إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تنظم المناظرة الخارجية بالملفات للانتداب في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة من بين الموظفين بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - تفتح المناظرة بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المفتوحة للتناظر وتوزيعها بين المكاتب الجهوية لمراقبة المصاريف العمومية،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ ومكان إجراء المناظرة،
الفصل 3 - يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، الموظفون بالإدارات العمومية المنتمون للصنف الفرعي "أ1" والذين باشروا خدمة عمومية فعلية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في تاريخ ختم قائمة الترشحات والحاملون ل:
- شهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة الماجستار في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو إقتصادية.
- شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقدموا مطالب ترشح تتضمن وجوبا إختيار حسب الأفضلية لمركزين على الأقل من مراكز التعيين المفتوحين للتناظر والمنصوص عليها بقرار فتح المناظرة.
تسحب استمارة الترشح من موقع الأنترنات الخاص برئاسة الحكومة www.pm.gov.tn.
تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة (رئاسة الحكومة ساحة الحكومة بالقصبة 1020 تونس) أو ترسل عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ إلى نفس العنوان.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يودع أو يرسل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
يكون المطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
- نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة مجردة من الشهادات العلمية في أحد الاختصاصات المطلوبة مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة معادلة،
- سيرة ذاتية مدعمة بالحجج اللازمة،
- نسخ من الأعمال والبحوث والمنشورات العلمية عند الاقتضاء،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار التسمية في رتبة من الصنف الفرعي "أ1"،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية، - تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المقدمة للإدارة ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
الفصل 5 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في تقييم ودراسة ملفات المترشحين،
- دراسة مطالب الترشح،
- ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- إجراء الاختبارات الشفاهية،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة النهائية للمترشحين الذين يمكن قبولهم بالنسبة لكل مركز تعيين مفتوح للتناظر.
الفصل 6 - يمكن لرئيس لجنة المناظرة تكوين لجان فرعية لإجراء المناقشات الشفاهية ويتم استدعاء المترشحين عن طريق مكاتيب فردية.
الفصل 7 - تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على:
- تقييم ملفات المترشحين من قبل لجنة المناظرة ويسند لكل مترشح عدد يتراوح بين الصفر(0) والعشرين (20)،
- إجراء مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة ويسند لكل مترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
يتم ترتيب المترشحين بالنسبة إلى كل مركز تعيين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وإذا تحصل مترشحين أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 - ينتج عن كل غش تمت معاينته بصفة قطعية في ملفات الترشح زيادة عن التتبعات الجزائية للحق العام، إقصاء المترشح وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق وتقوم لجنة المناظرة بمعاينة عملية الغش ضمن محضر جلساتها.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 9 - تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح بالنسبة إلى كل مركز تعيين وفي حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
- قائمة أصلية،
- وقائمة تكميلية يتم إعدادها في حدود نفس عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية المعنية لتمكين رئاسة الحكومة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 10 - تضبط القائمات الأصلية والقائمات التكميلية للمترشحين المقبولين بصفة نهائية في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 11 - تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 12 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان