وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 12 أوت 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 73 لسنة 2021 بتاريخ 12 أوت 2021، صفحة 2128

إن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019.

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص الّتي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 562 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006،

وعلى الأمر الحكومي عدد 71 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 المتعلق بتكليف السيد يوسف الزواغي، قاض من الرتبة الثالثة، بمهام مدير عام الديوانة بوزارة المالية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 85 لسنة 2021 المؤرخ في 2 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 53 من القانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المنقح والمتمم للقانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعملا بأحكام الفصل 51 من الأمر عدد2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية، تفوض المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار للسيد يوسف الزواغي، المدير العام للديوانة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بالأعوان الراجعين إليه بالنظر باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 أوت 2021.

تونس في 12 أوت 2021.

المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

سهام البوغديري نمصية

للإحالة: قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 12 أوت 2021، الرائد الرسمي عدد 73 لسنة 2021 بتاريخ 12 أوت 2021، صفحة 2128.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار