إعلان عن فتح تحقيق إجراءات وقائية في قطاع صناعة الحافلات الصغيرة

تلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عملا بأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وخاصة الفصل 3 وما يليه، عريضة صادرة عن شركة ستكار SETCAR تتعلق بطلب اتخاذ إجراءات وقائية لفائدة الصناعة الوطنية للحافلات الصغيرة.

تبين من خلال الدراسة الأولية للعريضة تكثف واردات الحافلات الصغيرة بما تسبب في الضرر الخطير الذي لحق بفرع الإنتاج الوطني للمنتجات المعنية.

1- العريضة:

تقدمت شركة ستكار SETCAR بصفتها أكبر مصنع محلي في قطاع صناعة الحافلات الصغيرة بعريضة تستجيب لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998، تطلب بمقتضاها من الوزير المكلف بالتجارة فتح تحقيق بخصوص الإجراءات الوقائية.

2- المنتجات والبلدان المعنية:

تتمثل المنتجات المعنية في الحافلات الصغيرة المصنفة تحت البنود التعريفية التالية:

87021011001: عربات نقل لعشرة أشخاص فما فوق بما فيهم السائق (جديدة) مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم إشعالها بالضغط (ديازال أو نصف ديازال) تتجاوز سعة اسطوانتها 2500 صم3.

87021091003: عربات نقل لعشرة أشخاص فما فوق بما فيهم السائق (جديدة) مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم إشعالها بالضغط (ديازال أو نصف ديازال ) لا تتجاوز سعة اسطوانتها 2500 صم3.

87029031007: عربات نقل لعشرة أشخاص فما فوق بما فيهم السائق (جديدة) يتم إشعالها بالشرارات لا تتجاوز سعة اسطوانتها 2800 صم3.

وتتأتى هذه الواردات أساسا من تركيا واليابان والصين.

3- تكثف للواردات:

سجلت واردات الحافلات صغيرة الحجم تكثّفا نسبيا خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2020.

ويبرز ذلك من خلال تزايد الواردات من 267 حافلة سنة 2017 إلى 372 حافلة سنة 2020 بالتوازي مع استقرار كمية الإنتاج المحلي والمبيعات بالسوق الداخلية خلال نفس الفترة.

4- حدوث الضرر أو التهديد به:

قدمت الشركة العارضة عناصر إثبات تبرز تراجع نشاطها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2020. ويتمثل هذا التراجع في انخفاض إنتاجها وحجم مبيعاتها ومردوديتها وحصتها من السوق.

5- الإجراءات الخاصة بالتحقيق:

• فتح التحقيق:

قامت المصالح المكلفة بالتحقيق طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 106 لسنة 1998 بالدراسة الأولية للعريضة التي تبين على ضوئها وجود ما يكفي من عناصر الإثبات التي تجيز فتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية بالنسبة للمنتجات المعنية.

وعلى هذا الأساس يأذن وزير التجارة وتنمية الصادرات بفتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية قصد تحديد ما إذا كانت واردات المنتجات المعنية قد تزايدت بكميات أو طرق من شأنها أن تحدث أو تهدد بإحداث ضرر خطير للمصنعين الوطنيين للمنتجات المماثلة أو المنافسة مباشرة للمنتجات المعنية.

• تدخل الأطراف المعنية:

جميع الأطراف المعنية مدعوة إلى إبلاغ وجهات نظرها وجميع المعلومات المفيدة لحسن مجرى التحقيق كتابيا وذلك في أجل 45 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالتحقيق بإرسال استبيانات للمنتجين والموردين المعنيين. ويجب إبلاغ الأجوبة الخاصة بهذه الاستبيانات في ظرف 30 يوما من تاريخ توجيهها.

إن المعلومات التي يتم إبلاغها خارج الآجال المبينة بهذا الإعلان يمكن عدم أخذها بعين الاعتبار ويتم الاعتماد على المعطيات المتوفرة.

تقوم المصالح المكلفة بالتحقيق عند اكتشاف قيام أحد الأطراف المعنية أو الغير بتقديم معلومات مغالطة أو كاذبة بعدم أخذها بعين الاعتبار والاعتماد على المعطيات المتوفرة.

يمكن للأطراف المعنية التي أبدت رأيها أو أدلت بملاحظاتها أو طلبت عقد جلسات استماع بالإضافة إلى ممثلي الدول المصدرة أن تطلب كتابيا من المصالح المكلفة بالتحقيق الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتحقيق بشرط ألا تكون هذه المعلومات سرية على معنى الفصل 11 من القانون عدد 106 لسنة 1998.

يتم إبلاغ جميع الملاحظات والتحفظات والأجوبة على مطالب الإرشادات كتابيا أو عن طريق البريد الالكتروني باللغة العربية أو الفرنسية على العنوان التالي: