للمصادقة على القوائم المالية، لم يتم إعداد مثل هذا التقرير من قبل الهيئة.

وتدعى الهيئة إلى تجسيم قرار مجلسها في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 أوت 2020 المتعلق
بإحداث لجنة قيادة لإعداد كرّاس شروط قصد اختيار مكتب دراسات للقيام بعملية المقاربة بين
الجرد المادي والتقييد المحاسبي.

كما لم يتمّ التنصيص على حالة المواد ومدى صلوحيتها للاستعمال بكلّ دقّة وهو ما لا يمكّن
من ضبط الكلفة الحقيقية للمخزون ومن تحديد قيمة المدخرات المتعلّقة بها. وبلغت قيمة المواد التي
لا تتوفر بشأنها المعلومات المذكورة لدى 8 هيئات فرعية (2) ما قدره 13,102 أ.د خلال سنة 2018.

ولم تتولّ الهيئة إتلاف مخزون من الحبر الانتخابي(23) يعود لسني 2011 و2014 إلا بتاريخ
12 و13 نوفمبر 2018 أي بعد ما يقارب السنة والتسعة أشهر من تاريخ اعتباره غير صالح لإعادة
الاستعمال من قبل الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وتأكيدها على ضرورة التخلّص
من كلّ الكميات في أقرب الآجال الممكنة وعلى الأضرار الصحية والبيئية الخطيرة المحتملة إن فقدت
هذه المادة خصوصيتها الأصلية خاصّة بعد الوقوف على سوء ظروف حفظ هذا المخزون.

كما واصلت الهيئة تسجيل هذا المخزون من الحبر الانتخابي ضمن القوائم المالية
لسنة 2018 بما قيمته 589,860 أ.د، في حين أنّه تمّ إتلافه. وتدعى الهيئة إلى القيام بعنوان سنة 2019
بالتسجيل المحاسبي لإلغاء مخزون الحبر واسترداد المدّخرات المتعلّقة به.

(1) تونس 2 والقصرين وجندوبة وسيدي بوزيد وتطاوين ومدنين وصفاقس 1 وسليانة وقابس وأريانة وتوزر.
(2) قفصة (1.295,970د) والقيروان (175,160 د) والمهدية (819,322 د) وصفاقس 2 (1.309,781 د) ونابل 2 (752,154 د) ونابل 1 (1.091,157 د) وسوسة (915,095 د) والمنستير (6.743,900 د).
(3) 61600 قارورة سعة 50 مل مقسمة بين 30044 قارورة غير مستعملة و31556 قارورة حبر مفتوحة تمّ استعمالها خلال انتخابات 2011 و2014.

عــدد 101 صفحـة 2578

4. ديون الهيئة

بلغت ديون الهيئة خلال السنوات 2016 و2017 و2018 على التوالي 10.249 أ.د و12.527 أ.د و16.097 أ.د. ومكّن التثبّت من الملفات المتعلّقة بهذه الديون من الوقوف على عديد الإخلالات تمثّلت أساسا في عدم التزام الهيئة بواجباتها تجاه الأطراف المتعامل معهم.

وفي هذا الإطار، لئن تمّ خلال الجلسة الوزارية المؤرّخة في 23 أفريل 2014 والمتعلّقة بتصفية ديون الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 أفريل 2011 الترخيص للهيئة المحدثة بالقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 12 ديسمبر 2012 بتصفية كامل ديون هيئة 2011 وذلك بعد تحويل الاعتمادات الضرورية من وزارة الماليّة، فإنّه لم يتم تفعيل هذا القرار في أغلب جوانبه ولم يتم تصفية كافّة حسابات هيئة 2011 إلى غاية موفّ سنة 2019.

وظلّت بعض المبالغ عالقة بموازنة الهيئة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 على غرار مبلغ قدره 3.549,319 أ.د متعلّق بدين لفائدة وزارة الدفاع الوطني بعنوان خدماتها المقدّمة خلال انتخابات 2011 رغم وجود باقي الاعتمادات الراجعة لخلاص ديون هيئة 2011 التي تم إقرارها خلال سنة 2014 والبالغة 1.287,070 أ.د ورغم ما تمّ الاتفاق عليه بين وزارة الدفاع الوطني والهيئة بمقتضى الفصل 11 من الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 23 أفريل 2018 الذي ينصّ على أن "تحرص الهيئة العليا / المستقلة للانتخابات على خلاص المبالغ المتخلدة بذمّة الهيئة المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 / والمقدرة بما قيمته 3.549,319 أ.د وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية بناء على محضر جلسة العمل الوزارية ليوم الاربعاء 23 أفريل 2014". علما أنّه تمّ الإشارة إلى هذا الإخلال ضمن تقرير المحكمة حول التصرّف المالي للهيئة لسنة 2014 ولم يتم تجاوزه إلى موفّ سنة 2019.

وبخصوص الخدمات المقدّمة من طرف وزارة الدفاع الوطني خلال الانتخابات البلديّة لسنة 2018 وخلافا لمقتضيات الفصل عدد 11 من الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والوزارة بتاريخ 23 أفريل 2018 الذي ينصّ على أن "تتعهد وزارة الدفاع الوطني بتقديم كشف مفصّل في التكلفة الجملية للخدمات المسداة في شكل فاتورة مؤشر عليها وتودع بالهيئة في أجل أقصاه 20 يوما من انتهاء العملية الانتخابية، وتتعهد الهيئة بخلاص المبلغ المتبقي من قيمة الاتفاقية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ توصلها بالفاتورة" لم تلتزم الهيئة بهذه الآجال وتأخرت بأكثر من سنة ودون مبرّر في خلاص المبلغ المتبقي من الفاتورة التي تلقتها من وزارة الدفاع بتاريخ 19 جوان 2018 وقدره 2.858,792 أ.د.

أمّا في ما يتعلّق بالخدمات المقدّمة من قبل وزارة الداخلية خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018 وخلافا لأحكام الفصل 6 من الاتفاقية المبرمة بين الهيئة ووزارة الداخلية بتاريخ 23 أفريل 2018 الذي ينصّ على أن "تتعهد وزارة الداخلية بتقديم كشف مفصّل في التكلفة الجملية لخدمات الإعاشة في شكل فاتورة مؤشر عليها وتودع بالهيئة في أجل أقصاه 20 يوما من انتهاء العملية الانتخابية، وتتعهد الهيئة بخلاص المبلغ المتبقي من قيمة الاتفاقية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ توصلها بالفاتورة" لم تحترم الهيئة الاتفاق المذكور، حيث لم تقم بخلاص باقي مصاريف إعاشة قوات الأمن الداخلي والبالغة 829,203 أ.د(1) إلا بتأخير ناهز السنة(2) كما لم تتولّ خلاص سوى مبلغ 800 أ.د.

وبررت الهيئة هذه الوضعية بأنّه "تمّ خلاص مستحقّات وزارة الداخلية على أساس المبلغ المصادق عليه من قِبل مجلس الهيئة (1,8 م.د) وتمّ تسجيلها محاسبيّا على أساس الكشوفات المقدّمة من قِبل وزارة الداخلية (1,829 م.د) احتراما لمبدأيْ الحذر وارتباط الأعباء بالإيرادات".

وبلغت ديون الهيئة تجاه الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" خلال ختم السنة المحاسبية 2018 ما قيمته 3.962 أ.د منها 2.294 أ.د بعنوان صفقة متعلقة بخدمات الاتصال تمّ استلامها بتاريخ 26 نوفمبر 2014 وتعهّدت الهيئة بخلاصها في أجل أقصاه 15 ماي 2018 وذلك بمقتضى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 أفريل 2018 إلاّ أنّها لم تتولّ خلاصها إلى موفّى سنة 2019 رغم توصّلها بتنبيه في الغرض من شركة اتصالات تونس بتاريخ 23 سبتمبر 2019.

وتدعو الهيئة إلى الإسراع بتسوية كامل الملف بالتنسيق مع شركة اتّصالات تونس.

كما تولت الهيئة كراء مقرات من لجنة تصفية أملاك حزب التجمّع المنحل لغاية توفير مقرات لفائدة الهيئات الفرعية إلاّ أنها تخلفت عن أداء معينات الكراء في آجالها مما أدّى إلى تراكم الديون لتبلغ ما قدره 1.211,521 أ.د دون أن يتمّ إلى موفّى سنة 2019 اتخاذ الإجراءات اللازمة لخلاصها علما أنّ جزء منها بقيمة 585,608 أ.د يعود إلى سنة 2014.

ومن شأن غياب متابعة دقيقة لحسابات المزوّدين وخلاصهم وتراكم الديون وعدم متابعتها والتأخير في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسويتها أن يمسّ بمصداقية الهيئة إزاء المزودين والأطراف المتعامل معها.

(1) حسب الكشوفات التي قامت وزارة الداخلية بإرسالها إلى الهيئة بتاريخ 20 جويلية 2018.
(2) 11 جويلية 2019.

5. التصرّف في أسطول السيارات

يتكوّن أسطول سيارات الهيئة في موفّ سنة 2019 من 96 سيارة تتوزع بحساب 17 سيارة وظيفية و79 سيارة مصلحة من بينها 34 سيارة مصلحة مسندة بصفة ثانوية لأغراض شخصية. وبيّن فحص إجراءات استعمال السيارات الإدارية التابعة للهيئة تسجيل بعض الإخلالات التي من شأن تلافيها أن يساعد على مزيد تنظيم استعمالها والمحافظة عليها.

وفي هذا الإطار، وخلافا لما نصّت عليه المذكّرة الصّادرة عن رئيس الهيئة بتاريخ 27 مارس 2016⁽¹⁾ من عدم إمكانية إسناد سيارة إدارية على سبيل التعويض بمناسبة القيام بصيانة سيارات المصلحة المستغلّة بصفة ثانوية لأغراض شخصية وذلك سواء بسبب صيانة دورية أو إصلاح أضرار مادية لحقت بالعربة جرّاء حادث، أسند رئيس الهيئة لفائدة رئيس وحدة التدقيق ورئيس خلية الاعتماد سيارة على سبيل التعويض وذلك في مناسبتين على التوالي بتاريخ 31 أوت 2017 وبتاريخ 25 أكتوبر 2018.

واقتضت مذكّرة رئيس الهيئة الصّادرة بتاريخ 27 مارس 2016 امكانية إسناد سيارة إدارية على سبيل التعويض بمناسبة القيام بصيانة السيارات الوظيفية وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة، غير أنّه وعلى إثر تعطّب السيّارة الوظيفية المخصّصة لرئيس الهيئة خلال سنة 2019 تمّ تمكينه من سيّارة على وجه الكراء لمدّة 60 يوما وذلك رغم تمتّعه بسيّارة وظيفية ثانية علاوة على توفّر 5 سيارات وظيفية غير مخصّصة بالهيئة. وأدّى التصرّف المذكور إلى تحميل الهيئة أعباء إضافية بلغت قيمتها 8,151 أ.د.

ولئن أفادت الهيئة «أن السيارات الوظيفية غير المسندة كانت مخصّصة لنقل بعض الضيوف الذين تمّت دعوتهم بمناسبة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 "إلاّ أنّها لم تقدم ما يفيد استغلال تلك السيارات في الغرض المذكور.

واقتضت المذكّرة آنفة الذكر أن يقوم المكلّف بالوحدة الفرعية للبناءات ووسائل النقل بالنسبة إلى الإدارة المركزية بمسك دفتر وسيلة نقل خاص بكل عربة مرقم ومؤشّر على جميع صفحاته بصفة دورية في نهاية كل شهر، غير أنّ فحص عيّنة تتكوّن من 24 دفتر وسيلة نقل تمّ استعمالها خلال الفترة 2016-2019 مكّن من الوقوف على نقص في مراقبة دفاتر الوسيلة حيث لا يتضمّن 11 دفتر

________________

⁽¹⁾ المتعلّقة بتنظيم إجراءات استعمال السيارات الإدارية التابعة للهيئة والمحافظة عليها.

وسيلة نقل خاصّ بسيارة مصلحة مستغلة من الإدارة المركزية تأشيرة المكلّف بالوحدة المذكورة فضلا عن عدم التقيد بدورية التأشير بالنسبة إلى دفترين.

كما نصّت المذكّرة السابقة على أن يتولى وجوبا سائق سيارة المصلحة التقيّد بتعمير جميع البيانات المنصوص علها بدفتر وسيلة النقل وعدم الاقتصار على البعض منها والالتزام بإتباع نفس الاجراء عند كلّ مهمّة يتم فيها استعمال العربة، إلاّ أنّه تبيّن من خلال فحص نفس العينة المذكورة من دفاتر وسائل النقل عدم الالتزام بالتنصيص على بعض البيانات الوجوبية المتعلقة أساسا بساعة الخروج وساعة العودة ورقم الإذن بالمأمورية وذلك بجميع الدفاتر موضوع العينة.

ومن شأن الإخلالات المذكورة أن تحول دون إحكام متابعة استعمال سيارات المصلحة وأن تخفي استعمالات غير مرخص فيها خاصّة أنّه تمّ تسجيل بعض الفوارق غير المبرّرة بين الرقم المسجّل بعدّاد السيارة عند العودة والرقم المسجل عند الخروج في الاستعمال الموالي تراوحت بين 2 كلم و50 كلم.

وارتفعت نفقات صيانة وإصلاح السيارات الإدارية⁽¹⁾ بالهيئة من 126,567 أ.د خلال سنة 2016 إلى 184,442 أ.د خلال سنة 2018 وذلك بمعدّل تطوّر سنوي بلغت نسبته 20,72 % خلال الفترة 2016-2018.

وفي هذا الإطار نصّت مذكّرة رئيس الهيئة سالفة الذكر على أنه لا يمكن عقد النفقات الخاصّة بصيانة وإصلاح السيارات الإدارية التابعة للهيئة والموضوعة على ذمّة الإدارات الفرعية مهما كان مبلغها إلاّ بعد مصادقة الإدارة المركزية، غير أنه يتمّ فعليا إنجاز النفقات المذكورة دون الحصول على المصادقة المسبقة من الإدارة المركزية وهو ما من شأنه ألاّ يساعد الهيئة على ترشيد هذه النفقات.

وتعهدت الهيئة "بإدخال تعديلات على بعض النقاط المنصوص عليها ضمن المذكّرة المتعلّقة بضبط إجراءات استعمال السيارات الإدارية التابعة للهيئة على غرار هذه النقطة وذلك بهدف مزيد توحيد هذه الإجراءات على المستويين المركزي والجهوي من ناحية وإضفاء مزيد من السلاسة والجدوى على المهام الموكولة للإدارات الفرعية للهيئة من ناحية أخرى".

⁽¹⁾ تمّ اعتماد المعطيات المدرجة بالحسابات المالية للهيئة للسنوات المعنية ومخرجات تطبيقة المحاسبة المعتمدة بالهيئة علما أنه بخصوص نفقات صيانة وإصلاح وسائل النقل الخاصة بسنة 2016 تم تسجيل خطأ في قيمة النفقات المدرجة بالحساب المالي لسنة 2016 حيث تمّ إدراج مبلغ 86,548 أ.د في حين بلغ طبقا لمخرجات تطبيقة المحاسبة والفواتير المثبتة لها حوالي 126,567 أ.د.

المحور الرّابع : التصرّف في الشراءات

عملا بأحكام الفصل 28 من القانون الأساسي للهيئة آنف الذكر تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة طبقا للإجراءات الخاصّة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام قانونها الأساسي. وتعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

ومكّن النظر في ملفات الصفقات العموميّة المنجزة من قبل الهيئة خلال السنوات 2016 و2017 و2018 والبالغ عددها 27 ملفّا بقيمة جملية قدرها 10.247,361 أ.د من الوقوف على نقائص شابت الجوانب المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها وختمها.

أ- إعداد الصفقات العمومية

تعلّقت الإخلالات التي شابت إعداد الصفقات أساسا بتحديد الحاجيات وبإعداد كراسات الشروط.

1. تحديد الحاجيات وضبط التقديرات

لم تحدّد الهيئة حاجیاتها بالدقّة اللازمة من حيث حجم الطلبات المراد تسديدها ومداها وهو ما أدّى إلى تغييرات هامّة في كلفة بعض مكوناتها وذلك خلافا للفصل 10 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظّم للصفقات العمومية (فيما يلي الأمر المنظم للصفقات).

وفي هذا السّياق، أدّى غياب التحديد الدقيق للحاجيات بالنسبة إلى طلب العروض المتعلّق بتنفيذ ومتابعة المخطط الإعلامي الخاص بفترة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية إلى تسجيل زيادة في حجم 4 فصول انجر عنها تجاوز في مبلغها الأصلي وقدره 730,774 أ.د بنسبة فاقت 30% لتبلغ أقصاها 209,82 % (ما يوافق قدرها 470 أ.د) بالنسبة إلى أحد الفصول (1).

كما لم تتولّ الهيئة بخصوص طلب العروض الخاص بتركيز شبكات إعلامية وكهربائية بمراكز قبول الترشحات وفرز النتائج الخاصّة بالانتخابات البلدية 2018 تحديد حاجياتها بدقّة مما ترتّب عنه تعدّد طلبات مترابطة ومتزامنة مع اختلاف طريقة التعاقد مع نفس المزوّد عوضا عن إبرام صفقة واحدة مع اعتماد مبدإ التقسيط، حيث تمّ بتاريخ 09 فيفري 2018 إبرام العقد المتعلّق بصفقة

______________________

(1) المتعلق بالمعلقات الإشهارية والمحامل ذات الخصوصيّة.

أشغال تركيز شبكات إعلامية وكهربائية بمبلغ 627,138 أ.د بالتزامن مع إبرام عقد صفقة بالتفاوض المباشر مع نفس الشركة تتعلّق بصيانة النظام المعلوماتي والاتصالي بالهيئة خلال فترة الانتخابات البلدية بمبلغ 211,161 أ.د دون تقديم تبرير لذلك.

ومن جانب آخر، اتسم موقف مجلس الهيئة بخصوص استعمال الحبر الانتخابي من عدمه في إطار الاعداد للانتخابات البلدية بعدم الاستقرار، حيث لئن قرّر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 29 جانفي 2018 الاستغناء عن استعمال الحبر فقد تراجع عن ذلك بتاريخ 15 أفريل 2018 وصادق على اعتماده خلال هذه الانتخابات.

وفي هذا الإطار تمّ التعهّد بمبلغ 800 أ.د لاقتناء الحبر الانتخابي رغم عدم رصد أي اعتمادات في الغرض ضمن الميزانية المخصّصة للانتخابات البلديّة. وإزاء عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية في الإبان لإبرام صفقة في الغرض تمّ بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية قبول هبة تتمثّل في 25 ألف قارورة من مادّة الحبر الانتخابي من جمهورية الصين الشعبية قصد استعمالها يوم الاقتراع.

وفي غياب الجذاذة الفنية الكاملة وجذاذة معطيات السلامة الخاصتين بالحبر الانتخابي والمعطيات المتعلّقة بالمصنّع وتواريخ الصنع والصّلوحية ورقم الدفعة على تأشيرة علب الحبر الانتخابي بيّنت نتائج التحاليل التي قامت بها الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات على عيّنات(2) من الحبر الانتخابي المذكور أنّ العينات متأتية من دفعات مختلفة مع وجود فوارق بين نتائج مختلف العينات خاصّة بالنسبة إلى عاملي نيترات الفضة و"الرقم الإيدروجيني" (pH)، فقد تراوحت النتائج بالنسبة إلى "الرقم الإيدروجيني" بين 3,49 و6,14 وتحمل 14 مرجع للعينات(43) "رقم ايدروجيني" أقلّ من 5 وهو ما قد يتسبّب في تأثيرات موضعية على الجلد.

ورغم إبداء الوكالة رأيها الفني المطابق لاستخدام هذا الحبر إلا أنّها أوصت بضرورة استخدام المناديل المبللة ذات الاستعمال الوحيد قصد مسح الإصبع مباشرة بعد عملية غمسه في الحبر الانتخابي لتفادي أي تأثيرات محتملة، إلا أنّ الهيئة لم تلتزم بهذه التوصية واقتصرت على استعمال "مناديل ورقية صحية".

(1) مراسلة الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات تحت عدد 2018/2290 بتاريخ 03 ماي 2018 من حول تحليل عينات من الحبر الانتخابي.
(2) قامت الوكالة برفع 28 عينة للتحليل (تحتوي كل عينة على 4 قوارير من نفس العلبة).
(3) القيروان والقصرين وصفاقس 2 وصفاقس 1 ونابل 1 وقفصة وقبلي وزغوان وجندوبة وباجة وسليانة وسوسة والمهدية والكاف.

وبرّرت الهيئة عدم استخدام المناديل المبلّلة ذات الاستعمال الوحيد بأنّها قد تتسبّب في فسخ الحبر حينيّا.

وعلى صعيد آخر لم تسع الهيئة إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تلبية الحاجيات المراد تسديدها في أفضل الآجال ولم تقم بوضع برمجة مسبقة لمختلف مراحل إبرام الصفقات تأخذ في الاعتبار المدّة الزمنية الضرورية التي تقتضيها هذه المراحل وتمكّن من تفادي الانعكاسات السلبية للجوء غير المبرّر لحالات وإجراءات التأكّد. من ذلك لم تلتزم الهيئة بإعداد مخطّط تقديري سنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنتي 2016 و2018 واقتصرت على إعداد مخطّط تقديري سنوي لسنة 2017 يتعلق بنفقات التسيير دون أخذ نفقات الانتخابات بعين الاعتبار. فضلا عن ذلك، لم تقم الهيئة بإشهار المخطّط التقديري السنوي للصفقات العمومية لسنة 2017 على الموقع الوطني للصفقات العمومية وذلك خلافا للفصل 8 من الأمر المنظم للصفقات.

كما لم تتولَ الهيئة ضبط التكلفة التقديرية بالنسبة إلى كلّ صفقاتها قبل الاعلان عن الدعوة إلى المنافسة وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 11 من الأمر المنظم للصفقات وهو ما حال دون مقارنة المبالغ المقترحة من قبل المزوّدين مع تقديراتها وتحليل الفوارق المسجّلة بين التقديرات وكشف الحساب النهائي وتقدير مقبولية الأسعار للحصول على أفضل العروض من حيث الجودة والثمن.

وفي هذا السياق، أدّى عدم تحديد الهيئة لحاجياتها من التراخيص الإعلامية بالدقّة اللازمة وعدم ضبطها ثمن مرجعي لتقدير مقبولية الأسعار لاقتناء هذه التراخيص، إلى تعدد الإعلان عن طلبات العروض بمختلف أسقفها وما ترتب عنه من كلفة وآجال إضافية وتأخير في توفير الحاجيات. حيث أعلنت الهيئة في مرحلة أولى بتاريخ 09 فيفري 2018 عن استشارة(1) تم إعلان نتائجها غير مثمرة باعتبار تجاوز معدّل العروض المالية(2) (131,228 أ.د) السقف الترتيبي(3) لتتولى بعد حوالي ثلاثة أشهر الإعلان عن طلب عروض(4) شهد إضافة حاجيات جديدة حيث تم زيادة 05 أقساط تلاه طلب عروض ثان بتاريخ 20 سبتمبر 2018 (أي بعد أكثر من أربعة أشهر) وفقا للإجراءات المبسّطة تبعا لإعلان نتائج قسطين من طلب العروض الأول غير مثمرة.

ولئن برّرت الهيئة هذه الوضعية بأنّها "تعتمد في ضبط تقديراتها المتعلّقة بالشراءات عموما التي تقوم بها والصفقات بصفة خاصّة على مبالغ الاعتمادات المرصودة بأبواب الميزانية سواء تعلّقت

(1) عدد 2018/04 متعلقة باقتناء وتجديد رخص إعلامية.
(2) توصّلت الهيئة في هذا الإطار بعدد 06 عروض في الآجال القانونية.
(3) بالنسبة إلى استشارة عادية أقلّ من 100 أد بالنسبة إلى التزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال.
(4) عدد 2018/06 بتاريخ 04 ماي 2018 بسبعة اقساط.

بنفقات التصرّف العادي أو نفقات الانتخابات خاصّة وأنّه يتمّ إعداد هذه الميزانية بالرجوع إلى المعطيات المالية للشراءات السابقة (استشارات وصفقات) وتحيينها مقارنة بواقع السوق لاعتمادها فيما بعد كتقديرات (...)"، إلاّ أنّه على خلاف الاعتمادات المرصودة بأبواب الميزانية والتي تتّسم بالصبغة الإجمالية غير المفصّلة فإنّ التكلفة التقديرية بالنسبة إلى كل صفقة تضبط على حدى قبل الإعلان عن المنافسة.

وإزاء عدم الاتفاق المسبق على الحاجيات والأثمان بالدقة المطلوبة بين الهيئة والمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية تمّ تسجيل ارتفاع بلغ أقصاه 200% في بعض الفصول مقارنة بالعرض المالي المقدّم من قبل المطبعة الرسمية والمتعلّقة بأعمال الطباعة الخاصّة بالانتخابات البلدية قبل تأجيلها وقدّرت الزيادة بين سنة 2017 و2018 بما قدره 23,547 أ.د.

وفي نفس السّياق، ارتفعت تكلفة طباعة أوراق الاقتراع لسنة 2018 لتبلغ 1.782 أ.د في حين أنّ عرض الأثمان المقدّم سنة 2017 كان في حدود 1.143,833 أ.د أي بنسبة زيادة قدرها 56% رغم التقليص في حجم المطبوعات(1).

وتدعى الهيئة إلى مزيد إحكام تحديد حاجياتها وضبط تقديراتها قبل الشروع في إجراءات المنافسة بما يضمن نجاعة شراءاتها.

2. إعداد كراسات الشروط

حدّدت الفصول من 27 إلى 33 من الأمر المنظّم للصفقات الوثائق العامّة والخاصّة للصفقة والبيانات الواجب التنصيص عليها، إلّا أنّ الهيئة لم تحترم هذه التنصيصات عند إعدادها 04 طلبات عروض بمبلغ جملي قدره 2.555,444 أ.د.

فخلافا لأحكام الفصل 32 من الأمر المنظّم للصفقات، تضمّنت كرّاس الشروط الفنية الخاصّة والمتعلّقة بطلب عروض "اختيار مركز نداء "شرطا ضيّق من مجال المنافسة، حيث نصّ الفصل 5 منها على ضرورة أن يكون أعوان مركز النداء المترشّح لطلب العروض سبق لهم أن شاركوا في مركز نداء الهيئة لسنة 2011 أو 2014 وأن يكونوا متمرّسين في المسار الانتخابي. وهو ما أدّى إلى الحدّ من نسبة الإقبال على المشاركة حيث لم يرد على الهيئة سوى عرضين في حين بلغ عدد ساحبي كراسات الشروط 12 شركة.

(1) التقليص في حجم المطبوعات إلى أحجام "A5" و"+A5" مقارنة بالعرض المالي لسنة 2017 والذي تمّ فيه تحديد حجم ورقة الاقتراع بقياس "A4".

ولئن أفادت الهيئة "أنّه تمّ اشتراط معايير موضوعيّة تتعلّق أساسا بالخبرة في المجال الانتخابي لضمان جدية المشاركة في طلب العروض" فإنّه لم يتضح اعتماد هذا الشرط عند التقييم الفني للعروض ولم يتوفر ضمن وثائق العروض ما يؤكد الخبرة الشخصية للأعوان وتمّ إسناد الصفقة إلى نفس مركز النداء خلال ثلاث مناسبات انتخابية لسنوات 2014 و2018 و2019.

كما أدّى عدم الدقة في إعداد كراس الشروط الخاصة بصفقة اقتناء وتركيز منظومة تصرّف مندمجة، فيما يتعلق بملاءمة عدد المستخدمين بالنسبة إلى كلّ محور مقارنة بعدد الرخص المزمع اقتنائها وشروط خلاص الرخص الإضافية والتي اعتبرتها لجنة تقييم العروض غير ملائمة نسبيا إضافة إلى تضمن كراس الشروط شرط إقصائي(1) إلى إعلان طلب العروض غير مثمر حيث لم يرد على الهيئة أي عرض خلال الآجال المحدّدة رغم سحب كراس الشروط من قبل 25 مؤسسة. وهو ما حتّم إعادة نشره من جديد.

وتوصي المحكمة بمزيد إيلاء العناية بإعداد كراسات الشروط باعتبار أنّ وضوح كراس الشروط يعدّ من المتطلبات الأساسية للشفافية في الصفقات العمومية لما تكتسيه من أهمية في تحديد المقتضيات الفنية وفقا للحاجيات الحقيقية للمشتري العمومي من جهة ومستوى المنافسة وما توفّره السّوق من جهة أخرى.

ب- إبرام الصفقات العمومية

تمّ الوقوف في هذا الإطار على إخلالات تعلّقت بالدعوة إلى المنافسة وبإجراءات تقييم العروض وبإسناد الصفقة وبإجراءات التعاقد.

1. الدعوة إلى المنافسة

لم تحترم الهيئة بالنسبة إلى 04 طلبات عروض(2) خاصّة بالانتخابات البلدية لسنة 2018 بمبلغ جملي قدره 5.376.527 أ.د الآجال القانونية للإعلان عن المنافسة خلافا لأحكام الفصل 53 من الأمر المنظم للصفقات رغم غياب صيغة التأكّد المبرّرة لاختصار هذه الآجال وعدم تقديم تبرير اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي للجنة الداخلية للصفقات خاصّة أمام برمجة الانتخابات البلدية منذ شهر سبتمبر 2016.

(1) تقديم نسخة من شفرة مصدر (Code source) المنظومة المعلوماتيّة المندمجة المقترحة مع إبداعها لدى طرف ثالث خارجي.
(2) متعلّقة بتركيز شبكات إعلامية وكهربائية بمراكز قبول الترشحات وفرز النتائج المتعلقة بالانتخابات البلدية وبتنفيذ ومتابعة المخطط الاعلامي الخاص بفترة تسجيل الناخبين وبتنفيذ المخطّط الإعلامي الخاص بالحملة التحسيسية للاقتراع وبكراء السيارات لفترة التسجيل للانتخابات البلدية 2018.

وفي هذا الإطار، تراوحت الآجال الفاصلة بين الإعلان عن المنافسة بخصوص طلبات
العروض المذكورة وآخر أجل لقبول العروض بين 15 يوما و21 يوما مقابل أجل ترتيبي مضبوط في
حدود 30 يوما بمقتضى الفصل 53 من الأمر المنظم للصفقات.

