قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 24 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

إن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصلين 125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وخاصة الفصلين 11 و24 (جديد) منه،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،

وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020،

وعلى القرار عدد 3 لسنة 2019 المؤرخ في 21 فيفري 2019 المتعلّق بضبط النظام المنطبق على أعضاء ومساعدي ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

وعلى قرار إلحاق المعني بالأمر لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لمدة خمس سنوات ابتداء من 5 سبتمبر 2021. قرر ما يلي:

الفصل الأول - تتم تسمية السيد عمر بوستّة، متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في خِطّة مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك ابتداء من 22 ماي 2022.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 24 ماي 2022.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

فاروق بوعسكر

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

بتاريخ 20 ماي 2022

انعقد، يوم الجمعة 20 ماي 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقر المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:

عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• السيد سامي بن سلامة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• السيد الحبيب الربعي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات،

• السيد ماهر الجديدي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

عن الجهاز التنفيذي للهيئة (3):

• السيد عمر بوستة: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• السيدة رشيدة الوسلاتي: إطار بالإدارة المركزية للاتّصال

• السيد محمد علي بلغيث: مقرر الجلسة.

جدول الأعمال:

• مواصلة النظر في تنقيح قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،

• النظر في برنامج الحملة التحسيسية لحثّ الناخبين على التسجيل وعلى التصويت.

مداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مرحبا بكافة أعضاء المجلس، مستعرضا النقطتين المدرجتين بجدول الأعمال.

وذكّر بما تم التداول بشأنه بخصوص النقطة الأولى، وأحال الكلمة للسادة الأعضاء لمواصلة النقاش بشأنها.

أولا: بخصوص مواصلة التداول بشأن تنقيح القرار عدد 5 لسنة 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات:

ذكر السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بما تم الاتّفاق حوله خلال الجلسة المنقضية، وذلك في ما يتعلّق بتركيبة مجالس الهيئات الفرعية للانتخابات. واقترح الصياغة التالية للفقرة الأولى من الفصل الثالث من مشروع التنقيح: "يتركّب مجلس الهيئة الفرعية من ثلاثة أعضاء على الأكثر من بينهم الرئيس، يقع اختيارهم قياسا على التركيبة الواردة صلب الفصل 5 من المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 والمنقِّح والمتمم للقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات". وتابع قائلا أن هذه التركيبة تُعد مناسبة وغير مضيقة وتشمل أولا أعضاء سابقين وثانيا أعضاء ينتمون إلى الاختصاصات الحصرية المضمنة بالفصل 5 من المرسوم (قاضي عدلي وقاضي إداري وقاضي مالي ومهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية).

ولدى تفاعله مع هذا المقترح، أوضح السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أن الصياغة المقترحة تُمكّن المجلس من آليات المرونة المستوجبة لدى اختياره لأعضاء مجالس الهيئات الفرعية للانتخابات.

وبهدف إيجاد حلول عملية لبعض الإشكاليات المتعلّقة بعدم تقديم ترشحات أو عدم كفايتها أو تقديم ترشحات من نفس الاختصاص، اقترح السيد محمد التليلي منصري إضافة فقرة ثانية لنفس الفصل تنص على ما يلي: "يمكن لمجلس الهيئة في حالة عدم تقديم ترشحات لعضوية هيئة فرعية أو أكثر، أو كانت الترشحات المستجيبة للشروط القانونية دون العدد المطلوب، استكمال النقص وذلك ب: اختيار أكثر من عضو له نفس الاختصاص،

الرجوع إلى الترشحات التي قُدمت لعضوية هيئة فرعية أخرى بعد استيفاء الشروط،

تعيين أعضاء من بين رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية السابقة."

وتعقيبا على ما تم تضمينه بالفقرة الثانية، اقترح السيد الحبيب الربعي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفادي التفصيل وفسح المجال للمجلس لاختيار الأعضاء في كنف الحرية ودون قيود أو تضييق. في حين أكّد السيد محمد التليلي منصري أنّه تطرق إلى جميع الاحتمالات استنادا إلى آلية القياس على الفصل 5 (جديد) من المرسوم عدد 22 لسنة 2022، وفَسح المجال لأعضاء مجلس الهيئة لاعتماد الترتيب الذي يرونه مناسبا لتلك الاحتمالات.

ولاحظ السيد رئيس الهيئة أن المقترح المقدم من قِبل السيد محمد التليلي منصري هو ذاته المضمن بالفصل 8 من القرار عدد 5 لسنة 2017، ولا يستوجب الأمر تبعا لذلك أي تعديل، مقترحا اعتماد صياغة مرنة وحسب الحالة، حيث يمكن اختيار أعضاء من نفس الاختصاص أو عضوين سابقين في نفس الهيئة الفرعية. وفي صورة عدم كفاية الترشحات يمكن للمجلس الرجوع إلى قائمات الأعضاء السابقين لاستكمال التركيبة. مبرزا ضرورة فتح الترشح للقضاة العدليين والإداريين والماليين والمهندسين المختصين في مجال الإعلامية والأعضاء السابقين على حد السواء. وفي صورة عدم إيداع عددٍ كافٍ من الترشحات، يمكن للمجلس الالتجاء إلى التعيين المباشر من بين أعضاء الهيئات الفرعية السابقين أو غيرهم، مستبعدا في هذه الحالة فرضية إعادة فتح الباب لقبول الترشحات من جديد اعتبارا لضيق الوقت. وأوضح السيد محمد التليلي منصري أن مقترحه يشمل هذه الفرضية، حيث يمكن تعيين أعضاء من بين رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية السابقين بهدف استكمال النقص الحاصل.

ومن جانبه، اعتبر السيد ماهر الجديدي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّه في صورة عدم توفّر الترشحات الكافية، يمكن لمجلس الهيئة سد الشغور الحاصل وفقا لما يتمتّع به من سلطة تقديرية التي يتعين أن تنبني على عناصر موضوعية يتم ترتيبها حسب الأولوية، تجنّبا لأية نزاعات محتملة على التركيبة. وبين أن المعايير المقدمة من قِبل السيد محمد التليلي منصري تُعد تفاضلية وهي حريةٌ بالقبول. وأكّد السيد محمود الواعر على إلزامية التدقيق في الصياغة.

وخَلُص التداول بشأن هذه النقطة إلى التأكيد على ما يلي:

اعتماد جميع الاختصاصات الواردة بالفصل 5 (جديد) من المرسوم دون تفاضل أو استثناء،

عدم التحفّظ على المقترح المقدم من قِبل السيد محمد التليلي منصري،

التعيين المباشر لأعضاء الهيئات الفرعية السابقين، وذلك في صورة عدم كفاية الترشحات،

إمكانية التنصيص على العدد الأدنى لأعضاء الهيئات الفرعية صلب النص المنقَّح،

تبسيط إجراءات إيداع الترشحات من خلال الاستغناء عن تقديم بعض الوثائق، على غرار الصور الشمسية، وعدم المطالبة بضرورة الإدلاء بوثائق مطابقة للأصل، إضافة إلى عدم المطالبة بتقديم شهادة طبية والاكتفاء بالاستظهار بتصريح على الشرف دون الحاجة إلى التعريف بالإمضاء، فضلا عن إمكانية توجيه الترشحات عبر البريد الإلكتروني، علاوة على البريد العادي أو المضمون الوصول، أسوة بما هو معمول به بالنسبة لقبول الترشحات في الخارج، والنزول بشرط الخبرة المهنية في مجال الاختصاص إلى ثلاث سنوات فقط لفتح إمكانية الترشح لأكبر عدد ممكن،

إمكانية التنصيص على رقم البصمة صلب وثيقة التصريح على الشرف،

التنصيص صلب بلاغ الانتداب على مدة العضوية (10 أشهر أو سنة على أقصى تقدير)،

التنصيص ضمن البلاغ على تعرض كلّ من يدلي بمعطيات خاطئة إلى العقوبات الجزائية،

الاتّفاق على إصدار القرار الترتيبي والبلاغ في أقرب الآجال الممكنة.

ثانيا: بخصوص التداول بشأن برنامج الحملة التحسيسية لحثّ الناخبين على التسجيل وعلى التصويت:

افتُتِح التداول بشأن هذه النقطة بعرض قدمه السيد المدير التنفيذي للهيئة حول المخطّط الإعلامي المعتمد خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019. ومن أبرز ما جاء فيه ما يلي:

معطيات حول المخطّط الإعلامي الخاص بفترة تسجيل الناخبين، وذلك من حيث المدة والمحامل الإشهارية الأساسية المعتمدة )الإشهار عبر المعلّقات الإشهارية وعبر القنوات التلفزية والإذاعية والصحافة المكتوبة والإشهار الرقمي واستعمال تقنية الذكاء الاصطناعي(، بيانات حول المخطّط الإعلامي الخاص بالحثّ على الاقتراع واعتماد نفس المحامل الإشهارية،

معطيات حول مركز النداء، وذلك من حيث فترات العمل والكُلفة،

بيانات حول دور المركز الإعلامي الخاص بالهيئة وكُلفة النفقات،

الكُلفة الجملية للمخطّط الإعلامي لحثّ الناخبين على التسجيل وعلى التصويت التي ناهزت 5.9 مليون دينار موزعة على أربعة محاور كبرى )المخطّط الإعلامي الخاص بالتسجيل والمخطّط الإعلامي الخاص بالاقتراع ومركز النداء والمركز الإعلامي( وخلال ثلاثة استحقاقات انتخابية )الدور الأول من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والدور الثاني من الانتخابات الرئاسية(.

وتفاعلا مع ذلك، أكّد السيد رئيس الهيئة على ضرورة تقديم مقترحات وتصورات ورؤى جديدة بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى التوجهات التي يتعين المحافظة عليها.

وشدد السيد الحبيب الربعي، على أهمية ما تم اعتماده خلال سنة 2019، مؤكّدا ضرورة التشجيع على استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن إيلاء الإشهار بالأرياف العناية المستوجبة، وخاصة الإشهار المرئي. واعتبر السيد محمود الواعر أن الهيئة بأمس الحاجة لتعديل القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 قصد إعفائها من الإجراءات المنظّمة للصفقات، لا سيما وأن الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 والمتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة يجيز ذلك إذا اقتضت ضرورة تحقيق مهمة الهيئة ذلك، على أن يتم هذا الأمر وفق مقتضيات القوانين المنظمة للهيئات. وردا على ذلك، أوضح السيد رئيس الهيئة أن هذه المسألة تستوجب تدخّلا تشريعيا لتعديل القانون المنظّم للهيئة من جديد.

وأوصى السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بما يلي:

استيقاء المعلومات والمعطيات من المصادر الرسمية للهيئة )مواقع واب والصفحات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي(، توجيه محتوى توعوي للحثّ على التسجيل عند استعمال محركات البحث في تونس،

توجيه الرسائل القصيرة بالتنسيق مع مشغّلي الهاتف الجوال لحثّ المواطن على التصويت، وذلك في زمن معين وعبر استهداف شرائح عمرية محددة،

إعداد محتويات تحسيسية وتوعوية ووضعها على ذمة العموم عبر شبكة الأنستاغرام والتيك توك والانطلاق الفوري في الإنجاز بخصوص هذا الجانب.

وأبرز السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الدور الموكل للهيئة يكمن في إحكام الاستعداد لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة بهدف استرجاع ثقة المواطن وإعلاء المصلحة الفُضلى للوطن، مؤكّدا عدم وجود أية صراعات صلب الهيئة، بل إن الأمر يتعلّق باختلافٍ في التوجهات والتصورات لا غير. وأشار بخصوص الحملة التحسيسية، إلى دور الهيئة في توعية جميع المواطنين أينما وجدوا وضمان حق التونسيين في المشاركة في الشأن العام. واقترح اعتماد رؤية جديدة قِوامها القُرب من المواطن والعمل على تثقيف الناشئة بهدف تحسيس الآباء وضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية. كما اقترح الرجوع إلى تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التي أشرفت على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 قصد الاستفادة من المجهود المبذول من قِبلها بخصوص الحملة التحسيسية.

وخَلُص التداول بشأن هذه النقطة إلى التأكيد على:

وضع خُطّة لتحسيس الناخبين وتوعيتهم بالمخاطر المستحدثة وغير التقليدية الهادفة إلى التلاعب بإرادة الناخبين والتأثير عليهم قصد صناعة إرادة جديدة، )La manipulation)،لا سيما في ظِلّ غياب إطار قانوني للتصدي لمثل هذه الممارسات،

أهمية الحملة التحسيسية للتسجيل قصد فسح المجال للقيام بعمليات التحيين،

تراجع كُلفة المخطّط الإعلامي مقارنة بما تم تسجيله سنة 2019،

تحسيس التونسيين بمخاطر العزوف عن التوجه إلى مراكز الاقتراع للتعبير عن آرائهم بكلّ حرية،

إطلاق الحملة التحسيسية بصفة فورية وتفادي تسجيل أي تأخير،

العمل على حثّ الناخبين على المشاركة في التصويت،

دعم التواصل مع عموم المواطنين، فضلا عن تشجيع الشباب وتشريكه والتفاعل معه واستقطابه والاستفادة من أفكاره وإبداعاته، في ظلّ احترام التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.

وفي خاتمة الجلسة، قرر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

الإذن للإدارة التنفيذية قصد النشر الفوري لإعلان انتداب أخِصائي تخطيط إعلامي (Media Planner) بهدف إعداد مشروع المخطّط الإعلامي الخاص بالهيئة في أقرب الآجال وعرضه لاحقا على مجلس الهيئة لتعديله والبتّ فيه والمصادقة عليه، والانطلاق تبعا لذلك في الحملة التحسيسية للحثّ على التسجيل والتحيين وفي مرحلة لاحقة للحثّ على الاقتراع،

تنفيذ المخطّط الإعلامي من قِبل إحدى الشركات وتطبيق الإجراءات المتعلّقة بالصفقات.

ورفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة منتصف النهار.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

فاروق بوعسكر

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 27 ماي 2022"