أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
إن وزيرة المالية،
قررت ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور،
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22
سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخّص للسيد سمير 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة المسعدي، رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، أن يمضي بالنيابة عن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد وزيرة المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021، باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
التونسية.
الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل تونس في 25 فيفري 2022.
1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي وزيرة المالية نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 سهام البوغديري نمصية المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 162 لسنة 2021 المؤرخ في 18