وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي ببولعابة من معتمدية بلطة بوعوان بولاية جندوبة، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 45 لسنة 2022 بتاريخ 22 أفريل 2022، صفحة 1194

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،

ص 1195

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2021.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تحدث دائرة تدخل عقاري فلاحي ببولعابة من معتمدية بلطة بوعوان بولاية جندوبة على مساحة تسعمائة واثنين وسبعين هكتارا (972 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 1/25.000 المصاحب لهذا القرار. الفصل 2 - تفتح عمليات التهيئة العقارية الفلاحية بالمنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار بداية من تاريخ صدوره. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أفريل 2022.

وزير الفلاحة والموارد المائية اطلعت عليه والصيد البحري

رئيسة الحكومة محمود الياس حمزة

نجلاء بودن رمضان

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أفريل 2022، الرائد الرسمي عدد 45 لسنة 2022 بتاريخ 22 أفريل 2022، صفحة 1194.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري