إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلّق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلّق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 539 لسنة 2020 المؤرخ في 3 أوت 2020 المتعلّق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 21 أوت 2017 المتعلّق بتسمية السيد جمال درعي، متصرف رئيس، بوظائف مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. قررت ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخّص للسيد جمال درعي، متصرف عام، مدير الشؤون الإدارية والمالية، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الطاقة) جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 11 أكتوبر 2021 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي