وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2022 بتاريخ 21 جانفي 2022، صفحة 223

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 30 لسنة 2021 المؤرخ في 23 جوان 2021،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 164 لسنة 2021 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 المتعلق بإسناد محافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني خطة مدير عام المصالح المشتركة للأمن الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ 23 أكتوبر 2021،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يفوض وزير الداخلية إلى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني مدير عام المصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للشرطة الوطنية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحطّ من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 23 أكتوبر 2021.

تونس في 11 جانفي 2022.

وزير الداخلية

توفيق شرف الدين

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2022، الرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2022 بتاريخ 21 جانفي 2022، صفحة 223.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية