إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، المصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 10 جوان 2021، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018، وعلى الأمر الحكومي عدد 498 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 مؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 مؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 مؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول - يهدف هذا الأمر الرئاسي إلى ضبط اجراءات استثنائية تتعلق بإعداد وابرام وتنفيذ ومراقبة وختم الطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا بتونس سنة 2022.
صفحة 3الفصل 2 - تنطبق الإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي على الطلبات العمومية المبرمة من قبل الهياكل العمومية المعنية بتنظيم الندوة. وتضبط قائمة هذه الهياكل والطلبات العمومية الراجعة لها بالنظر بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج باقتراح من المنسق العام للندوة بناء على طلبات صادرة عن الوزير أو وزير الإشراف القطاعي المعني.
يتولى المنسق العام للندوة متابعة تنفيذ الطلبات العمومية مع مختلف الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المعنية.
الفصل 3 - تُبرم الطلبات العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي بإحدى الصيغتين التاليتين بناء على اختيار المشتري العمومي:
- تنظيم استشارة موسعة للعارضين المخول لهم المشاركة في مرحلة الاستشارة بتقديم عروض فنية ومالية خلال أجل أقصاه 10 أيام وينسحب نفس هذا الأجل على الاستشارات الّتي تعرض على أنظار اللّجان الخاصة بالصفقات والنفقات ذات الصبغة السرية الخاضعة لطريقة مراقبة خاصة.
- التفاوض المباشر مع مزود بعينه أو أكثر يتم انتقاؤهم خاصة على أساس الاختصاص والقدرة على تحقيق الطلبات في الآجال التي يحددها المشتري العمومي.
يتعين على لجان مراقبة الصفقات ذات النظر إبداء رأيها في خصوص مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر وتبليغه إلى المشتري العمومي المعني في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من توصلها بالملف، ويمكن أن يضاعف هذا الأجل لغاية استكمال بعض الوثائق أو الإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه. الفصل 4 - في صورة تنظيم استشارة موسعة يتم اعتماد الإجراءات التالية:
- تتم دعوة المزودين والمقاولين ومسدي الخدمات ومكاتب الدراسات عن طريق كل الوسائل المتاحة لتقديم عروضهم.
- يتم فتح وتقييم العروض من قبل اللجان المختصة على مستوى الهيكل المعني، في أجل أقصاه 10 أيام.
- تتولى لجان التقييم تقييم العروض وإجراء المفاوضات حول الثمن وشروط العقود.
الفصل 5 - تُعفى الطلبات العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي من وجوب اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس".
الفصل 6 - يتم فتح وتقييم ومراقبة العروض من قبل اللجان المختصة المنصوص عليها بالأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه أو بالأدلة الخاصة أو بالأنظمة الداخلية للمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية، وذلك وفقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 7 - يتمثل عمل مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة بحسب الصلاحيات المخولة لكل منهم، حسب الحالة، في التثبت من صحة تحميل النفقات وتوفر الاعتمادات اللازمة بعد الاطلاع على رأي اللجنة المعنية بالنسبة للشراءات في إطار صفقات عمومية.
يؤشر مراقب المصاريف العمومية على البطاقات البيانية وبطاقات تجميد الاعتمادات واقتراحات التعهد.
يتولى مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة حسب الحالة إنجاز المهام المشار إليها بهذا الفصل في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من توصله بالوثائق ذات العلاقة.
الفصل 8 - يمكن للمشتري العمومي المعني أن يصرف لفائدة أصحاب الصفقات تسبيقات لا تتجاوز نسبتها % 20 من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة للطلبات العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي، وتسند هذه التسبيقات بناء على طلب كتابي من صاحب الصفقة، وبعد تقديمه التزام كفيل بالتضامن بإرجاع كامل مبلغها عند أول طلب من المشتري العمومي.
الفصل 9 - ينتهي العمل بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي في أجل أقصاه تاريخ انتهاء الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، على أن يتم وفقا لأحكامه إتمام الطلبات العمومية التي تم الإعلان عن المنافسة في شأنها باعتماد هذه الإجراءات الاستثنائية.
الفصل 10 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الشؤون الخارجية والهجرة
والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي