انعقد، يوم الأربعاء 25 ماي 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقر المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد سامي بن سلامة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد الحبيب الربعي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (2):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرر الجلسة،
- السيد فيصل ضو: المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للاتّصال والمكلّف بالإعلام والاتّصال والعلاقات مع وسائل الإعلام.
جدول الأعمال:
- النظر في مواصلة أو تعليق إجراء الانتخابات البلدية الجزئية في البلديات المنحلّة مؤخّرا تبعا لتزامنها مع المواعيد الانتخابية القادمة، - متابعة عملية تدقيق السِجلّ الانتخابي والنظر في مقترح العضو المختص في المنظومات والسلامة المعلوماتية،
- النظر في تطبيق الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة المحاسبات المتعلّقة بإسقاط العضوية عن بعض المجالس البلدية عملا بمقتضيات الفصلين 98 (جديد) و49 سادس عشر من القانون الانتخابي.
مداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مرحبا بالحاضرين، مستعرضا مختلِف النقاط المضمنة بجدول الأعمال. وتولى دعوة المدير التنفيذي الجديد المعين للهيئة لأداء اليمين القانونية أمام مجلس الهيئة، وذلك عملا بالأحكام الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة. وأدى السيد المدير التنفيذي الجديد اليمين القانونية التالية: "أُقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفانٍ وصدقٍ وإخلاصٍ وأن أحترم القانون والله على ما أقول شهيد".
وإثر ذلك، أحال السيد رئيس مجلس الهيئة الكلمة للسيد المدير التنفيذي لإعطاء لمحة حول النقطة الأولى المدرجة بجدول الأعمال لِيفسح المجال لاحقا للتداول في شأنها، متمنيا كالسادة الأعضاء للمدير التنفيذي الجديد النجاح والتوفيق في المهام الموكلة إليه. أولا: بخصوص النظر في مواصلة أو تعليق إجراء الانتخابات البلدية الجزئية في البلديات المنحلّة مؤخّرا تبعا لتزامنها مع المواعيد الانتخابية القادمة:
أشار السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى البلديتين المعنيتين بتنظيم الانتخابات البلدية الجزئية، وهي بلدية نعسان من ولاية بن عروس وبلدية الحبابسة من ولاية سليانة. واستعرض التواريخ المتعلّقة بإعلام الوالي المختص ترابيا بالاستقالة المتزامنة ومعاينة انحلال المجلس البلدي، واقترح الروزنامتين التاليتين على أنظار مجلس الهيئة:
ص 1874. بالنسبة لبلدية نعسان من ولاية بن عروس:
- فترة قبول الترشحات: من 30 ماي إلى 6 جوان 2022،
- نشر القائمات المترشحة المقبولة أوليا: 9 جوان 2022،
- النزاعات المتعلّقة بالترشحات: من 10 جوان إلى 10 جويلية 2022،
- نشر القائمات المترشحة المقبولة نهائيا: 10 جويلية 2022،
- فترة الحملة الانتخابية: من 11 إلى 22 جويلية 2022،
- يوم الاقتراع الخاص بالأمنيين والعسكريين: 23 جويلية 2022،
- يوم الاقتراع الخاص بعموم الناخبين: 24 جويلية 2022،
- الإعلان عن النتائج الأولية: 26 جويلية 2022،
- النزاعات المتعلّقة بالنتائج: من 28 جويلية إلى 25 أوت 2022،
- الإعلان عن النتائج النهائية: 26 أوت 2022.
. بالنسبة لبلدية الحبابسة من ولاية سليانة:
عرض السيد المدير التنفيذي بهذا الخصوص مقترحين اثنين يتعلّق أولهما بنفس الروزنامة المعتمدة في بلدية نعسان وثانيهما باعتماد أبعد تاريخ ممكن ليوم الاقتراع. وتبعا لذلك، تكون المواعيد كما يلي:
- فترة قبول الترشحات: من 7 إلى 14 جوان 2022،
- نشر القائمات المترشحة المقبولة أوليا: 17 جوان 2022،
- النزاعات المتعلّقة بالترشحات: من 18 جوان إلى 18 جويلية 2022،
- نشر القائمات المترشحة المقبولة نهائيا: 18 جويلية 2022،
- فترة الحملة الانتخابية: من 25 جويلية إلى 5 أوت 2022،
- يوم الاقتراع الخاص بالأمنيين والعسكريين: 6 أوت 2022،
- يوم الاقتراع الخاص بعموم الناخبين: 7 أوت 2022،
- الإعلان عن النتائج الأولية: 9 أوت 2022،
- النزاعات المتعلّقة بالنتائج: من 11 أوت إلى 8 سبتمبر 2022،
- الإعلان عن النتائج النهائية: 9 سبتمبر 2022.
واقترح تنظيم الاستحقاقين يومي 23 و24 جويلية 2022. ولدى تطرقه إلى مسألة تزامن تنظيم هذين الموعدين مع إجراء الاستفتاء الوطني، أوصى بالمضي قُدما في إجراء الانتخابات البلدية الجزئية، تبعا لعدم صدور الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين للاستفتاء إلى حد الساعة. وبمجرد صدور هذا النص، يمكن للمجلس اتّخاذ القرار المناسب بشأن مواصلة تنظيمها أو تعليقها أو تأجيلها.
واعتبر السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أن التزامن لا يثير أي إشكال، مؤكّدا ضرورة تنظيم هذه الاستحقاقات اعتبارا وأن الإجراءات الشكلية واجبة الاتّباع، واقترح اختصار آجال الحملة الانتخابية أو اعتماد المدة كاملة تجنّبا للتزامن. وفي هذا الباب، أوضح السيد المدير التنفيذي أن التضييق من الآجال من شأنه أن يمس بأُسس العملية الانتخابية، وأساسا التفاعل بين الناخب والمترشح الذي يتعين تمكينه من الحيز الزمني الكافي لعرض برنامجه. كما اعتبر السيد رئيس الهيئة أن مسألة الآجال هي قانونية بالأساس، ووافق على التمشي المقترح المتمثّل في تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية، والنظر لاحقا في إمكانية تعليقها أو تأجيلها في صورة صدور الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين تفاديا لأي تزامن أو تداخل بين المواعيد، ولا شيء يمنع الهيئة تبعا لذلك من مواصلة عملها العادي إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. واعتبر السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أن الإجراء الوحيد المحدد لإطلاق الاستفتاء يتمثّل في إصدار الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين. وطالب بتأجيل تنفيذ جميع الاستحقاقات الانتخابية التي تسبق تنظيم الاستفتاء، مشيرا إلى التأخير المسجل في الاستعدادات، وذلك من حيث عدم إصدار الروزنامة وعدم إطلاق حملة التسجيل المكثّف والحملة التحسيسية، مقترحا تكريس جميع الجهود لإنجاح المهمة الأساسية المتمثّلة في تنظيم الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
ص 1875ومن جانبه، أوصى السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالمصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية والنظر لاحقا في إمكانية تعديلها في صورة صدور الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين للاستفتاء. وأكّد السيد الحبيب الربعي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على ضرورة التقيد بالإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل بهذا الخصوص. وأبرز السيد المدير التنفيذي أن تمديد فترة الحملة من شأنه تجاوز المدة القانونية المخولة للهيئة لتنظيم الانتخابات الجزئية وهي 90 يوما، مشيرا إلى قيام الجهاز التنفيذي بجميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية التحضيرية، ومن ذلك إطلاق عملية انتداب الموارد البشرية وإعداد المخطّطات العملياتية ضمانا للجاهزية.
وبخصوص انحلال المجلس البلدي لبلدية الحنشة من ولاية صفاقس، أوضح السيد رئيس الهيئة أن الملف الوارد على مصالح الهيئة من قِبل والي صفاقس لا يستجيب للشروط الشكلية المضمنة في القانون، وذلك اعتبارا وأن الاستقالات المقدمة لم ترد في وثيقة واحدة، ولكونها غير متزامنة لاختلاف تواريخ الاستقالات الفردية، إضافة إلى عدم وجود ختم الولاية الذي يبين تاريخ تقديم الاستقالات الفردية. وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرر المجلس بأغلبية أعضائه، وتحفّظ السيد سامي بن سلامة، ما يلي:
المصادقة على الروزنامة الانتخابية المعروضة لتنظيم الانتخابات البلدية الجزئية في بلديتي نعسان من ولاية بن عروس والحبابسة من ولاية سليانة، وذلك يومي 23 جويلية 2022 (بالنسبة للأمنيين والعسكريين) و24 جويلية 2022 (بالنسبة للمدنيين)، على أن يتم التفاعل لاحقا بشأن هذه الاستحقاقات بمجرد حدوث طارئ بخصوص تنظيم الاستفتاء وفَسحِ المجال لإمكانية مواصلة التنفيذ أو التعليق والتأجيل بمقتضى قرار ترتيبي صادر عن الهيئة.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن متابعة عملية تدقيق السجلّ الانتخابي والنظر في مقترح العضو المختص في المنظومات والسلامة المعلوماتية:
افتُتِح التداول بشأن هذه النقطة بعرض خُطّة عمل قدمها السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. ومن أبرز ما جاء فيها ما يلي:
- الانطلاق في عملية التدقيق في السلامة المعلوماتية للتطبيقات والموزعات والمنصة برمتها، تحت إشراف خبير مدقّق مصادق عليه من قِبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، ستُشفع بتقرير مفصل بهذا الخصوص يعرض على أنظار المجلس،
- اقتراح تكوين فريق عمل من الخبراء والفنيين ينتمون إلى عددٍ من الهياكل العمومية، يتولى عملية التقييم في آجال معقولة ويختتم أشغاله بعرض تقرير مفصل على أنظار مجلس الهيئة، وذلك في كنفِ الشفافية والحياد.
وتمحور التداول بشأن هذه النقطة حول:
- حرص مجلس الهيئة الحالي على انتهاج مبدإ الشفافية منذ انطلاق أشغاله،
- إيلاء عملية تدقيق السِجلّ الانتخابي الأهمية المستوجبة لطمأنة الرأي العام بخصوص عدم تضمين وفيات أو ترسيمات مزدوجة، ومن ثمة إصلاح الأخطاء إن وجدت واسترجاع ثقة المواطن في الهيئة،
- استعمال الهيئة لقواعد بيانات الهياكل العمومية،
- ضم ممثّل عن الهيئة إلى تركيبة الفريق، والتوسع قدر الإمكان في عناصر التدقيق،
- تركيز الموزعات لدى المركز الوطني للإعلامية والتحكّم في الملفات المضمنة فيه عن بعد وبصفة حصرية من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- استقطاب كفاءات الهيئة المغادرين للعمل صلب مصالحها من جديد، وذلك ربحا للوقت وللاستفادة من تراكم الخبرة لديهم، والعمل على سد الشغورات لاحقا.
وفي خاتمة التداول بشأن النقطة الثانية المدرجة بجدول الأعمال، قرر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، تبنّي المقترح المعروض من قِبل السيد محمد نوفل الفريخة، وتفصيله كما يلي:
تكوين فريق عمل خارجي من الخبراء المستقلّين يتولى التدقيق في المعطيات الواردة في السِجلّ الانتخابي يتركّب من:
- ممثّلين عن وزارة الداخلية (بطاقة التعريف الوطنية/ الحالة المدنية/ إدارة الحدود والأجانب)،
- ممثّل عن محكمة المحاسبات،
- ممثّل عن المركز الوطني للإعلامية،
- ممثّل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
- ممثّل عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في شخص العضو المختص في المنظومات والسلامة المعلوماتية.
ثالثا: بخصوص التداول بشأن النظر في تطبيق الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة المحاسبات المتعلّقة بإسقاط العضوية عن بعض المجالس البلدية عملا بمقتضيات الفصلين 98 (جديد) و49 سادس عشر من القانون الانتخابي :
أشار السيد رئيس الهيئة إلى صدور 9 أحكام نهائية عن محكمة المحاسبات منذ نوفمبر 2021 تتعلّق بإسقاط العضوية عن 20 عضوا ينتمون إلى 9 مجالس بلدية، وذلك وفقا للبيانات المضمنة بالجدول الموالي:
عدد الأعضاء المعنيين بإسقاط
الولاية | المجلس البلدي | عدد أعضاء المجلس البلدي | العضوية وبالتالي المغادرة تبعا
لانتفاء الصفة
المنستير | سيدي عامر مسجد عيسى | 12 | 1
تطاوين | بئر الأحمر | 12 | 1
المهدية | البرادعة | 18 | 1
سليانة | الروحية | 18 | 5
القصرين | العيون | 18 | 1
المتلوي | 24 | 3
قفصة
زانوش | 18 | 4
باجة | سيدي إسماعيل | 12 | 1
القيروان | عبيدة | 18 | 3
مجموع الأعضاء المعنيين بإسقاط العضوية والمغادرة: 20
وأبرز أن هذه الأحكام قد صدرت استئنافيا إما برفض الاستئناف شكلا أو بقبول الاستئناف شكلا وإقراره أصلا (إقرار الأحكام الابتدائية المتعلّقة بإسقاط القائمات)، وأن إسقاط العضوية يشمل عددا من القائمات المستقلّة لعدم إيداع الحساب المالي في الآجال القانونية. ولدى تداولهم بخصوص هذه النقطة، بين السادة أعضاء المجلس ما يلي:
- الهيئة مطالبة بتطبيق القانون وتنفيذ هذه الأحكام،
- ترتيب الآثار القانونية المترتّبة عن الإسقاط، وذلك بتوجيه مراسلات قصد إشعار رؤساء البلديات المعنية بمضامين الأحكام قصد حمل الأعضاء المعنيين على مغادرة المجالس البلدية، وذلك لانتفاء الصفة قانونا منذ نوفمبر 2021،
- التفكير في الآليات الممكنة لسد الشغورات، تبعا لوجود فراغ قانوني بهذا الخصوص وعدم إمكانية تنظيم انتخابات بلدية جزئية في هذه الحالة، تبعا لعدم تجاوز الثلث، ومن ذلك النظر في إمكانية التدخّل عبر إصدار قرار ترتيبي أو المطالبة بتدخّل تشريعي، - عرض الفرضيات الممكنة لسد الشغورات، ومن ذلك مواصلة العمل دون سد الشغور طالما أن الشغورات فيما دون الثلث لا تُعطّل أعمال المجالس البلدية المعنية أو الرجوع إلى نتائج الانتخابات البلدية لسنة 2018 وإلغاء أصوات الأعضاء المعنيين وإعادة احتساب الحاصل الانتخابي وتصعيد مستشارين جدد،
- مطالبة السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة بتعديل الفصل 98 (جديد) من القانون الانتخابي، إضافة إلى المطالبة بتمتيع المترشحين الذين تسلّطت عليهم خطايا مالية بعفو خاص وإرجاء النظر في مسألة سد الشغورات بالبلديات المعنية، واقتراح اعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم،
- أوصى السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة بضرورة الإذعان إلى الأحكام الصادرة عن محكمة المحاسبات، وذلك بمراسلة البلديات المعنية بترتيب الآثار القانونية لتلك الأحكام، تبعا لانتفاء صفة الأعضاء الصادرة ضدهم الأحكام في المجالس البلدية، وإرجاء النظر في مسألة سد الشغور.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه إشعار رؤساء البلديات المعنية بمضامين الأحكام النهائية لمحكمة المحاسبات عبر توجيه مراسلات رسمية قصد حمل كلّ من انتفت صفتهم على مغادرة المجالس البلدية، وإرجاء النظر في مسألة سد الشغور إلى مجلس لاحق لمزيد التعمق والتفكير في الحلّ القانوني أو الترتيبي الذي سيتم اعتماده.
ورفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة الحادية عشرة صباحا و20 دقيقة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 3 جوان 2022"