إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 81 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الداخلية، وعلى القرار المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بتكليف السيد طارق الزرماني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام مدير المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،
وعلى القرار المؤرخ في 25 أفريل 2019 المتعلق بترقية السيد طارق الزرماني، متصرف مستشار للداخلية، إلى رتبة متصرف رئيس للداخلية وذلك بداية من 14 مارس 2019. قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد طارق الزرماني، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام مدير المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات إدارة المالية والحسابية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيد طارق الزرماني في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 29 جويلية 2021 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2021.
الوزير المكلف
بتسيير وزارة الداخلية
رضا غرسلاوي