إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021، وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2012 المؤرخ في 7 جويلية 2012 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 27 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي لتنفيذ مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولايتي الكاف والقصرين،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017، وعلى الأمر عدد 833 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف، كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية للإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 169 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول - يتم التمديد في آجال إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين بسنة وأربعة أشهر بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 169 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه، والتوسيع في مكوناته. وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف خلال هذه المدة إنجاز وإستكمال إنجاز المكونات التالية:
المكونة الأولى : متابعة إنجاز الأشغال التالية :
- إنجاز 5 بحيرات جبلية،
- إحداث 5 مناطق سقوية،
- تهيئة 6 مناطق سقوية،
- تزويد 15 منطقة ريفية بالماء الصالح للشراب،
- إنجاز 21 وحدة غابيون،
- حماية الأراضي الفلاحية من الفيضانات على مساحة 700 هك،
- تنظيم الوسط الريفي وتكوين المجامع المهنية.
المكونة الثانية : إنجاز الدراسات ومتابعة إنجاز الأشغال المدرجة في إطار تحيين كلفة المشروع :
٭ إنجاز الدراسات المتعلقة ب :
- تزويد 4 مناطق ريفية بالماء الصالح للشرب،
- إحداث 45 كلم من المسالك الفلاحية،
- إنجاز 80 وحدة غابيون،
- إنجاز وتدعيم أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة تقدر ب 6000 هك.
٭ متابعة إنجاز الأشغال المتعلقة ب :
- تزويد 4 مناطق ريفية بالماء الصالح للشرب،
- إحداث 45 كلم من المسالك الفلاحية،
- إنجاز 80 وحدة غابيون،
- إنجاز وتدعيم أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة تقدر ب 6000 هك،
- غراسة أشجار مثمرة على مساحة 1200 هك.
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية