لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد بتفويض حق الإمضاء.
زياد خذير، متصرف عام، مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة إن وزيرة العدل،
العدل بسيدي بوزيد، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل كل الوثائق بعد الاطلاع على الدستور، المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
التونسية ويجري العمل به ابتداء من 12 ماي 2022.
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13
تونس في 12 جويلية 2022.
فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وزيرة العدل وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ليلى جفّال ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها