وزارة المالية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 مارس 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2022 بتاريخ 25 مارس 2022، صفحة 825

إن وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 225 لسنة 2022 المؤرخ في 7 مارس 2022 المتعلق بتكليف السيدة حليمة بحار حرم بن حميدة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة المالية لمتابعة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيدة حليمة بحار حرم بن حميدة، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة المالية لمتابعة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، أن تمضي بالنيابة عن وزيرة المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 7 مارس 2022.

تونس في 17 مارس 2022.

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية

للإحالة: قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 مارس 2022، الرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2022 بتاريخ 25 مارس 2022، صفحة 825.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية