وزارة المالية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بضبط روزنامة دفع الضريبة المستوجبة بعنوان النتائج المحققة خلال سنة 2020 بالنسبة للمؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية والمؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد –19".

صدر في الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2022 بتاريخ 18 جانفي 2022، صفحة 184

إن وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصلين 32 و33 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19 " كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2021 المؤرخ في 23 جوان 2021،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - يمكن للمؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعة التقليدية والمؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" على معنى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه، دفع الضريبة المستوجبة بعنوان النتائج المحققة خلال سنة 2020 التي أودعت في شأنها التصريح السنوي خلال سنة 2021 على خمسة أقساط شهرية متساوية كما يلي:

رقم القسط الأجل الأقصى للدفع

1 31 جانفي 2022

2 28 فيفري 2022

3 31 مارس 2022

4 30 أفريل 2022

5 31 ماي 2022

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جانفي 2022.

وزيرة المالية

اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

للإحالة: قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 جانفي 2022، الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2022 بتاريخ 18 جانفي 2022، صفحة 184.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية