يتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 اختصاصات مجلس نواب الشعب. المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، إن رئيس الجمهورية، وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،

التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة وعلى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،

جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة وحيث أن أسباب تلك التدابير الاستثنائية الواردة بالأمر

المالية،

الرئاسي المذكور لا تزال قائمة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 615 لسنة 2019 المؤرخ في 15 يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه: جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيد ناجي الغابري، متفقد رئيس الفصل الأول - يتم التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة للمصالح المالية، بمهام أمين المال العام للبلاد التونسية بوزارة المالية، بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة، أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر. وعلى الأمر الرئاسي عدد 85 لسنة 2021 المؤرخ في 2 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي

والمالية ودعم الاستثمار.

للجمهورية التونسية وينفذ حالا.

قّررت ما يلي:

تونس في 24 أوت 2021.

رئيس الجمهورية الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى قيس سعيد من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيد ناجي الغابري، أمين المال العام للبلاد التونسية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، أن يمضي بالنيابة عن المكلفة بتسيير وزارة