة.

وفي دفعهم لادعاء العارضين بمخالفة المشروع المعروض للفصلين 12 و13 من الدستور والفصل 5 من كراس الشروط والفصل 39 من أمر 1 جانفي 1953 يذهب القائمون بالرد إلى أن الحلّ القانوني الذي تم الاتفاق عليه والذي أيدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات في جلستها بتاريخ 26 مارس 2019 هو تسوية وضعية الرخصة المذكورة باعتماد آلية التجديد الرابع بعد أن استوفت جميع التمديدات القانونية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 وذلك اعتبارا أن هذه الرخصة تظلّ خاضعة لأحكام هذا المرسوم، ويشير هؤلاء إلى أن العارضين لم يبينوا أوجه الخرق الحاصل في هذا المشروع للفصول المشار إليها من الدستور لذلك يطلبون رفض هذا المطعن لعدم جديته.

وفي ردهم على ما تمسك به العارضون من مخالفة المشروع الماثل للفصلين 3 (فقرة أخيرة) و5 من مجلّة المحروقات يؤكّد القائمون بالرد أن رخصة "زارات" لا تخضع لمجلّة المحروقات وهي ما زالت سارية وليست منتهية الصلوحية لكونها تخضع فقط لمقتضيات مرسوم 1985 وإلى أحكام الاتفاقية الخاصة وكذلك إلى أحكام النّصوص التشريعية والترتيبية السابقة لمجلّة المحروقات التي لا تتعارض مع المرسوم الأمر الذي يجعل ادعاء العارضين بانتهاء صلوحية الرخصة وخضوعها لمجلّة المحروقات حريا بالرفض ويسقط المطاعن اللاحقة المترتبة عن هذا التأويل.

وفي إجابتهم عن مخالفة المشروع المعروض للفصول 10 و12 و13 من الدستور والفقرة الأخيرة من توطئته يشير القائمون بالرد إلى أن المؤسسة التّونسية للأنشطة البترولية قامت بشراء كلّ ممتلكات شركة "ب أرسورسز" مجملة والتي تتضمن الامتيازات والرخص بما في ذلك "زارات" عكس ما أثاره العارضون بأن هذه السندات كانت منفردة وأن لا جدوى اقتصادية منها، حيث قامت لجنة الطاقة بالاستماع إلى خبيرين مستقلّين أ كّدا الجدوى الاقتصادية للرخصة المذكورة خاصة وأن المؤسسة الوطنية أصبحت مالكة وحيدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تربطها بشركة "ب أرسورسز" ويشير العارضون أن المصاريف المثقلة على الرخصة موجودة بقاعدة بيانات لدى المؤسسة التونسية المذكورة ومضمنة بتقرير اللّجنة.

وفي دفعهم لما أثاره العارضون بعدم قانونية قرارات الإحالة بسبب عدم نشرها بالرائد الرسمي يدفع العارضون بأن عملية النّشر تعد من قبيل الإجراء المستحيل نتيجة عدم تسوية الوضعية القانونية للرخصة ولذلك فإنّهم يطلبون رفض هذا المطعن لعدم جديته مثلما يطلبون رفض المطعن المتعلّق بادعاء العارضين بأن هذه الصفقة مشبوهة لأن هذه الأخيرة قد استوفت شكلياتها الإجرائية الوجوبية بوصفها عملية تجارية وليس ثمة ما يمكن مؤاخذته من هذا الجانب.

وبناء على جملة ردودهم التي يدفعون بها المطاعن المثارة من قبل العارضين، يطلب القائمون بالرد رفض الطعن والتّصريح بدستورية مشروع القانون عدد 2020/16 مستدلّين في ذلك بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2019/3 المؤرخ في 21 جوان 2019.

وإضافة إلى رد النواب تقدمت الحكومة بالملاحظات التّالية:

تلاحظ الحكومة بداية أن المطعن المتعلّق بمخالفة الفصلين 12 و13 من الدستور والفصل 5 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية والفصل 39 من أمر 1 جانفي 1953 يخرج عن مجال نظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتشير إلى أن الحجج والبراهين القانونية التي اعتمدها العارضون للتّدليل على عدم دستورية المشروع الماثل لا تستند إلى أسس وجيهة وتنبني على تأويل قاصر للمعطيات القانونية والإجرائية لمسار الرخصة "زارات" لأن شركة "ب أرسورسز" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تقدمتا بمطلب في الآجال القانونية بتاريخ 24 ماي 2012 للتّمديد بثلاث سنوات في التجديد الثالث وقد حظي هذا المطلب بموافقة اللّجنة الاستشارية للمحروقات بشرط أن يكون هذا التّمديد بمقتضى ملحق للاتفاقية يصادق عليه بنص تشريعي باعتبار أن الرخصة استوفت جميع تمديداتها القانونية بمقتضى الفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985.

وتشير الحكومة إلى أن عدم إتمام إجراءات المصادقة (2012) أدى إلى سحب مشروع الملحق من المجلس النّيابي ولم يتم تعويضه بملحق معدل.

وعلى الرغم من ذلك فقد راسلت الإدارة أصحاب الرخصة لإفادتهم بالموافقة على مطلبهم المشار إليه بناء على الموافقة المذكورة للجنة الاستشارية للمحروقات وهو ما أنشأ لديهم ثقة مشروعة في تسوية الوضعية القانونية للرخصة غير أنّها لم تراسلهم لإفادتهم برفض مطلب التّمديد وبسحب الرخصة وإرجاعها كمنطقة حرة لانقضاء صلاحيتها ولم تتخذ أي قرار صريح في هذا الشأن وهو ما يستنتج منه في رأي الحكومة أن الملف لا يزال قيد الدرس.

وتبعا لهذا التعطّل في إجراءات المصادقة على التّمديد المطلوب وعدم توفّر الحلّ الأمثل لتسوية وضعية الرخصة "زارات" فإنّه لا يمكن في تقدير الحكومة أن تتولّى الإدارة التّصريح بانقضاء صلوحية الرخصة لأن ذلك سيلجئ أصحابها إلى التحكيم الدولي للاحتجاج بالمكتوب الرسمي الموجه إليهم من الإدارة والمتعلّق بالموافقة على مطلب التمديد (في انتظار استكمال إجراءات المصادقة وهو شأن داخلي محمول على كاهل الإدارة)، وترى الحكومة أن هذه الموافقة لها حجية بالغة في التحكيم الدولي من خلال تعاطي الإدارة مع ملفّات مماثلة، وتبعا لذلك فإنّه لا يمكن بأي حال اعتبار هذه الرخصة منتهية الصلوحية وهي لا تزال خاضعة لأحكام مرسوم 1985 وليس لمجلّة المحروقات مما يجعل الطّعن في هذا الجانب حريا بالرفض ويسقط المطاعن اللاحقة المترتبة عن التأويل الذي انبنى عليه.

وفي جانب ثان من ملاحظاتها تدفع الحكومة حجج العارضين بعدم دستورية المشروع الماثل بالقول إنّه بعد أن أصبحت المؤسسة الوطنية المالك الوحيد لهذه الرخصة فقد بادرت هذه الأخيرة مع الإدارة العامة للمحروقات للبحث عن الحلّ الأمثل لتسوية وضعيتها القانونية وذلك باعتماد الفصل 7 من مرسوم 1985 الذي يحيل إلى إرادة الأطراف من خلال الاتفاق للنظر في إمكانية تجديدها وهي إمكانية تظلّ قائمة على أن يتم ذلك بموجب قانون عملا بمبدأ توازي الصيغ والإجراءات.

وبناء على هذا الحلّ المتفق عليه تقدمت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بمطلب تجديد رابع بتاريخ 25 مارس 2019 بناء على مرسوم 1985 حظي بموافقة اللّجنة الاستشارية للمحروقات بتاريخ 26 مارس 2019، وخلافا لما يدعيه العارضون تعتبر الحكومة أن النّصوص السابقة لمرسوم 1985 لا يمكن تطبيقها حسب دلالة الفصل 40 منه، لأن هذا المرسوم في فصله السابع قد أحال دون قيد أو شرط إلى المادة التعاقدية لتحديد وتنظيم شروط التجديد وهو ما يعني أن الاستدلال بهذه النصوص في غير محلّه استنادا إلى مقتضيات الفصل 533 من مجلّة الالتزامات والعقود الذي ينص على أنّه إذا جاءت عبارات القانون مطلقة جرت على إطلاقها. وبناء على هذا الطرح المتقدم ترى الحكومة أن الإدارة قد اختارت الحلّ الأنسب لتسوية الوضعية الاستثنائية لرخصة "زارات" حرصا على تجسيم مبدأ الشرعية وعلوية القانون خلافا لما يتمسك به العارضون من وجوب تطبيق قواعد قانونية عادية تنظّم تجديد صلاحية سندات المحروقات من حيث الوتيرة والمدد وبدء السريان، ولذلك فإن الحكومة تتجه إلى طلب رفض الطّعن من هذا الجانب.

وفي دفعها للمطعن المتعلّق بمخالفة مشروع القانون لأحكام الفصول 10 و12 و13 والفقرة الأخيرة من توطئة الدستور تؤكّد الحكومة أن العارضين لم يتولّوا إثارة خروقات دستورية واضحة ومعلّلة بل إن ما نسبوه من إشكالات لم تتعلّق أساسا إلا بمسائل تقنية واقتصادية وهي مسائل خارجة عن نطاق اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وقد تم حسمها من قبل مختصين في القطاع المعني.

وتوضح الحكومة في هذا الدفع بأنّه خلافا لادعاءات العارضين فإن التجديد الرابع له مبرراته الواقعية وكذلك القانونية صلب مرسوم 1985 وهو إجراء استثنائي أملته الوضعية الاستثنائية للرخصة ولا يهدف بأية حال إلى تحقيق أهداف مشبوهة وهو ما يوهن في تقديرها هذا المطعن ويصيره حريا بالرفض.

وتشير الحكومة في ردها على ادعاء العارضين بوجود صفقة مشبوهة بأن عملية إحالة الحقوق والالتزامات للرخصة المذكورة بوصفها عملية تجاريّة قد استوفت شكلياتها وإجراءاتها الوجوبية وأن عملية نشرها تُعد في وضعية الحال من قبيل الإجراء المستحيل نتيجة عدم إتمام تسوية وضعيتها القانونية.

وفي دفعها لادعاء العارضين بأن التنصيص صلب الملحق المقترح على امتلاك المؤسسة التونسية للرخصة بصفة كلّية هو مؤشر على نية متعمدة من الإدارة في تسوية التجاوزات العالقة بالرخصة، ترد الحكومة بأن هذا التنصيص قبلته لجنة الطاّقة بناء على مقترح من الخبيرين الذين استمعت إليهما وذلك لمزيد ضمان حقوق المؤسسة الوطنية حيث لم يكن مدرجا ضمن الصيغة الأولى للمشروع. وفي جانب الملاءمة تجيب الحكومة بأن العارضين استندوا إلى رأي شخصي للمدير العام للمصالح المشتركة السابق بالوزارة ولم يقدموا تقارير أو دراسات ذات مصداقية في حين أن الإدارة قدمت إلى اللّجنة البرلمانية كلّ التّقارير والوثائق المتعلّقة بهذه الرخصة التي طالبت بها والتي تثبت مأموليتها الاستكشافية العالية. أما بخصوص قيمة عقد الإحالة المقدرة ب 13 مليون دولار توضح الحكومة بأن هذه القيمة تهم اقتناء سندات المحروقات المتعلّقة بحصص الشركة المذكورة في عدة امتيازات استغلال ورخص بحث واستكشاف في حين تقدر القيمة الاستكشافية للرخصة ب 230 مليون دولار.

وتدعم الحكومة موقف الإدارة في هذا الجانب بمقولة أن لجنة الطاّقة استمعت إلى خبيرين مستقلّين أكّدا المعطيات المشار إليها الأمر الذي يضفي على دفوعات هذه الأخيرة الصبغة العلمية والموضوعية ويجرد ادعاءات العارضين من كلّ جدية.

وفي ردها على الادعاء بأن المشروع الماثل يخرق الفصل 13 من الدستور تجيب الحكومة بأن سيادة الشعب على ثرواته الطّبيعية تمت ممارستها من قبل مجلس نواب الشعب بمناسبة النّظر في هذا المشروع وصادق عليه وهو ما يعني اقتناعه بسلامة التمشي المعتمد ومصداقية وشفافية تعامل الإدارة مع الملف في كامل مراحله، كما تؤكّد بأن مشروع الملحق عدد 5 يهدف إلى تنقيح الفصل 20 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة "زارات" وذلك بمنح تجديد رابع بداية من 25 جويلية 2012 إلى حدود سنتين بعد نشره بالرائد الرسمي وذلك بالاعتماد على الآليات القانونية المتاحة ضمن أحكام مرسوم 1985 على غرار التسوية التي حظيت بها رخصة البحث "برج الخضراء" والتي سبق للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في قرارها عدد 2019/3 أن أقرت دستوريتها.

