إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 وخاصة الفصل 11 مكرر منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 2021 المؤرخ في 22 جوان 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررا ما يلي:
الفصل الأول - يضبط هذا القرار حالات إسناد ومقدار المنحة العائلية الشهرية المسندة إلى الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي المنصوص عليها بالفصل 11 مكرر من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - تسند المنحة العائلية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بعنوان الأبناء في الكفالة الذين لم يبلغ سنّهم الست (6) سنوات.
ص 990تستثنى الفئات محدودة الدخل المنخرطة بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي من الانتفاع بهذه المنحة العائلية.
الفصل 3 - حدد مقدار المنحة العائلية بثلاثين (30) دينارا شهريا عن كل طفل في الكفالة لم تبلغ سنّه الست (6) سنوات. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2022.
وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي
وزيرة المالية
اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان