وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية

قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2021 بتاريخ 21 سبتمبر 2021

إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،

وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 15 أفريل 2021 المتعلق بتكليف السيدة بسمة قسنطيني، مهندس معماري عام بمهام مدير التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 12 أفريل 2021.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيدة بسمة قسنطيني، مهندس معماري عام، مدير التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، لتمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 12 أفريل 2021.

تونس في 1 جوان 2021.

وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية

كمال الدوخ

للإحالة: قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021، الرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2021 بتاريخ 21 سبتمبر 2021.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.