وتوضح الحكومة بأن المصادقة على هذا المشروع المعروض سيمكّن المؤسسة الوطنية من تثمين الاستثمارات المتعلّقة بشراء حقوق الرخصة والتزاماتها المذكورة وهو ما يندرج في إطار الاستغلال الرشيد للثّروات الطّبيعية المنصوص عليها بالفصل 12 من الدستور في حين أن عدم المصادقة عليه سيؤدي إلى اعتبار رخصة "زارات" كقطعة شاغرة »Bloc libre» يتم عرضها لاحقا على طلبات المستثمرين للبحث أو الاستكشاف.

وبناء على كلّ ما تقدم تطلب الحكومة القضاء بعدم قبول الطّعن في المشروع الماثل وذلك لتجرد الادعاء بمخالفته للفصول 10 و12 و13 والفقرة الأخيرة من توطئة الدستور من أية وجاهة وخلوه من أية برهنة قانونية تثبت عدم تطابق هذا المشروع أو عدم ملاءمته للفصول المشار إليها عكس المعطيات والوثائق التي قدمتها الإدارة والتي أقنعت اللّجنة البرلمانية المعنية بصدقية التمشي المقترح. الهيئة

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطّعن الماثل جميع مقوماته الشكلية وفقا للإجراءات والآجال الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و 19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتالي فهو حري بالقبول من هذه الناحية.

من حيث الأصل:

حيث أن الطّعن أمام الهيئة يقتضي الاستناد إلى خرق حكم من أحكام الدستور وفق ما تقتضيه أصول المنازعة الدستورية ووضوحها، وفي هذا الصدد فقد استقر عمل الهيئة على اعتماد أحكام النظام الداخلي متى عكست أو بلورت قواعد ومبادئ ومقتضيات دستورية، وحيث خلافا لما تمسك به الطاعنون فإن إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة لا تثير إشكالا دستوريا متى كان عرض مشروع القانون من قبل مكتب المجلس متعلّقا بتمويل الميزانية والاقتصاد،

وحيث يتعلّق مشروع القانون بالموافقة على الملحق عدد 5 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات المسماة "زارات" وذلك باعتماد آلية التجديد الرابع طبق الفقرة 7 المضافة إلى الفصل 20 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية،

وحيث أن الرقابة على دستورية مشاريع القوانين ترتكز على التثبت في مدى مطابقة مشاريع القوانين وملاءمتها لأحكام الدستور، وأن هذه الرقابة لا يمكن من النّاحية المبدئية أن تتجاوز ذلك إلى التثبت في المسائل الواقعية التي أسست لها إلا في حالة التداخل بينها وبين المسائل القانونية أو في حالة الخطأ البين في تقديرها بما قد يفضي إلى خرق المشرع الصريح لإحدى القواعد الدستورية،

وحيث تمسك الطاعنون بخرق الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 المتعلّق بالمناجم وكذلك مجلّة المحروقات للقول بعدم دستورية مشروع القانون المطعون فيه،

وحيث أن التّسوية القانونية لرخصة "زارات" اقتضت بالضرورة تدخّل المشرع بسن أحكام استثنائية جديدة من أجل تحقيق هذا الغرض، وحيث أن ذلك يقتضي أن يكون تدخّل المشرع مبررا بتحقيق مصلحة عامة ولا يتعارض مع مقتضيات الدستور ولا يشوبه خطأ بين في التّقدير،

وحيث أن مشروع القانون لا يثير إشكالا دستوريا طالما لم يثبت لدى الهيئة أن هذا المشروع لم يستوف كلّ الإجراءات والمراحل الضرورية قبل المصادقة عليه،

ولم يثبت كذلك لدى الهيئة وجود خطأ بين في التّقدير أو أضرار بالمصلحة العامة الاقتصادية كما أن ادعاءات الطاعنين بوجود شبهات فساد مالية تتجاوز نظر الهيئة إلى هيئات أخرى مخولة للبحث فيها الأمر الذي يتعين معه رد الطعن لعدم وجاهته وتجرده. وبعد المداولة،

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطّعن شكلا وفي الأصل رفض الطّعن في دستورية مشروع القانون عدد 2020/16 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات".

وصدر هذا القرار عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في جلستها المنعقدة بباردو يوم الخميس 22 جويلية 2021 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النّائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النّائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

وحرر في تاريخه

الرئيس النّائب الأول للرئيس

الطيّب راشد عبد السلام المهدي قريصيعة

النّائب الثاني للرئيس عضو الهيئة

نجيب القطاري سامي الجربي

عضوة الهيئة عضو الهيئة

ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة

الق واثنين