وزارة تكنولوجيات الاتصال

قرار من المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 18 أوت 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2021 بتاريخ 14 سبتمبر 2021، صفحة 2250

إن المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1690 لسنة 2015 المؤرخ في 2 نوفمبر 2015 المتعلق بتكليف السيد محمد أمين زروق، متصرف رئيس، بمهام مدير عام المنشآت والمؤسسات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

وعلى الأمر الرئاسي عدد 87 لسنة 2021 المؤرخ في 2 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال. قّرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص إلى السيد محمد أمين زروق، مدير عام المنشآت والمؤسسات العمومية، أن يمضي بالنيابة عن المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 أوت 2021.

تونس في 18 أوت 2021.

المكلف بتسيير وزارة

تكنولوجيات الاتصال

نزار بن ناجي

للإحالة: قرار من المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 18 أوت 2021، الرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2021 بتاريخ 14 سبتمبر 2021، صفحة 2250.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.