علي بن رمضان بن المعتوق، مولود في 10 جوان 1988، قاطن إن وزيرة العدل،
5 زنقة بن طالب نهج حمام الرميمي تونس، تونسي الجنسية، بعد الاطلاع على الدستور،
صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 513٭٭٭٭٭ لمدة ستة أشهر وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 قابلة للتجديد. سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 8
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد لسنة 2021 مؤرخ في 18 نوفمبر 2021. 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علاء بن وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي البشير بن علي لملوم، مولود في 11 جويلية 1993، قاطن 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح، الورسنية بنقردان، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر عدد 640٭٭٭٭٭ لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
ص 2994وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر الحكومي عدد 53 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جويلية 2020 المتعلق بتسمية السيد لسعد عبد النبي، عميد للسجون والإصلاح، مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل ابتداء من 23 جويلية 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد لسعد عبد النبي، عميد للسجون والإصلاح، يشغل خطة مدير عام للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل، جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به إبتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
وزيرة العدل
ليلى جفّال