وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل
2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر
2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية
لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى وعلى اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 16 جويلية 2021 جميع النصوص التي نقّحته أو تممته،
بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه: والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
الفصل الأول - تتم المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الإمضاء،
الاجتماعي.
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني، للجمهورية التونسية. وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت تونس في 22 أكتوبر 2021. 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع رئيس الجمهورية النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 قيس سعيد لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
ص 2423وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2018 المؤرخ في 25 سبتمبر 2018 المتعلق بتسمية السيد عبد الحق الخميري، مستشار بمحكمة المحاسبات، رئيسا لديوان وزير الدفاع الوطني، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، يفوض وزير الدفاع الوطني للسيد عبد الحق الخميري، مستشار بمحكمة المحاسبات، رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021. تونس في 13 أكتوبر 2021.
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش