وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 115 لسنة 2021 بتاريخ 14 ديسمبر 2021، صفحة 3167

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وجميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 ولأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 ولأحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 يسند تفويض حق الإمضاء لرؤساء الجامعات الآتي ذكرهم ليمضوا بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

  • جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم بالنسبة لإطار التدريس والبحث باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
  • القرارات التأديبية الخاصة بالعقوبات من الدرجة الأولى بالنسبة لإطار التدريس والبحث.
  • الأذون بمأمورية التي يقوم بها المدرسون الباحثون التابعون للجامعات وكذلك الأعوان الإداريون والفنيون ومذكرات التسوية المتعلقة بها باستثناء العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث.
  • قرارات إسناد منح البحث لفائدة المدرسين الباحثين.
  • مقررات إسناد منح لمختلف الجمعيات.
  • شهادات منح التداول وأذون التزود بتذاكر السفر للطلبة المعنيين.

أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ | الجامعة | رئيسها

في 28 جويلية 2017، | جامعة الزيتونة | عبد اللطيف بوعزيزي

وعلى الأمر الحكومي عدد 195 لسنة 2021 المؤرخ في 24 | جامعة تونس | الحبيب سيدهم

مارس 2021 المتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال بصفة رئيس | جامعة تونس المنار | المعز الشفرة

جامعة، ابتداء من 15 ديسمبر 2020، | جامعة قرطاج | نادية المزوغي عقير

وعلى الأمر الحكومي عدد 472 لسنة 2021 المؤرخ في 18 | جامعة منوبة | جهينة بن بوبكر غريب

جوان 2021 المتعلق بتكليف السيد سليم بنسعود، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس جامعة تونس الافتراضية ابتداء من أول فيفري 2021،

جامعة تونس الافتراضية سليم بنسعود جامعة جندوبة هشام السبيعي

ص 3168

الجامعة | رئيسها | وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر

جامعة القيروان | حمادي المسعودي | 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة

جامعة سوسة | لطفي بلقاسم | والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

جامعة المنستير | الهادي بالحاج صالح | وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد

27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

جامعة صفاقس عبد الواحد المكني

جامعة قابس | كمال عبد الرحيم | وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان

جامعة قفصة | رشاد بن يونس | 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق

الإمضاء،

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021. أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

تونس في 12 نوفمبر 2021.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

منصف بوكثير

قرر ما يلي:

للإحالة: قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2021، الرائد الرسمي عدد 115 لسنة 2021 بتاريخ 14 ديسمبر 2021، صفحة 3167.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي