وزارة التشغيل والتكوين المهني

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 113 لسنة 2021 بتاريخ 7 ديسمبر 2021، صفحة 3050

إن وزير التشغيل والتكوين المهني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزيرة التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة التشغيل والتكوين المهني يوم 31 جانفي 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع )4( خطط.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2021.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 نوفمبر 2021.

وزير التشغيل والتكوين المهني اطلعت عليه نصر الدين النصيبي

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

للإحالة: قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 29 نوفمبر 2021، الرائد الرسمي عدد 113 لسنة 2021 بتاريخ 7 ديسمبر 2021، صفحة 3050.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التشغيل والتكوين المهني