وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقتين السقويتين العموميتين بولاية المهدية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 64 لسنة 2022 بتاريخ 3 جوان 2022، صفحة 1850

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 13 منه،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1055 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بإحداث منطقتين سقويتين عموميتين بمعتمديتي هيبون وأولاد الشامخ بولاية المهدية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

ص 1851

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات التنظيم العقاري بالمنطقتين السقويتين العموميتين بولاية المهدية المحدثتين بالأمر الحكومي عدد 1055 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:

المنطقة السقوية العمومية | المعتمدية | المساحة

الدخيلة فيتالي | هيبون | 36 هك

العجيلات توسعة | أولاد الشامخ | 100 هك

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 ماي 2022.

وزير الفلاحة والموارد المائية اطلعت عليه والصيد البحري

رئيسة الحكومة محمود الياس حمزة

نجلاء بودن رمضان

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 ماي 2022، الرائد الرسمي عدد 64 لسنة 2022 بتاريخ 3 جوان 2022، صفحة 1850.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري