قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 19 جويلية 2016 المتعلق بتكليف السيد نزار الجيد، متصرف مستشار، بمهام مدير البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد نزار الجيد، متصرف رئيس، مدير البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.

تونس في 2 نوفمبر 2021.

وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

أمال بن الحاج

محكمة المحاسبات

تقرير
حول الرقابة على التصرّف الإداري والمالي
للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

جويلية 2021

الفهرس

توطئة

المقدمة

أبرز الملاحظات والتوصيات

المحور الأوّل: التنظيم ونظام المعلومات

أ- التنظيم
1. الهيكل التنظيمي وأدوات التصرّف
2. التصرّف في الأرشيف
ب- نظام المعلومات
1. حوكمة نظام المعلومات
2. استغلال التطبيقات

المحور الثاني : التصرّف في الموارد البشريّة

أ- الانتدابات
1. المناظرات
2. الانتداب المباشر
3. عقود إسداء الخدمات
ب. التأجير
1. المنح
2. التسبقات على الأجور والتدخّل الاجتماعي
ج- الالتزامات الجبائية
د- التصرّف في المأموريات والمهمّات بالخارج

المحور الثالث: التصرّف المالي والمحاسبي

أ- إعداد الميزانية وتنفيذها ومتابعتها
1. إعداد الميزانية

2. تنفيذ الميزانية ومتابعتها
ب- التصرّف المالي
1. التنظيم المحاسبي
1.1. الحسابات الماليّة للهيئة
2.1. الأصول الثابتة المادية وغير المادية
3.1. احتساب كلفة الانتخابات
2. التصرّف في السيولة والحسابات البريدية والبنكية للهيئة
1.2. التصرّف في وكالة الدفوعات المفتوحة بصفة استثنائية
2.2. التصرّف في الخزينة المركزية وخزائن الهيئات الفرعية
3. التصرّف في المخزون
4. ديون الهيئة
5. التصرّف في أسطول السيارات

المحور الرّابع : التصرّف في الشراءات

أ- إعداد الصفقات العمومية
1. تحديد الحاجيات وضبط التقديرات
2. إعداد كرّاسات الشروط
ب- إبرام الصفقات العمومية
1. الدعوة إلى المنافسة
2. إجراءات تقييم العروض
3. إسناد الصفقة
ج- تنفيذ الصفقات وختمها
1. تنفيذ الصفقات
2. خلاص المزوّدين
3. ختم الصفقات

الخاتمة

ردود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

توطئة

مثلت الانتخابات البلدية لسنة 2018 أوّل انتخابات محليّة في تونس بعد سنة 2011، وثالث مناسبة انتخابية وطنية تشرف على تنظيمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد الانتخابات التشريعية (2014) والانتخابات الرئاسية في دورتيها (2014) وتندرج ضمن سياق تركيز السلطة المحلية في إطار الباب السابع من دستور سنة 2014 الذي يكرّس مفهوم اللامركزية في إدارة الشأن المحلي.

وفي هذا الإطار ارتفع عدد البلديات سنة 2017 إلى 350 بلدية غطّت كامل تراب الجمهورية وأتاحت مجالسها بمناسبة تنظيم الانتخابات البلدية 2018 ما عدده 7212 مقعدا تنافست في شأنها 2074 قائمة مترشحة وتمّ بخصوصها دعوة 5.333.397 ناخبا مسجّلا بالسجل الانتخابي الذي ضمّ لأوّل مرّة العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.

ولتوفير الآليات القانونية اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات تمّ بموجب القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وذلك بتعديل بعض الفصول وإدراج أقسام وفروع تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الانتخابات كما تم مراجعة القرارات الترتيبية الصّادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلقة خاصّة بتسجيل الناخبين والترشحات والحملة الانتخابية مع المحافظة على الإطار التشريعي المنظم للهيئة كما تم تنقيحه وإتمامه منذ سنة 2013.

وانطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ سنة 2017 في الإعداد للمسار الانتخابي الذي تعثّر نتيجة تأجيل موعد الانتخابات في أكثر من مناسبة وهو ما انعكس على سير العملية الانتخابية حيث لم يتم إجراء الانتخابات إلاّ بتاريخ 06 ماي 2018 بعد أن توقّفت في سنة 2017.

ويندرج هذا التقرير في إطار الصّلاحيات الموكولة إلى محكمة المحاسبات عملا بأحكام الفصل 3 من قانونها الأساسي(1) والفصل 30 من القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللذين عهدا إلى المحكمة مهمّة الاضطلاع بالرقابة اللاحقة على تصرف الهيئة وحساباتها المالية.

(1) عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 والذي نصّ على أن "تختص دائرة المحاسبات بالنظر في (...) حسابات وتصرّف كلّ الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة (...) في رأسمالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة".

المقدمة

أحدثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (فيما يلي الهيئة) بمقتضى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 (فيما يلي القانون الأساسي للهيئة)، وهي هيئة عمومية مستقلة ودائمة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. وقد رتّبها دستور الجمهورية التونسية الصّادر في 27 جانفي 2014 وفقا لمقتضيات بابه السادس من بين الهيئات الدستورية المستقلة ومنحها سلطة ترتيبية في مجال تدخلها.

وتتكوّن الهيئة من مجلس هيئة يعاضده جهاز تنفيذي يسهر تحت رقابة رئيسها على حسن إدارة الشؤون الإدارية والمالية والفنية. ويمكنها بمناسبة كل عملية انتخابية أو استفتاء إحداث هيئات فرعية تتولّى مساعدتها على القيام بمهامها.

ويتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء منتخبين من قبل مجلس نواب الشعب لفترة ولاية بست سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة تجديد ثلث الأعضاء كل سنتين. ورئيس الهيئة هو ممثلها القانوني وآمر صرف ميزانيتها. وتداول على تسيير شؤون الهيئة خلال الفترة 2016-2019 ثلاثة رؤساء.

وتسهر الهيئة طبقا لأحكام الفصل 126 من الدستور والفصلين الثاني والثالث من القانون الأساسي للهيئة المذكور أعلاه على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة. وتتولّى القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها.

وتولت الهيئة خلال السنوات 2016-2017-2018 تنظيم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء والانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا والانتخابات البلدية لسنة 2018.

وتُشغّل الهيئة في موفّى سنة 2018 ما جملته 289 عونا منهم 120 عونا يتوزعون بين إطارات وأعوان تسيير و169 عون تنفيذ وخدمات.

وارتفعت موارد الهيئة التي تتأتى من الاعتمادات المخصّصة سنويا من ميزانية الدولة من 18,414 م.د في سنة 2016 إلى 28,355 م.د سنة 2017 وإلى 50,922 م.د سنة 2018. كما سجلت نفقاتها خلال نفس الفترة ارتفاعا من 14,062 م.د إلى 24,868 م.د وإلى 44,083 م.د.

ووفقا لأحكام القانون الأساسي للهيئة آنف الذكر، تخضع الهيئة عند إبرامها وتنفيذها
لصفقاتها إلى الإجراءات الخاصّة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية. وتخضع الهيئة في تصرفها
الإداري وحساباتها المالية إلى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات التي تعد تقريرا خاصا بشأن كل عملية
انتخابية أو استفتاء.

وفي هذا الإطار، خضعت الهيئة بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014
إلى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات (فيما يلي المحكمة) التي خلصت أعمالها الرقابية بالخصوص إلى
ضرورة قيام الهيئة بتطوير أساليب التصرف الإداري والمالي لديها من خلال خاصّة إحكام برمجة
انتداب مواردها البشرية والنفقات المتعلقة بالعملية الانتخابية ونجاعة تنفيذها وتدعيم التنسيق بين