- تعيين مراقب الحسابات.

• المصادقة على التقارير المتعلقة بنشاط الهيئة،

• متابعة التدابير المتخذة بخصوص الملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير مراقب الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية وبتقارير هياكل الرقابة الداخلية والخارجية،

وبصفة عامة، يتولى مجلس الهيئة النظر في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الهيئة تعرض عليه من قبل رئيس الهيئة.

الفصل 11 - يترأس المجلس رئيس الهيئة ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،

• ممثل عن البنك المركزي التونسي،

• مدير عام صندوق الودائع والأمانات،

• رئيس الهيئة التونسية للاستثمار،

• مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، - عضوين مستقلين من ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والمالي،

يتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية بالنسبة لممثلي الوزارات والبنك المركزي التونسي وباقتراح من رئيس الهيئة بالنسبة للعضوين المستقلين بناء على دعوة للترشح بالملفات وفقا لمعايير يتم ضبطها من قبل مجلس الهيئة.

تحدد مدة العضوية بمجلس الهيئة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء المعينين بالصفة ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع المجلس لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت.

الفصل 12- يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك بصفة حضورية أو عبر وسائل الاتصال المتاحة للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم تبليغه إلى الأعضاء وإلى سلطة الإشراف في أجل لا يقل عن سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.

ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.

ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر آراؤه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

وفي صورة عدم توفر النصاب يتم دعوة الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة يعقد المجلس جلسته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتدون أعمالها بمحاضر جلسات.

ينتفع أعضاء مجلس الهيئة بمنح الحضور المقررة لأعضاء مجالس إدارة المنشآت العمومية وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع

لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة

الفصل 13 - تتكون لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة من:

• رئيس الهيئة،

• قاضي إداري برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية،

• ممثل عن رئاسة الحكومة،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،

• ممثل عن البنك المركزي التونسي،

• رئيس قطب مراقبة ومتابعة عقود اللزمات،

• رئيس قطب مراقبة ومتابعة عقود الشراكة.

ويتعين بالنسبة لممثل رئاسة الحكومة والوزارات ألا تقل خطته عن مدير إدارة مركزية أو رتبة معادلة.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة غير المنتمين إلى الهيئة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية وذلك لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم تجديد الأعضاء المذكورين كل سنتين في حدود الثلث.

يترأس اللجنة رئيس الهيئة وعند التعذر أحد رئيسي قطب مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وقطب مراقبة ومتابعة عقود الشراكة.

ويتولى أعضاء قطب مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وقطب مراقبة ومتابعة عقود الشراكة تأمين الكتابة القارة لهذه اللجنة ويكلفون بإعداد تقارير رقابية في الغرض وتحرير المحاضر وتدوينها بالتشاور مع رئيس القطب الفني المعني بالملف.

الفصل 14 - تكلّف لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة بمساعدة الهيئة على متابعة مدى احترام المبادئ الأساسية المنظمة لمنح عقود اللزمات وعقود الشراكة وخاصة مبادئ المساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة. وتتولى اللجنة خاصة:

• النظر في المسائل الداخلة ضمن اختصاص الهيئة المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الرئاسي، - النظر في الملفات المتعلقة بالاستشارات الواردة على الهيئة، - النظر في كل الملفات التي يرى رئيس الهيئة فائدة من عرضها على أنظار اللجنة.

الفصل 15 - يتولى أعضاء اللجنة دراسة الملفات المعروضة على أنظارها لإبداء الرأي وإعداد مذكرات تتضمن ملاحظاتهم وتوصياتهم بخصوص هذه الملفات يتم توجيهها إلى رئيس الهيئة عبر مختلف الوسائل المتاحة قبل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.

ويتعهد أعضاء اللجنة باحترام سرية المعلومات وبالتقيد بواجب التحفظ والسر المهني أثناء ممارستهم لمهامهم صلب اللجنة.

وتسند لفائدة أعضاء اللجنة منحة سنوية تضبط قيمتها بأمر رئاسي بعد أخذ رأي وزير المالية وتصرف على ميزانية الهيئة على أساس الحضور الفعلي للأعضاء.

الفصل 16 - يتولى رئيس الهيئة دعوة اللجنة للانعقاد ويضبط جدول أعمالها باقتراح من رؤساء الأقطاب الفنية.

لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتدون أعمالها بمحاضر جلسات.

الفصل 17 - يمكن للجنة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أن تستشير، بناء على استدعاء خاص، كل شخص باعتبار كفاءته في المجال المعني بالملف المدرج في جدول أعمالها.

الباب الخامس

الأقطاب الفنية

الفصل 18 - تتكون الأقطاب الفنية من:

• قطب عقود اللزمات،

• قطب عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، - قطب الدراسات والحوصلة،

• قطب متابعة التنفيذ والتدقيق والتفقد،

• قطب المساندة الفنية والاتصال والتعاون الدولي،

يتم تعيين رؤساء الأقطاب الفنية من قبل مجلس الهيئة باقتراح من رئيس الهيئة.

الفصل 19 - يتولى قطب عقود اللزمات دراسة الملفات الواردة على الهيئة والمتعلقة بجميع مراحل وإجراءات إعداد وإسناد عقود اللزمة وتأمين الكتابة القارة للجنة متابعة ومراقبة عقود اللزمات وعقود الشراكة بخصوص هذه الملفات.

الفصل 20 - يتولى قطب عقود الشراكة دراسة الملفات الواردة على الهيئة والمتعلقة بجميع مراحل وإجراءات إعداد وإسناد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتأمين الكتابة القارة للجنة متابعة ومراقبة عقود اللزمات وعقود الشراكة بخصوص هذه الملفات.

الفصل 21 - يتولى قطب الدراسات والحوصلة بالخصوص إعداد الدراسات والتقارير الدورية والحينية حول مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص واقتراح التعديلات التشريعية والترتيبية الملائمة في المجالات ذات العلاقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة وتجميع النسخ القانونية لعقود اللزمات وعقود الشراكة.

الفصل 22 - يتولى قطب متابعة التنفيذ والتدقيق والتفقد بالخصوص المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ عقود اللزمات وعقود الشراكة على كل من المستوى الوطني والجهوي والمحلي والقيام بعمليات تدقيق لهذه العقود وإعداد تقارير تدقيقية في الغرض يتم رفعها إلى رئيس الهيئة وتوجه نسخة منها إلى محكمة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

الفصل 23 - يتولى قطب المساندة الفنية والاتصال والتعاون الدولي بالخصوص إعداد وتنفيذ برامج مع الهياكل الوطنية والدولية والقيام بكل الأنشطة الترويجية للبرامج والمشاريع والتشريعات المتعلقة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عبر كل الوسائل المتاحة ونشر جميع الوثائق والمراحل المتعلقة بهذه المشاريع ونشر ملخّصات العقود على الموقع الالكتروني للهيئة.

كما يتولى مساعدة الأشخاص العموميين على النهوض باللزمات وبالشراكة في كل من المستوى الوطني والجهوي والمحلي ودعم قدرات ومهارات وكفاءات الأشخاص العموميين في مجال عقود اللزمات وعقود الشراكة بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك التكوين ومتابعة الخبراء وإعداد أدلة إجراءات ووثائق نموذجية لعقود اللزمات ولعقود الشراكة.

العنوان الثالث

التنظيم المالي للهيئة

الفصل 24 - تتكون موارد الهيئة من:

• مساهمة من ميزانية الدولة،

• كل الهبات والمنح والموارد الأخرى التي يتم تخصيصها للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 25 - تتكون نفقات الهيئة من:

• نفقات التأجير،

• نفقات التسيير،

• نفقات التدخل،

• نفقات الاستثمار.

الفصل 26 - تخضع الصفقات والشراءات المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وأشغال المبرمة من طرف الهيئة إلى مبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويتم ضبط إجراءات وشروط إبرامها وتنفيذها بمقتضى دليل إجراءات خاص يصادق عليه مجلس الهيئة وينشر بالموقع الالكتروني للهيئة وذلك في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي.

الفصل 27 - تمسك حسابات الهيئة وفقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتخضع القوائم المالية السنوية للهيئة إلى مراجعة سنوية يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينه من قبل مجلس الهيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

العنوان الرابع

التعاقد مع الخبراء

الفصل 28 - يمكن للهيئة في إطار ممارسة صلاحياتها أن تستعين بخبراء ومكاتب خبرة لإنارتها بخصوص مسائل تكتسي صبغة خصوصية من النواحي الفنية أو المالية أو القانونية.

الفصل 29 - تتولى الهيئة التعاقد مع الخبراء ومكاتب الخبرة وفقا للإجراءات التالية:

• إصدار إعلان عام للتعبير عن الرغبة لانتقاء قائمة من الخبراء و/ أو مكاتب الخبرة في كل مجال اختصاص مع تحيين هذه القائمة بصفة دورية سنويا.

• القيام حسب الحاجة باستشارة مالية لدى قائمة الخبراء أو مكاتب الخبرة لدعوتهم لتقديم عروضهم المالية بعنوان المهمة المحددة المزمع إنجازها على أن يتم التعاقد مع صاحب العرض المالي الأقل ثمنا. يتولى مجلس الهيئة المصادقة على كراس العناصر المرجعية وفرز الترشحات والمصادقة على القائمة واختيار العارض.

ويتعين مطالبة الخبراء ومكاتب الخبرة قبل التعاقد معهم بتقديم تصريح على الشرف يثبت عدم تواجدهم في وضعية تضارب مصالح بالرجوع للمهمة المطلوب إنجازها. كما تتولى الهيئة إجراء التحريات اللازمة في هذا الخصوص.

الفصل 30 - تتولى الهيئة إعداد دليل إجراءات في ظرف ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي يضبط تفاصيل تطبيق مقتضيات الفصل 29 من هذا الأمر الرئاسي بخصوص الآجال وصيغ المصادقة والتفاوض والتعاقد مع الخبراء و/ أو مكاتب الخبرة.

تتم المصادقة على دليل الإجراءات من قبل مجلس الهيئة ويتم نشره على الموقع الالكتروني للهيئة وتحيينه كلما اقتضت الضرورة ذلك. العنوان الخامس

أحكام ختامية

الفصل 31 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة أحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 32 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 ماي 2022.

رئيس الجمهورية

التأشير قيس سعيد

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية