وزارة المالية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بإحداث قباضة للبيوعات والتصرف في المحجوزات بولاية جندوبة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2022 بتاريخ 21 جانفي 2022، صفحة 224

إن وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،

ص 225

وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلّق بضبط نظام إسكان الموظّفين المدنيين التّابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،

وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلّق بمنح التّصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،

وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التّابعة لوزارة المالية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلّق بضبط مقاييس ترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلّق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تحدث، ابتداء من 1 فيفري 2022، قباضة البيوعات والتّصرف في المحجوزات بولاية جندوبة لتنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة للبيوعات والتّصرف في المحجوزات.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.

تونس في 17 جانفي 2022.

وزيرة المالية

اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

للإحالة: قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 جانفي 2022، الرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2022 بتاريخ 21 جانفي 2022، صفحة 224.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية