إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وضبط تركيبتها وطرق سيرها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار عدد 279 المؤرخ في 2 نوفمبر 2021 المتعلق بتعيين أعضاء لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل،
وعلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 مارس 2011 في القضية عدد 14332 القاضي ب "حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة..." والمؤيد بالحكم عدد 21179 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في 28 مارس 2011 والقرارين التعقيبيين عدد 61732 وعدد 61859 الصادرين في 22 أفريل 2011، وعلى مقرر السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عدد 144 المؤرخ في 22 نوفمبر 2021 المتعلق بتعيين السيد نور الدين عباس رئيسا للجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل،
وعلى قرار السيد القاضي المراقب لأعمال لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل عدد 515 المؤرخ في 11 مارس 2022.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يفوض وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية للسيد نور الدين عباس حق الإمضاء نيابة عنه بصفته رئيسا للجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 22 نوفمبر 2021.
تونس في 7 أفريل 2022.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق