يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.

ينتخب أعضاء كلّ مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

يتم تعويض النّائب الممثّل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي.

الفصل الثّاني والثّمانون:

لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو دون مقابل.

الفصل الثّالث والثّمانون:

تنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب الشعب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. الفصل الرابع والثّمانون:

تُعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة ومخطّطات التّنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.

لا تتم المصادقة على قانون المالية ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس.

الفصل الخامس والثّمانون:

يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانية ومخطّطات التّنمية. الفصل السادس والثّمانون:

ينظّم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الباب الرابع

الوظيفة التّنفيذية

الفصل السابع والثّمانون:

رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التّنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.

القسم الأول

رئيس الجمهورية

الفصل الثّامن والثّمانون:

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام.

الفصل التّاسع والثّمانون:

التّرشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم،وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع.

ويجب أن يكون المترشح أو المترشحة، يوم تقديم ترشحه، بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

يقع تقديم التّرشح للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

الفصل التّسعون:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

يشترط أن يزكِّي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النّيابية المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثّانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفّي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحين في الدورة الثّانية، يعاد فتح باب التّرشح وتُحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثّانية.

وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها.

ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين.

وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدة الرئاسية كاملة.

الفصل الحادي والتّسعون:

رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية ويضمن استمرارية الدولة.

ويترأّس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي.

الفصل الثّاني والتّسعون:

رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمِعين اليمين التّالية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة." إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية يؤديها أمام المحكمة الدستورية.

لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية.

الفصل الثّالث والتّسعون:

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، إلأّ أنّه يمكن، في الظّروف الاستثنائية، أن يحول مؤقّتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل الرابع والتّسعون:

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة.

الفصل الخامس والتّسعون:

يعتمد رئيس الجمهورية الممثّلين للدولة في الخارج، ويقبل اعتماد ممثّلي الدول الأجنبية.

الفصل السادس والتّسعون:

لرئيس الجمهورية، في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، اتّخاذ ما تحتّمه الظّروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويوجه بيانا في ذلك إلى الشعب.

وفي هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ أحد المجلسين أو كليهما، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وتزول هذه التّدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الفصل السابع والتّسعون:

لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلّق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون كلّ ذلك مخالفا للدستور.

الفصل الثّامن والتّسعون:

يشهر رئيس الجمهورية الحرب ويبرم السلم بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل التّاسع والتّسعون:

لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.

الفصل المائة:

رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إما مباشرة أو عن طريق بيان يوجه إليهما.

الفصل المائة وواحد:

يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

الفصل المائة واثنان:

رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.

الفصل المائة وثلاثة:

يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية، ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها إليه.

ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لكليهما لتلاوة ثانية، وإذا تمت المصادقة على المشروع بأغلبية الثّلثين، فإنّه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

لا يشمل حق الرد القوانين المتعلّقة بتنقيح الدستور.

وتعلّق آجال الختم في صورة الطّعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية ويتولّى رئيس الجمهورية إما ختم القانون إذا قضت المحكمة الدستورية بدستوريته وإما إعادته إلى مجلس نواب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو إلى كليهما بناء على الاختصاصات المخولة لكلّ واحد منهما.

الفصل المائة وأربعة:

يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة التّرتيبية العامة، وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.

الفصل المائة وخمسة:

مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر التّرتيبية يتم التّداول فيها في مجلس الوزراء.

ويتم تأشير الأوامر التّرتيبية من قبل رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني بالأمر.

الفصل المائة وستّة:

يسند رئيس الجمهورية، باقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية.

الفصل المائة وسبعة:

إذا تعذّر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية، يفوض بأمر وظائفه إلى رئيس الحكومة باستثناء حق حّلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الفصل المائة وثمانية:

أثناء مدة التّعذّر، تبقى الحكومة قائمة إلى حين زوال التّعذّر حتّى وإن تعرضت للائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتفويضه المؤقّت لاختصاصاته.

الفصل المائة وتسعة:

عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولّى رئيس المحكمة الدستورية فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقّتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتَمِعين، وإن تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية.

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقّتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في حالة تقديم استقالته.

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقّتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو اتّخاذ تدابير استثنائية.

ولا يجوز لمجلس نواب الشعب خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد اّلحكومة.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية، يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.

ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحلّ مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما، ويدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

الفصل المائة وعشرة:

يتمتّع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة تولّيه الرئاسة، وتعلّق في حقّه كافّة آجال التّقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.

لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

القسم الثّاني

الحكومة

الفصل المائة وأحد عشر:

تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

الفصل المائة واثنا عشر:

الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية.

الفصل المائة وثلاثة عشر:

يسير رئيس الحكومة الحكومة وَينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة.

وله أن ينوب رئيس الجمهورية، عند الاقتضاء، في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

الفصل المائة وأربعة عشر:

لأعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سواء في إطار الجلسة العامة أو في إطار اللّجان.

ولكلّ نائب بمجلس نواب الشعب أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية. لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم اتّباعها والنّتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.

الفصل المائة وخمسة عشر:

لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم، إن تبين لهما أنّها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.

ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلاّ إذا كانت معلّلة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلاّ بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.

ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبية الثّلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.

الفصل المائة وستّة عشر:

يمكن لرئيس الجمهورية، إذا تم توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدة النّيابية، إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحلّ مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما.

ويجب أن ينص الأمر المتعلّق بالحلّ على دعوة النّاخبين لإجراء انتخابات جديدة لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لأحدهما في مدة لا تتجاوز الثّلاثين يوما.

وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، لرئيس الجمهورية أن يتّخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الاختصاصات المخولة لكلّ واحد من هذين المجلسين.

الباب الخامس

الوظيفة القضائية

الفصل المائة وسبعة عشر:

القضاء وظيفة مستقلّة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

الفصل المائة وثمانية عشر:

تصدر الأحكام باسم الشعب، وتنفّذ باسم رئيس الجمهورية.

الفصل المائة وتسعة عشر:

ينقسم القضاء إلى قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء مالي.ويشرف على كلّ صنف من هذه الأقضية مجلس أعلى.

يتولّى القانون تنظيم كلّ مجلس من المجالس الثلاثة المذكورة.

الفصل المائة وعشرون:

تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء المعني.

الفصل المائة وواحد وعشرون:

لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة عليه، إلاّ في الحالات التي يضبطها القانون. ويتمتّع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة.

وفي حالة التّلبس بجريمة، يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنّظر الذي يبتّ في مطلب رفع الحصانة.

لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل.

يقصد بمصلحة العمل المصلحة النّاشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التّسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل.

يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل. ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلاّ بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني،ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع اعتماد التّناوب، وعند الاقتضاء، يتم إجراء قرعة.

وفي هذه الحالة، لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة، تلبية لمقتضيات مصلحة العمل، سنة واحدة ما لم يعبر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته إليه أو تعيينه به.

الفصل المائة واثنان وعشرون:

يشترط في القاضي الكفاءة، وعليه الالتزام بالحياد والنّزاهة. وكلّ إخلال منه موجب للمساءلة.

الفصل المائة وثلاثة وعشرون:

تعمل الدولة على ضمان حق التّقاضي على درجتين.

الفصل المائة وأربعة وعشرون:

لكلّ شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء.

حق التّقاضي وحق الدفاع مضمونان. وييسر القانون اللّجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.

جلسات المحاكم علنية إلاّ إذا اقتضى القانون سريتها، ولا يكون التّصريح بالحكم إلاّ في جلسة علنية.

الباب السادس