وفي هذا السّياق، تمّ اختصار الإعلان عن المنافسة بشأن طلب العروض المتعلّق بتركيز
شبكات إعلامية وكهربائية بمراكز قبول الترشحات وفرز النتائج المتعلقة بالانتخابات البلدية إلى 15
يوما. وهو ما لم يمكّن ساحبي كراسات الشروط من مدّة كافية لإعداد عروض جدية وتقديم أفضل
العروض من الناحيتين الفنية والمالية حيث تمّ سحب كراسات الشروط من قبل 23 شركة ولم يتم
تقديم سوى عرض واحد.

ولئن برّرت الهيئة ذلك بأنّ "قرار روزنامة الانتخابات البلدية لم يصدر إلاّ بتاريخ 18 ديسمبر
2017 وتمّت برمجة مرحلة قبول الترشّحات يوم 15 فيفري 2018، ونظرا لضيق الوقت تمّ الاعتماد
على آجال مختصرة لنشر طلب العروض (15 يوما فقط) حتى يتسنّى استكمال كافة إجراءات طلب
العروض"، فإنّه تجدر الإشارة إلى أنّ قرار تحديد روزنامة الانتخابات البلدية صدر أساسا بعد الإعلان
عن طلب العروض بثمانية عشر يوما كما أنّ طول المدّة الفاصلة بين تاريخ فتح العروض^(1) وتاريخ
إسناد الصفقة^(2) (53 يوما) يتعارض مع تبرير الهيئة بضيق الوقت فضلا عن أنّ التسجيل للانتخابات
قد انطلق منذ 19 جوان 2017.

كما تم بالنسبة إلى طلب العروض المتعلق بتنفيذ المخطط الإعلامي الخاص بالحملة

التحسيسية للاقتراع للانتخابات البلدية اختصار آجال قبول العروض إلى 15 يوما وهو ما أدّى إلى
تضييق المنافسة وعدم الحصول على أفضل العروض من الناحية المالية حيث تولّت لجنة فتح
العروض قبول عرض الشركة الأقل ثمنًا والبالغ 3.388,155 أ.د رغم ارتفاع أسعار بعض فصوله مقارنة
بأسعار السوق المتداولة على غرار الفصل المتعلّق ببثّ الومضات في فترات "الفتور" والذي تجاوز سعر
السوق بنسبة 20%.

وفي ذات السّياق، لم يتمّ الإعلان عن طلب العروض المتعلّق بكراء السيارات لفترة التسجيل
للانتخابات البلدية إلا قبل 19 يوما من انطلاق التسجيل للانتخابات البلدية. وأدّت هذه الوضعيّة إلى
لجوء الهيئة إلى تفويض الإدارات الفرعيّة المعنيّة بهذه الأقساط لاتخاذ إجراءات كراء السيارات بتأخير
ناهز الشهر من تاريخ انطلاق فترة التسجيل للانتخابات البلدية (19 جوان 2017).

(1) 15 ديسمبر 2017.
(2) 05 فيفري 2018.

2. إجراءات تقييم العروض

خلافا لمقتضيات الفصل 56 من الأمر المنظم للصفقات^(1)، لم تلتزم الهيئة بتكريس مبدأ المساواة بين المشاركين أمام الطلب العمومي بخصوص طلب العروض المتعلق بخدمات حراسة المركز الإعلامي بمناسبة الانتخابات البلدية، حيث لم تقم بمراسلة صاحب العرض المالي الأقل ثمنا لاستكمال الوثائق الفنية والإدارية غير الإقصائية المنقوصة وتمّ بالتالي رفض عرضه باعتباره غير مطابق في حين تمّت مراسلة^(12) صاحب العرض الثاني الأقل ثمنا لاستكمال ملف مشاركته. وهو ما ترتّب عنه تحمّل الهيئة لكلفة إضافية قدرها 2,556 أ.د نتيجة التمييز بين المشاركين وعدم اختيار العرض المالي الأقلّ ثمنا.

وخلافا لدليل إجراءات الصفقات وفقا للإجراءات المبسّطة الخاصّ بالهيئة الذي ينصّ على أنه "يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدّموا كلّ الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء وثائقهم في أجل محدّد ويمكن للمشاركين إرسال الوثائق المطلوبة (...) وذلك حتّى لا تقصى عروضهم"، لم تبادر الهيئة بإقصاء عروض 4 مشاركين لم يقدّموا الوثائق المطلوبة ولم يستجيبوا لطلبها باستيفاء ملفاتهم في الآجال المحدّدة بخصوص طلب العروض المتعلق بخدمات الإطعام بالمركز الإعلامي الخاص بالانتخابات البلدية بل تمّ إسناد الصفقة إلى أحدهم بمبلغ قدره 23,983 أ.د رغم عدم تقديمه للشهادة المطلوبة في الآجال المحددة لاستكمال الوثائق المنقوصة.

ولئن توصّلت الهيئة بتاريخ 27 أفريل 2018 (قبل آخر أجل لاستكمال الوثائق المنقوصة) بوصل في إيداع مطلب لدى المصالح المختصّة للحصول على شهادة في عدم الإفلاس من قِبل الشركة المذكورة إلا أنّ تقديم هذا الوصل لا يعوّض الشهادة المعنية ولا يمثل ضمانا كافيا للجزم باستجابة الشركة للمتطلبات المعلن عنها بكراس الشروط.

ولئن أفادت الهيئة أنه تم التثبت لاحقا من وضعية الشركة عند عملية الفرز وطلب الشهادة عند عملية الخلاص فإنها تدعى إلى تفادي مثل هذا التوجه في إسناد الصفقات باعتباره يؤدي إلى خرق قواعد إسناد الصفقات ومسّ بمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.

3. إسناد الصفقة

تمّ الوقوف على أن التدابير التي اتخذتها الهيئة للتوقي من حالات تضارب المصالح لم تمكن من تفادي وقوع مثل هذه الحالات عند تنفيذ الصفقات. فقد تبيّن أنّ الشركة المتحصّلة على الصفقة، المتعلّقة

^(1) الذي ينصّ على أنّ " كلّ عرض لا يتضمّن الوثائق المذكورة أو أيّ وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي الذي تمنحه لجنة فتح العروض...".
^(2) مراسلة عدد 2018/704 بتاريخ 27 أفريل 2018.

بتنفيذ ومتابعة المخطط الإعلامي الخاص بفترة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية، تربطها مصالح ومعاملات مالية(1) مع شركة من مؤسّسها ويشغل منصب مدير بها موظفة سابقة بالهيئة تولّت ضبط تفاصيل المخطط الإعلامي بعد تاريخ استقالتها بأقل من شهر(2) من الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أنّه لم يتم إمهال الإدارة التنفيذية آجال للتثبّت من تفاصيل المخطط الإعلامي قبل نشر طلب العروض حيث تمّت مطالبتها بتاريخ 25 ماي 2017 الموافق لتاريخ المصادقة على مشروع المخطّط من قبل مجلس الهيئة بالشروع في عملية نشر طلب العروض. ولم تتضمن تقارير فتح وتقييم العروض وتقرير اللجنة الداخلية للصفقات الإشارة إلى مسألة التحري بخصوص تضارب المصالح وسبلها وكيفية التوقي من آثارها السلبية.

ج- تنفيذ الصفقات وختمها

تمّ الوقوف في هذا الإطار على إخلالات شابت تنفيذ الصفقات وخلاص المزوّدين والقبول النهائي للصفقات وختمها.

1. تنفيذ الصفقات

شاب تنفيذ 04 صفقات(3) بمبلغ جملي قدره 2.758.737 أد إخلالات تعلّقت أساسا باحترام إجراءات التنفيذ وآجاله ومتابعته.

ففيما يتعلق باحترام الإجراءات انطلقت الشركة المتحصّلة على الصفقة المتعلّقة بتنفيذ المخطّط الإعلامي الخاصّ بالحملة التحسيسية للاقتراع للانتخابات البلدية استناد للآجال المحددة في كراس الشروط ووثيقة تفصيل المخطط الاعلامي ومراسلة الكترونية(4) من خبير الاتصال(5) المعين من قبل الهيئة في تنفيذ المخطط الإعلامي قبل توصلها بيوم بالتبليغ الرسمي للصفقة الذي تم بتاريخ

(1) Divers travaux de conceptions graphiques (juin-juillet 2017).

(2) ابتداء من 30 أفريل 2017 حسب مقرر الاستقالة المؤرّخ في 20 أفريل 2017.

(3) تتعلّق باختيار مركز نداء خلال الانتخابات البلدية وبتنفيذ ومتابعة المخطط الاعلامي الخاص بفترة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية (1) وبتنفيذ المخطّط الإعلامي الخاصّ بالحملة التحسيسية للاقتراع للانتخابات البلدية 2018 (2) وباختيار منسّق للمشروع المتعلّق بتنظيم الوحدة المركزيّة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامّة وباختيار خبير محاسبة لإعداد وتنفيذ دليل إجراءات الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة (3) وباقتناء وتركيز منظومة تصرّف مندمجة (4).

(4) مراسلة بتاريخ 24 أفريل 2018.

(5) مراسلة بتاريخ 24 أفريل 2018 المعيّن من قبل الهيئة لمتابعة تنفيذ المخطط الاعلامي.

26 أفريل 2018.وأدت هذه الوضعيّة إلى خلاف بين الهيئة والشركة المعنيّة حيث طالبت هذه الأخيرة باستحقاقها مبلغا قدره 181,824 أ.د بعنوان خدمات تمّ إنجازها بتاريخ 25 أفريل 2018.

وإزاء هذه الوضعية قرر مجلس الهيئة بتاريخ 29 مارس 2019 عرض الخلاف على اللّجنة الاستشارية لفضّ النزاعات بالحسنى قصد التوصل إلى حلّ يرضي طرفيْ الصفقة.

وبخصوص احترام آجال تنفيذ الصفقات فخلافا للفصل 7 من العقد المبرم بتاريخ 21 أفريل 2016 بين الهيئة والشركة المكلّفة بإعداد دليل إجراءات للوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامّة الذي ينصّ على أنّ آجال تنفيذ المهمّة بكامل مراحلها لا يجب أن تتجاوز 5 أشهر دون احتساب آجال المصادقة، سجّل تأخير في تنفيذ الصفقة بلغ 185 يوما دون أن تتولى الهيئة تطبيق خطايا تأخير قدرت في حدود 1,657 أ.د على المزوّد وفق احكام الفصل 12 من عقد الصفقة.

وفي سياق متصل لم تتول الهيئة القيام بالاستلام الوقتي بخصوص الصفقة المتعلّقة باقتناء وتركيز منظومة التصرّف المندمجة بمبلغ جملي قدره 234,334 أ.د سوى بتأخير ناهز السنة رغم قيامها بالاستلام الفني للمشروع(1) ومطالبتها من قبل المزوّد بذلك خاصّة أنّ الاستغلال الفعلي للمنظومة قد انطلق وتمّ تركيزها في 27 إدارة فرعية.

ورغم دخول هذه المنظومة حيز التجربة منذ 15 أكتوبر 2017، واستغلالها لتأجير أعوان الهيئة المباشرين والعرضين وتسجيل عمليات خلاص مزوّدين خلال أشهر فيفري ومارس وأفريل 2018 وقيام الشركة المعنيّة بالتدقيق وبالتدخلات اللازمة لتجاوز كلّ النقائص التي تمّ رفعها خلال نفس الفترة، تولّى رئيس الهيئة(2) بتاريخ 18 ماي 2018 إيقاف العمل بالمنظومة وإقرار اعتماد النظام السابق دون تقديم تبريرات مفصّلة في الغرض ودون تحديد نقائص المنظومة وقد تزامن ذلك مع فترة الانتخابات البلدية وما تقتضيه من سرعة ونجاعة في التصرّف في الموارد البشرية والمالية.

ولئن أفادت الهيئة في هذا الخصوص أنه تمّ إيقاف العمل بمنظومة التصرّف المندمجة قصد إعادة تقييمها وبأنّه على ضوء ما تمّ التوصّل إليه قرّر مجلس الهيئة إعادة تشغيلها سنة 2019، فإن لجنة قيادة تقييم(3) عملية تركيز هذه المنظومة والإشراف على استكمالها، لم تنجز أعمالها المتعلقة بتقييم ما تمّ تنفيذه في إطار تركيز هذه المنظومة ولم تقدّم تقريرا في الغرض لمجلس الهيئة والذي من المفروض أن يتم عرضه في أجل لا يتجاوز 15 جوان 2018 للمصادقة.

(1) بتواريخ 24 ماي 2017 و19 سبتمبر 2017 و08 جانفي 2018.
(2) مذكّرة عمل من رئيس الهيئة إلى رئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة حول إيقاف العمل بالمنظومة المعلوماتيّة المندمجة.
(3) الفصل عدد 3 من قرار رئيس الهيئة بتاريخ 30 ماي2018 المتعلق بتعيين لجنة قيادة لتقييم عملية تركيز المنظومة.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تعدد المهام الموكولة لهذه اللّجنة (التي تمّ إحداثها بتاريخ 19 مارس 2019) لقيادة مشروع تركيز المنظومة المندمجة، فإنّها لم تجتمع سوى مرتين⁽¹⁾ ولم تنظر في المراسلة الموجهة من الشركة المنفذة للمشروع بخصوص طلب المعطيات وتقديم السبل للاستجابة لها.

كما لم تستجب اللجنة لدعوة الشركة المكلّفة بمساندة مشروع تركيز المنظومة المعلوماتيّة المندمجة الرامية إلى تنظيم ورشة تحكيم للبحث في التغييرات والتحسينات الواجب إدخالها على إجراءات عمل الهيئة. وأدّى التأخير الحاصل في تركيز منظومة التصرّف المندمجة واستغلالها إلى قيام الشركة المعنيّة بأعمال مساندة إضافيّة لحساب الهيئة بقيمة 22,994 أ.د تخصّ 67,8 يوم عمل إضافيّة كان بالإمكان تفاديها إذا ما تمّ الحرص على تركيز المنظومة في الوقت المناسب.

وإلى موفى نوفمبر 2019 لم تستغل الهيئة وظائف المنظومة المتعلّقة بالمحاسبة والأصول وواصلت متابعة هذه المجالات يدويا ولم يتجاوز معدّل نسب استغلال الوظائف الاخرى للمنظومة والمتعلقة بالتصرّف في بعض محاور الموارد البشرية وبالشراءات وبإعداد التقارير 64,6%.

2. خلاص المزوّدين

خلافا للفصل 91 من الأمر المنظم للصفقات، لم تحترم الهيئة بالنسبة إلى 03 صفقات بمبلغ جملي قدره 2.438,258 أ.د إجراءات خلاص المزوّدين.

وفي هذا الإطار، لم تتول الهيئة اتخاذ أيّ إجراء تجاه عدم التزام بعض المزودين بتعهداتهم حيث تولّت في إطار تنفيذ المخطّط الإعلامي الخاصّ بالحملة التحسيسية للاقتراع للانتخابات البلدية 2018 إمضاء محضر الاستلام النهائي للصفقة بتاريخ 19 فيفري 2019 وخلاص مبلغ الصفقة كاملا⁽²⁾ رغم عدم إنجازه لكل المعلقات وعدم احترامه التوزيع المطلوب منه وعدم تنفيذه بعض مكونات العمل الاتصالي⁽²³⁾ فضلا عن عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه بخصوص الإشهار بالقنوات التلفزية والإذاعية⁽³⁴⁾.

⁽¹⁾ بتاريخ 26 مارس و27 أفريل 2019.
⁽²⁾ دون اعتبار مبلغ 181.824,479 د موضوع الخلاف بين الهيئة والشركة المتحصّلة على الصفقة.
⁽³⁾ بخصوص 50 محميّة خاصّة بالحافلات وكساء الحافلات العمومية والمترو الخفيف بالعاصمة بما عدده على التوالي 200 و2000 معلّقة ورقيّة
⁽⁴⁾ لم يتم بث الومضات الإشهارية الخاصّة بالحملة التحسيسية بإحدى القنوات التلفزية واقتصر بث الومضات الاشهارية الخاصّة بالحملة بقناة تلفزية أخرى على يوما واحدا وانطلق البث في إحدى الإذاعات بتأخير 3 أيام وعدم بث الومضات الاشهارية بثلاث إذاعات.

ولئن بررت الهيئة عدم اتّخاذ أيّة إجراءات زجرية تجاه المزوّد لعدم التزامه بتنفيذ كامل
الالتزامات التعاقديّة بأن النظام العقابي المضمّن بعقد الصفقة وبكراسات الشروط لم ينصّ على
عقوبات في مثل هذه الوضعيات، باستثناء تحميل صاحب الصفقة غرامات مالية (غرامات تأخير) في
حال عدم الامتثال لآجال الإنجاز وهي مسألة مغايرة لوضعية الحال فإنّ ذلك لا يمنعها من القيام
بدعوى قضائية للحصول على التعويضات المستوجبة نتيجة الإخلال في تنفيذ العقد.

فضلا عن ذلك، تولّت الهيئة خلاص الشركة المكلّفة بمهام منسّق مشروع هيكلة الوحدة
المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامّة بما قدره 14,168 أ.د على أساس فاتورة ومحضر
لتسلّم أعمال غير مطابق لما هو منصوص عليه في كلّ من كراس الشروط والعقد المبرم بين الطرفين،
حيث لم تلتزم الشركة المعنية بإنجاز أعمال تتعلّق بالاتصال والمتابعة بمبلغ قدره 19,404 أ.د كما
تولّت إنجاز مهام جديدة تتعلّق بإعداد كراسات الشروط الخاصّة باقتناء منظومة التصرّف المندمجة
لم يتم التنصيص عليها في عقد الصفقة. وهو ما أدّى إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الطلب العمومي
وبقواعد المنافسة باعتبار عدم تعميم هذه الطلبات على جميع المشاركين.

وخلافا للفصل 9 من العقد المبرم بين الهيئة والشركة المكلّفة بإعداد أدلّة إجراءات ضمن
الصفقة المتعلّقة بتنظيم الوحدة المركزيّة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامّة الذي ينصّ على
أنّ الخلاص يتمّ في أجل أقصاه 45 يوما بعد الاستلام النهائي، قامت الهيئة بخلاص مبلغ 19,532 أ.د
أي ما يمثّل حوالي 83% من المبلغ الجملي للصفقة قبل الاستلام النهائي للمهمّة بسبعة أشهر وهو ما من

ولئن بررت الهيئة ذلك بأنّ "الشركة المذكورة قامت بتقديم نسخة أوّليّة من الدليل المطلوب
في الآجال المنصوص عليها في العقد بتاريخ 23 سبتمبر 2016 محترمة بذلك الآجال القانونيّة والتي أبدت
مصالح الهيئة ملاحظات بشأنها وتمّ تأجيل النظر في محتواها بطلب من الهيئة نظرا لانشغالها
بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء"، فإنّ ما تمّ تقديمه بتاريخ 23 سبتمبر 2016 هو المرحلة الثانية من
المهمّة وليس كامل مراحلها (3 مراحل).

3. ختم الصفقات

تمّ الوقوف في هذا الإطار على إخلالات تعلّقت خاصة بإعداد محضر القبول النهائي وبإرجاع
الضمان النهائي. فخلافا للفصل 7 من كراس الشروط الإدارية الخاصّة المتعلّقة بصفقة تنفيذ ومتابعة
المخطط الاعلامي الخاص بفترة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية الذي ينصّ على أن" يرجع

الضمان النهائي إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إمضاء محضر القبول النهائي للطلبات"، لم تعدّ الهيئة محضر قبول نهائي للطلبات موضوع الصفقة يتمّ بمقتضاه وضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن وهو ما من شأنه أن يكون سببا في تجميد الضمان المالي المقدّم من قبل المتعاقد.

وقامت الهيئة بخصوص الصفقة المتعلّقة باقتناء مستهلكات إعلامية بخلاص شركتين دون تحرير محضر استلام نهائي واقتصرت على تحرير محاضر استلام جزئية وذلك خلافا للفصل 9 من عقد الصفقة الذي ينصّ على أنّه "يتمّ خلاص المزوّد في أجل 45 يوما من تاريخ توصّل الهيئة بالفاتورة في 4 نظائر مؤرّخة وممضاة ومرفقة بالعقد وبمحضر تسليم نهائي، وهو ما من شأنه ألاّ يمكّن من التأكّد من إيفاء المزوّدين بجميع التزاماتهم.

وتوصي المحكمة بضرورة تقيّد الهيئة بالمقتضيات الترتيبية التي يتعيّن على المشتري العمومي التقيّد بها بخصوص قبول الطلبات وتوثيق ذلك صلب محاضر بما يساعد على إحكام متابعة تنفيذ الصفقة.

وفيما يتعلّق بإرجاع الضمان النهائي، لم ترجع الهيئة ضمانات نهائية ولم تلغ التزامات الكفيل بالتضامن بمبلغ جملي قدره 128,855 أ.د تتعلّق بما عدده 24 طلب عروض وذلك رغم حلول آجال الإلغاء وإيفاء صاحب الصفقة بالتزاماته وذلك خلافا للفصل 108 من الأمر المنظم للصفقات. وهو ما من شأنه التأثير على الالتزامات المحمولة على الأطراف المتعاقدة التي تبقى في وضعية غير ترتيبية.

وخلافا لأحكام الفصل 104 من الأمر المنظم للصفقات، لم تتولّ الهيئة إعداد ملف الختم النهائي لجميع صفقاتها والمصادقة عليه على غرار 13 صفقة تمّ إنجازها خلال السنوات 2016 و2017 و2018 بقيمة جملية قدرها 6.451,668 أ.د. علما أنّه تمّ الإشارة إلى هذا الإخلال ضمن تقرير المحكمة حول التصرّف المالي للهيئة لسنة 2014 ولم يتمّ تجاوزه إلى موفّ سنة 2019.

وتوصي المحكمة بضرورة مزيد تقيّد الهيئة باعتبارها مشتري عمومي بالمقتضيات الترتيبية المتعلقة بإبرام الصفقات وتنفيذها ومتابعتها بما يساعد على حسن استعمال المال العام.

الخاتمة

مثلت الانتخابات البلدية بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خطوة إضافية في اتجاه تدعيم خبراتها في مجال تنظيم وإدارة الانتخابات وهي بالتوازي مع ذلك مطالبة بمزيد إحكام تصرّفها الإداري والمالي بما يدعّم نجاعتها كهيئة عمومية مستقلة ودائمة.

وفي ضوء ما انتهت إليه أعمال الرقابة وبهدف إحكام الاستعداد للانتخابات القادمة وباعتبار ما تمثله الموارد البشرية من ركيزة أساسية لضمان حسن سير العمل وإحكام التصرّف، فإنّ الهيئة مدعوّة إلى الالتزام بالضوابط القانونية والترتيبية الضامنة للشفافية والمساواة في الانتدابات سواء في إطار المناظرات أو عقود إسداء الخدمات. ومطالبة بمزيد إحكام تنظيم المهام وتأطير الأعوان من خلال سدّ الشغورات في مستوى الخطط الوظيفية على المستويين المركزي والجهوي وتوفير أدوات التصرف الاداري والمالي من أدلة إجراءات وتطبيقات إعلامية مندمجة والاستجابة لمتطلبات السلامة في مستوى النظام المعلوماتي المعتمد من قبلها.

كما أنّ الهيئة مدعوّة إلى مزيد دعم نظام الرقابة الداخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية بتوفير الموارد البشرية الكافية لوحدة التدقيق والرقابة الداخلية وتمكينها من الآليات الضرورية لإنجاز أعمالها في الآجال المضبوطة وايلاء الأهمية اللازمة لمتابعة مخرجاتها وتوصياتها.

وعلى صعيد التصرف المالي والمحاسبي فإنّ الهيئة مدعوّة إلى احترام الضوابط المتعلقة بإعداد الميزانية والتصرّف فيها من خلال إحكام ضبط التقديرات ومتابعة صرف الاعتمادات لضمان إنجازها وفقا للغايات التي رصدت من أجلها.

وكما سبق أن أشارت إليه المحكمة ضمن توصياتها بتقريرها حول التصرف المالي للهيئة لسنة 2014 يظل إنجاز الشراءات سواء المتعلق منها بتجهيز الهيئة أو بتلبية حاجيات الاستحقاق الانتخابي في حاجة إلى مزيد العناية بخصوص تفعيل المنافسة وإحكام مسار عمليات التنفيذ والاستلام.

وفيما يتعلق بمسك السجل الانتخابي وباعتبار أهمية تأثيره على شفافية العملية الانتخابية فإنّ الهيئة مدعوّة إلى مزيد إحكام مسكه والحرص على تحيينه الدائم بما يحول دون مشاركة المشمولين بصور الحرمان القانونية في عملية التصويت أو التصويت مرة ثانية.

وختاما، تجدر الإشارة إلى أنّ عديد الإخلالات التي تمّ الوقوف عليها ضمن هذا التقرير والتي أثرت سلبا على مالية الهيئة يمكن أن تكون بداية من تصرف سنة 2020 تحت طائلة أحكام الفصل 111 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 فيما يتعلق بأخطاء التصرف الذي نصّ على أن تتولّى محكمة لمحاسبات زجر أخطاء التصرّف المرتكبة من قبل رؤساء وأعوان الهيئات الدستورية المستقلة.

ردود الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

جوابا على الملاحظات التي أفضت إليها الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات حول تصرّف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات للفترة الممتدة بين 2016 و2018 والتي تعلّقت أساسا بالتنظيم ونظام المعلومات وبالتصرّف في الموارد البشرية وبالتصرّف المالي والمحاسبي وبالتصرف في الشراءات، وفيما يلي ردود الهيئة عليها:

بخصوص التنظيم ونظام المعلومات

1. بخصوص الملاحظات «كما لم تتولّ الهيئة خلافا لمقتضيات الفصل 4 من الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 والفصل 18 من قرارها عدد 6 لسنة 2014 آنف الذكر إعداد جدول مدد استبقاء وثائقها الخصوصية رغم انقضاء الأجل الأقصى المحدّد للغرض من قبل الهيئة ضمن مخطّطها الاستراتيجي للفترة 2016-2019 والذي ضبط أجل موفى سنة 2018 لتطوير منظومة الأرشيف بالهيئة واقتصرت الهيئة في المقابل على العمل بجدول مدد استبقاء الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية والذي لا يغطّي سوى جزء من الوثائق المنتجة والمستعملة من قبل الهيئة.

وأدّى غياب جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصيّة للهيئة إلى إنجاز عمليات تحويل وثائق من مكاتب العمل إلى وحدة الأرشيف بصفة عشوائية لا تستند إلى مدد حفظ مضبوطة تسمح بتحديد المدّة اللازمة للتحويل وهو ما ترتب عنه ورود مطالب استرجاع وثائق على وحدة الأرشيف على غرار طلب استرجاع بعض الوثائق المحاسبية الصّادرة عن وحدة الشؤون المالية والمحاسبة».

تؤكد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنها تولت وضع خطة شاملة لضبط جداول مدد استبقاء الوثائق بصفة نهائية وتم تحديد موفى سنة 2021 لإنهاء العمل بها وعملت على انتداب عدد 6 أعوان توثيق وأرشيف وقتيين لإنجاز المهمة تحت إشراف مباشر من وحدة الأرشيف.

2. بخصوص الملاحظات المتعلقة بحوكمة نظام المعلومات ، بخصوص سياسة الهيئة في مجال السلامة المعلوماتية.

يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تشير إلى أنها تولت التنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية لإمضاء اتفاقية تعاون تشمل :

● الإحاطة والمساندة الفنية للهيئة في مشروعها المتعلق بالتحصّل على شهادة "نظام إدارة سلامة المعلومات" الايزو 27001 (ISO:27001)،

● المساندة الفنية في تنفيذ الترتيب والإجراءات المتعلقة بإجبارية التدقيق الدوري لسلامة النظم المعلوماتية والشبكات،

● موافاة الهيئة بصفة دورية بكل المستجدات، التي تخص الثغرات الفنية المُعلنة التي تخص نظم التشغيل وقواعد البيانات والإيواء، أو تبعا لاستشعار مخاطر وثغرات بمنظومات الهيئة بالاعتماد على الوسائل الفنية المتعارف عليها،

3. بخصوص الملاحظات «وخلافا للفصل 6 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 مكنت مقاربة سجل الناخبين بالنسبة إلى الانتخابات البلدية لسنة 2018 مع قائمة الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب والذين لم يتمكنوا إلى تاريخ 5 ماي 2018 من استرجاع حقوقهم من الوقوف على تضمين السجل لما عدده 24 شخصا ليس لهم الحق في الانتخاب نتيجة الحكم عليهم بعقوبات تكميلية.... بيّن فحص قائمات الناخبين الورقية المشفوعة بإمضاءاتهم أنّ الهيئة سمحت لما عدده 5 أشخاص من جملة 24 شخص المذكورين سابقا من التصويت في الانتخابات البلدية لسنة 2018. ومن جانب آخر مكنت مقاربة قاعدة البيانات الخاصّة بالوفيات المتحصّل عليها من المركز الوطني للإعلامية مع سجل الناخبين بالنسبة إلى الانتخابات البلدية لسنة 2018 من الوقوف على تضمّن سجل الناخبين لما عدده 5255 متوفيا يعود تاريخ وفاة 1109 منهم إلى سنة 2017 وما قبلها».

تؤكد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن إنشاء المعطيات بقاعدة البيانات الأصلية وتحيينها لا يدخل ضمن صلاحياتها كما لا تتوفر لديها الآليات للتثبت من صحتها

باعتبارها مستغِلة لها من مصدرها عبر قواعد البيانات الوسيطة بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني للإعلامية.

وعليه، فإن المسؤولية عن تواجد أي خلل في قواعد البيانات الأصلية تعود على الإدارة المنشئة والماسكة لها.

بخصوص التصرّف في الموارد البشرية

1. بخصوص الملاحظة المتعلقة بعقود إسداء خدمات «فبخصوص إبرام العقود وخلافا لأحكام الفصل 12 آنف الذكر تولت الهيئة إبرام عقود إسداء خدمات مع محامين وعدول تنفيذ وعدول إشهاد دون التأكد من احترامهم لشرط التفرغ الكلي وفك كل رابط مهني قد يؤثر في تحمّلهم لمسؤولياتهم ويشغلهم عن المهام المنوطة بعهدتهم من ذلك مواصلة 20 عضوا لنشاطهم الأصلي بالتزامن مع المهام الموكلة لهم من قِبل الهيئة. ولم يتبيّن تولي الهيئة مطالبتهم بالإدلاء بما يفيد توقفهم عن ممارسة نشاطهم الأصلي».

يهم الهيئة الإشارة إلى أن المعنيّون بالأمر التزموا بإنجاز المهام الموكلة إليهم في أحسن الظروف وسهروا على إنجاح المسار الانتخابي، نظرا للخبرة والكفاءة العالية التي اكتسبوها من خلال تجاربهم في تنظيم الانتخابات منذ سنة 2011 والتي امتدّت خلال سنة 2014 وقد أبدوا استعدادهم للعمل والتفرّغ لإنجاز المهام الموكلة إليهم خلال مُختلِف الفترات الانتخابية والتي تعتبر دقيقة وهامّة ولا يمكن الجمع بينها وبين النشاط الأصلي للمعنيّين بالأمر.

ولم تُسجَّل الهيئة أيّ غياب أو تقصير من قِبل المعنيّين بالأمر الذين خصّصوا كامل وقتهم لإنجاح الاستحقاق الانتخابي. هذا بالإضافة إلى أنّ الهيئة لا تمتلك الوسائل أو السلطة التي تُخوّل لها مراقبة توقّف ممارسة النشاط الأصلي للمعنيّين بالأمر، غير أنّها ستحرص لاحقا على مطالبة المعنيين بالأمر بما يُفيد تعليق ممارسة نشاطهم الأصلي.

وتجدر الملاحظة وأن الهيئة اقترحت على السلطة التشريعية حذف شرط التفرغ بالنسبة إلى عضوية الهيئات الفرعية لما لهذا الشرط من تأثير سلبي على عدد الترشحات وجودتها.

2. بخصوص الملاحظة والمتعلقة بمنحة الشهر الثالث عشر «فخلافا لأحكام الفصل 101 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي ينص على أنّ مقدار منحة الشهر الثالث عشر الذي ينتفع بها أعوان الهيئة يبلغ مرتب شهر ديسمبر من السنة المعنية ويخفض بنسبة 360/1 من المقدار السنوي الأقصى عن كل يوم عطلة مرض أو غياب دون أجر. مكن فحص 155 ملفا يخص الأعوان القارين بالهيئة من جملة 250 ملفا أنّ 72 و34 عونا تحصّلوا على التوالي خلال سنتي 2017 و2018 على منحة الشهر الثالث عشر دون تطبيق التخفيض المستوجب في مقدارها بعنوان عطل المرض والغياب دون أجر وتبعا لذلك تحملت الهيئة بعنوان سنتي 2017 و2018 أعباء دون موجب تباعا بقيمة 2728 د و1128 د. ويبيّن الملحق عدد 15 قائمة في الأعوان المعنيين.»

يهم الهيئة الإشارة إلى أن العطل المرضية خالصة الأجر لا تدخل في قائمة التخفيضات في احتساب منحة الشهر الثالث عشر على غرار الغياب غير الشرعي، الإيقاف عن العمل لأسباب تأديبية، عطل الولادة، عطل المرض غير خالصة الأجر.

3. بخصوص الملاحظة المتعلقة بخصم قيمة المنحة الكيلومترية عند احتساب منحة الانتخابات «كما لم تلتزم الهيئة عند احتساب منحة الانتخابات بخصم قيمة المنحة الكيلومترية بالنسبة إلى الأعوان المتمتعين بسيارة وظيفية أو سيارة مصلحة لأغراض شخصية وذلك خلافا لأحكام الفصل 4 من الأمر 2388 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 الذي ينصّ على أنّه لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية والتمتع بسيارة وظيفية أو سيارة إدارة لاستعمالها لغايات شخصية. وترتّب عن هذه الوضعية تحمّل الهيئة دون موجب لأعباء إضافية بهذا العنوان بلغت 2.040 دينار».

يهم الهيئة الإشارة إلى أنه تم استيفاء إجراءات استرجاع كامل المبالغ عند صرف منحة الانتخابات الخاصة بسنة 2019 (ملحق عدد 1) وتم إعلام جناب المحكمة بمراسلة إلكترونية بالغرض بتاريخ 24 نوفمبر 2020.

4. بخصوص الملاحظة «وعلى صعيد آخر وخلافا لمقتضيات الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المذكور آنفا والفصل 3 من الأمر عدد 1140 لسنة 2014 المؤرّخ في 11 أفريل 2014 والمتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة العليا

المستقلة للانتخابات اللّذان يقتضيان التفرّغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة وعدم الجمع
بين المنح والامتيازات المستحقة بموجب ممارسة المهام بالهيئة مع أيّ مرتب أو أجر أو
جراية أو منح أخرى تبيّن عدم تفرّغ أحد أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها السابق لمهام الهيئة
حيث ظلّ مرسّما بجدول المحامين المباشرين.

ولئن أدلت الهيئة بشهادة من مصالح الجباية مؤرخة في 31 ديسمبر 2018 تفيد
إيقاف نشاط العضو المعني بالأمر فإن ذلك تم بتأخير ناهز السنتين من تاريخ بداية عضويته
بمجلس الهيئة فضلا عن أن الهيئة لم توفر للمحكمة ما يفيد إحالته على عدم المباشرة من
قبل الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حيث ظل إلى موفى سنة 2019 مرسما بجدول
المحامين المباشرين».

يهم الهيئة الإشارة إلى أن المعني بالأمر اتصل بإدارة الأداءات بسيدي بوزيد لغلق
نشاطه وتطلب الأمر عقد العديد من الاجتماعات مع الإدارة المذكورة لإجراء الحساب
ومدهم بوثائق على غرار وثيقة انهاء عقد كراء المحل وقيامهم بزيارات ميدانية للتثبت، ولم
يتم مده بوثيقة غلق النشاط إلا خلال سنة 2018، وهو ما يعد دليل على التفرغ الكلي للعمل
صلب الهيئة باعتبار وأن المعرف الجبائي يعتبر شرطا شكليا للمباشرة لدى سائر المحاكم
والإدارات، علاوة على أن عضو الهيئة المذكور تفرغ كليا للعمل صلب الهيئة منذ 10
فيفري 2017 تاريخ مباشرته بالهيئة وحضوره الدائم لمجالسها ولأعمال لجانها ولكل
دوراتها التكوينية، كما يمكن التثبت من عدم مواصلة النشاط منذ 10 فيفري 2017 لدى سائر
المحاكم بكامل تراب الجمهورية باعتبار أن كل الأحكام التي ينوب فيه المحامي أو العقود
التي يبرمها تكون خاضعة للتسجيل.

كما يجدر التنويه أن المعني بالأمر تقدم بمطلب إحالة على عدم المباشرة إلى
الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد مؤرخ في 16 نوفمبر 2017 ومؤشر بالاستلام بنفس
التاريخ (ملحق عدد 2).

5. بخصوص الملاحظة «ومن جهة أخرى وخلافا لكلّ من الفصل 2 من الأمر
عدد 1140 لسنة 2014 المذكور سابقا الذي حدّد القيمة الصافية للمنحة المسندة لأعضاء

الهيئة بما قدره 3600 دينار والفصل 28 من القرار الصادر عن وزراء العدل والمالية والشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 4 أوت 1997 والمتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي لتعاونية القضاة الذي أوجب خصم معاليم اشتراكات القضاة المباشرين المقدّرة بنسبة 3% من المرتب، تولت الهيئة دون مبرر الزيادة في الأجر الخام لأحد أعضاء المجلس من القضاة دون غيره بما قيمته 316,660 د بداية من شهر أكتوبر 2019. علما وأنه لم يسبق للهيئة تطبيق هذا التمشي في احتساب المنحة الشهرية المسندة لأعضاء مجالس الهيئة السابقين من القضاة. وتدعى الهيئة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية».

تمت إعلام عضو الهيئة المعني بملاحظات محكمة المحاسبات وسيتم استصدار بطاقة بالدفع باسم المعني لاستخلاص المبلغ الجملي.

6. بخصوص الملاحظة المتعلقة بالتسبقات على الأجور والتدخل الاجتماعي «وعلى إثر تدخل المحكمة. أصدرت الهيئة مذكرة على سبيل التسوية بتاريخ 22 جوان 2020 تم من خلالها إقرار مواصلة العمل بمذكرة تعود لسنة 2016 بصفة استثنائية إلى غاية 31 ديسمبر 2020 غير أن هذه المذكرة لا تعتبر سندا قانونيا للتسبقات التي تم صرفها بداية من تاريخ إحداث الودادية. وفي هذا الإطار يتجه التذكير بأن القاعدة في المحاسبة العمومية هي استحقاق الأجر بمقدار العمل المنجز ولا يمكن تبعا لذلك بموجب مذكرة تمتيع أعوان الهيئة بامتياز لم يجزه القانون وجعل الممارسة الاستثنائية بصفة دائمة تستبعد تطبيق المبدأ الذي يستند إليه حسن استعمال المال العام».

يهم الهيئة الإشارة إلى أنه تم الإلغاء العمل بنظام التسبقات على الأجور والتوجه نحو تخصيص الاعتمادات الضرورية في باب التدخلات الاجتماعية لتتولاها ودادية أعوان الهيئة ابتداء من السنة المالية 2022.

7. بخصوص الملاحظة المتعلقة بالتصرف في المأموريات والمهمّات بالخارج «وفي سياق متّصل،تحمّلت الهيئة نتيجة ضعف إحكام التصرّف في المأموريات بالخارج وبرمجتها مبلغ جملي تجاوز 8 آلاف دينار بعنوان مصاريف تنقل أو منح سفر ستة أعضاء لمجلس الهيئة تفتقر لوثائق تثبت شرعيتها أو تبررها تعلقت بمصاريف اقتناء تذاكر سفر

بعنوان سفر عضو هيئة ممثل التونسيين بالخارج من فرنسا إلى تونس بقيمة 581,600د⁽¹⁾ وبنفقات إضافية دون موجب تعلقت بثلاث مأموريات بالخارج قام بها 3 أعضاء من مجلس الهيئة خلال سنتي 2017 و2018 تحمّل مصاريف إضافية دون موجب بلغت قيمتها الجملية 1,415 أ.د تم منها تسوية مبلغ قدره 582 د إثر تدخل محكمة المحاسبات.

كما تولت الهيئة بتاريخ 23 فيفري 2018 التكفل بمصاريف اقتناء تذكرتي سفر بقيمة 6419,300 دينار لفائدة عضوين من المجلس للمشاركة بصفة ملاحظين دوليين في الانتخابات التشريعية والمحلية بالسلفادور خلال الفترة الممتدة من 01 مارس 2018 إلى 07 مارس 2018 على أن يكون موعد السفر يوم 28 فيفري أي قبل التاريخ المحدد لبداية التأشيرة المخصصة للعضوين لدخول أراضي الدولة المستقبلة بيوم. ونتيجة لتعذر سفر العضوين المعنيين لعدم الحصول على التأشيرة المخصصة والتي من المعلوم مسبقا أنها تمنح بمطار الوصول تحملت الهيئة مصاريف إضافية بعنوان اقتناء تذكرتين جديدتين بعنوان نفس المأمورية ولفائدة نفس العضوين بقيمة7,330أد».

بالنسبة إلى تحمل الهيئة لمصاريف إضافية بعنوان اقتناء تذكرتين جديدتين لفائدة عضوين للمشاركة بصفة ملاحظين دوليين في الانتخابات التشريعية والمحلية بالسلفادور، فإن الهيئة تتمسك بالإجابة الأولى على التقرير الأولي وتفوض لجناب المحكمة تحديد الطرف المحمول عليه استرجاع مصاريف المهمة.

بخصوص التصرف المالي والمحاسبي

1. بخصوص الملاحظة «واقتضت مذكرة رئيس الهيئة الصادرة بتاريخ 27 مارس 2016 أنّه يمكن للإدارة إسناد سيارة إدارية على سبيل التعويض بمناسبة القيام بصيانة السيارات الوظيفية وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة، غير أنّه وعلى إثر تعطّب السيّارة الوظيفية المخصّصة لرئيس الهيئة خلال سنة 2019 تمّ توفير سيّارة لرئيس الهيئة على وجه الكراء لمدّة 60 يوما وذلك رغم تمتّعه بسيّارة وظيفية ثانية علاوة على توفّر 5 سيارات

⁽¹⁾ بتاريخ 30 أكتوبر 2016 لحضور أعمال مجلس الهيئة دون توفّر إذن بمأمورية أو أية وثيقة تبرّر السفر وشرعية تحمّل الهيئة لهذه المصاريف

وظيفية غير مخصّصة بالهيئة. وأدّى التصرّف المذكور إلى تحميل الهيئة أعباء إضافية بلغت قيمتها 8.151 د».

تؤكد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن السيارات الوظيفيّة غير المخصّصة كانت مخصّصة لنقل بعض ضيوف الهيئة الذين تمّت دعوتهم بمناسبة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

وقد تمّ اللجوء إلى كراء السيّارة نظرا لتعذّر استغلال السيارة الوظيفيّة الخاصّة برئيس الهيئة لمدّة فاقت 60 يوما بسبب عدم توفّر قطع الغيار الضرورية لإصلاحها جرّاء تعرّضها لعطب فنّي وعدم توفّر الهيئة على سيارة إدارية بنفس المواصفات الفنيّة للسيارة المعطّبة، بالإضافة إلى تزامن هذه الفترة مع تنظيم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019 مع ما يتطلّبه ذلك من التزامات مهنيّة خصوصيّة لرئيس الهيئة وكذلك لاعتبارات أمنية، حيث تمّ استعمال السيارة المكتراة في استقبال وتنقّل رؤساء وممثلي البعثات الأجنبية المشاركة في مُختلف الفعاليّات المتعلّقة بالانتخابات المذكورة، في حين تمّ تخصيص السيارة الوظيفيّة الثانية لتأمين تنقّلات الفريق الإداري التابع لرئيس الهيئة خاصّة بعد التوقيت الإداري.

بخصوص التصرف في الشراءات

• تعقيبا على الملاحظة التي تتمحور حول عدم تحديد الهيئة لحاجياتها في إطار طلب العروض عدد 2027/12 المتعلّق بتركيز شبكات إعلامية وكهربائية بمراكز قبول الترشحات وفرز النتائج للانتخابات البلدية 2018 مما ترتب عنه تعدد طلبات مترابطة ومتزامنة مع اختلاف طريقة التعاقد مع نفس المزود : "يتمثل موضوع طلب العروض المذكور في إنجاز أشغال تركيز شبكات إعلامية وكهربائية بمراكز قبول الترشّحات وفرز النتائج (صفقة أشغال) في حين أنّ عقد الصفقة بالتفاوض المباشر مع شركة (SOTETEL) موضوعه صيانة النظام المعلوماتي والاتّصالي المُركز بالهيئة وفروعها ككل وبالتالي لم يتمّ تقسيم الطلب العمومي إلى عدة أجزاء (أقساط) لما لا في ذلك من فوائد مالية أو فنية يُمكن أن تستفيد منها الهيئة علاوة على عدم الترابط الهيكلي والوظيفي بين هذه الطلبات ".

بخصوص الملاحظة حول عدم تحديد الهيئة لحاجياتها من التراخيص الإعلامية بالدقة اللازمة وعدم ضبط ثمن مرجعي لتقدير مقبولية الأسعار لاقتناء هذه التراخيص الواردة تؤكّد الهيئة على أنّه "نظرا لاختلاف مُدَدِ صلوحية التراخيص الإعلاميّة التي تقتنيها الهيئة (من حيث بداية استعمالها وانتهاء صلوحيتها) وكذلك اختلاف استعمالاتها (بمناسبة تنظيم الانتخابات أو في إطار التصرّف العادي لمُختلِف مصالحها)، تجد صعوبة في تحديد حاجياتها بدقّة وكذلك التعاقد لاحقا مع مزوّدي هذه التراخيص وتطبيق إجراءات الصفقات العمومية وهو ما لاحظته الهيئة خاصّة سنة 2018 (إجراء الانتخابات البلدية) وقد تمّ تلافي هذه الإشكاليّات من خلال اعتماد طلب عروض مع تقسيمه إلى أكبر عدد ممكن من الأقساط لتلبية حاجيات الهيئة من التراخيص وبمدد صلوحية مربحة للهيئة".

تعقيبا على الملاحظة حول عدم التزام الهيئة بتكريس مبدأ المساواة بين المشاركين أمام الطلب العمومي بالنسبة لطلب العروض وفق الإجراءات المبسطة عدد 2018/5 تجدر الإشارة إلى "أنّ كراسات الشروط نصّت على أنّه يجب أن تتوفّر في المشاركين الضمانات المهنيّة المطلوبة على غرار الحصول على التأهيل لممارسة نشاط الحراسة التي تُعتبر من الوثائق الفنيّة التي تُعتمد في التقييم الفني للعروض ولا يمكن استيفاؤها ضمانا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين وعليه تمّ إقصاء عرض المشارك المرتب أولا في ترتيب العروض المالية لعدم حصوله على الترخيص لممارسة نشاط الحراسة وعدم منحه فرصة لاستكمال الوثيقة المنقوصة وتمّ المرور للعرض الثاني والتعاقد معه بعد استيفاء الوثائق الإدارية المنقوصة والوقوف على مقبولية عرضه الفني".

تعقيبا على الملاحظة التي تتمحور حول مخالفة الهيئة لدليل إجراءات الصفقات وفقا للإجراءات المبسّطة الذي ينصّ على أنه يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدّموا كلّ الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء وثائقهم في أجل محدّد ويمكن للمشاركين إرسال الوثائق المطلوبة (...) وذلك حتّى لا تقصى عروضهم، إذ لم تبادر الهيئة بإقصاء 4 عروض لم يقدموا الوثائق المطلوبة في إطار طلب العروض عدد 2018/4 بل تمّ إسناد الصفقة لاحدهم رغم عدم تقديمه للشهادة المطلوبة وهو

ما يشكل خرقا لقواعد إسناد الصفقات العمومية ومسّا بمبادئ الشفافية وتكافئ الفرص وعدم
التمييز بين المشاركين، يتجه التأكيد على أنّه "لم يتمّ خرق قواعد إسناد الصفقات العمومية
والمسّ بمبادئ الشفافية وتكافئ الفرص والتمييز بين المشاركين في إطار الصفقة المذكورة
حيث أنّ المتحصل على الصفقة قدّم في الآجال وصلا يتعلق بإيداع مطلب للحصول على
شهادة في عدم الإفلاس التي تتطلب آجالا قدرها 15 يوما للحصول عليها (بعد التأكّد من
ذلك عبر منظومة SICAD) في حين لم يقدم بقية المشاركين الوثائق المطلوبة. علما أنّه تمّ
التأكد من الوضعية القانونية للشركة (إفلاس/عدم إفلاس) خلال مرحلة فتح وتقييم العروض
أي قبل التعاقد معها من خلال المعطيات المضمّنة بالسجل التجاري للشركة (نظير حديث
العهد) وكذلك عند القيام بإجراءات الخلاص حيث تمّ اشتراط تقديم هذه الشهادة في ملف
الخلاص".

تعقيبا على الملاحظة المتعلّقة بوجود شبهة تضارب مصالح بخصوص
إجراءات إبرام الصفقة المتعلقة بمتابعة وتنفيذ المخطط الإعلامي للحث على التسجيل
للانتخابات البلدية تؤكّد الهيئة على اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي وضعيات
تضارب المصالح في إطار هذه الصفقة حيث "تمّ التعاقد مع شركة "3SG" تبعا لنتائج طلب
العروض عدد 2017/5 وقد تم التحرّي بخصوص مسألة تضارب المصالح أوّلا عند التثبّت
من المؤيّدات الإدارية لجميع المشاركين في طلب العروض من خلال الأنظمة الأساسية
للشركات التي تقدّمت بعروض في الغرض عن طريق المعطيات المضمّنة بالسجلات
التجارية وكذلك تمّ التوقّي من احتمال تضارب المصالح خلال مرحلة تقييم العروض من
خلال تكوين لجنة محايدة في الغرض، كما تمّ إخضاع الصفقة لتدقيق لجنة الصفقات ذات
النظر ولم يُسجّل وجود أيّ تضارب في المصالح بخصوص هذه الصفقة خلال كامل
مراحل اختيار صاحب الصفقة. وحسب ملاحظة الفريق الرقابي فإنّ التعامل بين المؤسّستين
محلّ شبهة تضارب المصالح جاء لاحقا لإجراءات اختيار وكالة الاتّصال في إطار طلب
العروض عدد 2017/5 وإبرام عقد الصفقة في الغرض وليس للهيئة أي علم بذلك."

إعلانات وإرشادات