وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 100 لسنة 2021 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، صفحة 2495

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطّلاع على الدستور وخاصة الفصل 80 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق إمضائهم،

وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 902 لسنة 2020 المؤرخ في 16 نوفمبر 2020 المتعلق بتكليف السيد محمد بن يوشع، أخصائي اجتماعي عام، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 أكتوبر 2020.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد محمد بن يوشع، أخصائي اجتماعي عام ومكلّف بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ليمضي بالنّيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النّصوص ذات الصبغة التّرتيبية.

ص 2496

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.

تونس في 19 أكتوبر 2021.

وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أكتوبر 2021، الرائد الرسمي عدد 100 لسنة 2021 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، صفحة 2495.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.