قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بواحة أولاد عمارة من معتمدية الحامة بولاية قابس.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحة، وعلى الأمر عدد 3796 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية ببعض معتمديات ولايات المنستير وقابس وسليانة وبنزرت،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 11 مارس 2010 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بواحة أولاد عمارة من معتمدية الحامة بولاية قابس،

وعلى رأي اللجنة المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية قابس بتاريخ 30 جوان 2015.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بواحة أولاد عمارة من معتمدية الحامة بولاية قابس. الفصل 2 - تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الإمتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال نافذة عند تطبيق ذلك التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري. الفصل 3 - يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أفريل 2022.

وزير الفلاحة والموارد المائية اطلعت عليه والصيد البحري

رئيسة الحكومة محمود الياس حمزة

نجلاء بودن رمضان

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ 11 أفريل 2022 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي ببودخان من معتمدية غزالة بولاية بنزرت، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 16 جوان 2021.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تحدث دائرة تدخل عقاري فلاحي ببودخان من معتمدية غزالة بولاية بنزرت على مساحة خمسمائة وثمانية وتسعين هكتارا (598 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 1/25.000 المصاحب لهذا القرار. الفصل 2 - تفتح عمليات التهيئة العقارية الفلاحية بالمنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار بداية من تاريخ صدوره. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أفريل 2022.

وزير الفلاحة والموارد المائية اطلعت عليه والصيد البحري

رئيسة الحكومة محمود الياس حمزة

نجلاء بودن رمضان