إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017.
الفصل 2 - يوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى القرار الترتيبي الصادر عنه عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 30 مارس 2018.
الفصل 3 - تلغى أحكام المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 4 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ فورا.
تونس في 19 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد