إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017، وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 940 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث،
وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جويلية 2002 المتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذين يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذي ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجددة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 202 لسنة 2022 المؤرخ في 4 مارس 2022، وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
ص 2486يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي تطلق عليها تسمية "مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير".
يخضع المركز لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويكون مقره بالمنستير.
تمارس جامعة المنستير الإشراف العلمي والبيداغوجي على المركز.
الفصل 2 - يخضع مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الرئاسي. كما تخضع صفقات المركز للنصوص التشريعية والترتيبية المطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الباب الثاني
مهام المركز
الفصل 3 - تتمثل مهام مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير خاصة في:
- إنجاز برامج البحث الموكولة لهياكل البحث،
- المساهمة في تطوير البحث التكنولوجي في ميدان النسيج، - القيام في إطار اتفاقيات تبرم للغرض بكل بحث أو تجربة أو اختبار يهدف خاصة إلى:
وضع أو تحسين أساليب تصنيع أو تجهيزات إنتاج أو تحسين نوعية النسيج،
تشخيص التقنيات في مجال النسيج وتحليلها وانتقائها والتحكم فيها وتحسينها،
تطوير أساليب وتكنولوجيات صناعة النسيج،
المساعدة على إيجاد الحلول العلمية والتقنية الملائمة للمشاكل البيئية التي قد تحدث من جراء صناعة النسيج وذلك باستغلال التكنولوجيات الحديثة والنظيفة.
- تأمين اليقظة العلمية والتكنولوجية والقيام بدراسات استشرافية في ميادين اختصاصه،
- اكتساب الخبرة التكنولوجية في الميادين الأساسية التي تحتاجها البلاد في مجال النسيج،
- تسجيل نتائج البحوث لدى الهيكل المعني والعمل على تثمينها واستغلالها،
- القيام ببحوث وثائقية في نطاق مهامه تهدف إلى التعرف على التطور التكنولوجي في ميدان النسيج الذي يهم الاقتصاد الوطني ومتابعته وتحليله وتقييم هذه البحوث بالنظر إلى الأهداف التنموية الوطنية،
- تنظيم مختلف التظاهرات العلمية والتكنولوجية والدورات التدريبية في مجال اختصاصه،
- تشجيع الشراكة في مجال البحوث وتكنولوجيات النسيج مع المؤسسات والمنشآت العمومية أو الخاصة وكذلك مع مؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي، - إرساء ودعم الشراكة الدولية في مجال بحوث وتكنولوجيا النسيج،
- تقديم الخبرة العلمية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي،
- المساهمة في تكوين وتأطير الطلبة والباحثين في الماجستير ومرحلة دراسات الدكتوراه وما بعدها في إطار برامج البحث التنموي للمركز وفي إطار التعاون الدولي،
- القيام بكل الأعمال العلمية والتكنولوجية الأخرى التي يتم تكليفه بها في نطاق مهامه.
الباب الثالث
التنظيم الإداري للمركز
القسم الأول
الإدارة العامة
الفصل 4 - يسير مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير مدير عام تتم تسميته بأمر رئاسي باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وطبقا لشروط التسمية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بنظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
ويعين المدير العام للمؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 5 - يتولى المدير العام للمركز تسيير المؤسسة وله سلطة القرار في كل الميادين بعد استشارة مجلس المؤسسة والمجلس العلمي عند الاقتضاء.
وهو مكلف خاصة ب:
- التسيير العلمي والإداري والمالي للمؤسسة ولهذا الغرض فهو يمارس سلطته على كافة الأعوان،
- رئاسة وإعداد أشغال مجلس المؤسسة والمجلس العلمي والسهر على تطبيق توصياتهما،
- إعداد وتقديم التقارير السنوية العلمية والإدارية والمالية حول نشاط المؤسسة إلى مجلس المؤسسة والمجلس العلمي وسلطة الإشراف،
- تمثيل المؤسسة تجاه الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- ضبط القوائم المالية،
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود البرامج،
- ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار ومؤشرات متابعة الإنجاز ومؤشرات تقييم النجاعة مشفوعة بالإيضاحات اللازمة،
- ضبط ودفع مرتبات وأجور ومنح وامتيازات الأعوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض،
- إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المؤسسة، - تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 - يمكن للمدير العام للمركز أن يفوض جزءا من سلطاته وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وفقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 7 - يساعد المدير العام في أداء مهامه مدير علمي، يكلف خاصة بالمهام التالية:
- متابعة تنفيذ أنشطة البحث والتطوير الخاصة بالمركز، - متابعة القيام بالتجارب وتقديم الخبرات،
- متابعة تثمين نتائج البحوث،
- متابعة استعمال وصيانة التجهيزات العلمية الثقيلة.
يعين المدير العلمي بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي بعد أخذ رأي المدير العام للمركز من بين الأعوان المنتمين لسلك الباحثين أو سلك المدرسين الباحثين أو رتبة معادلة من بين العاملين في ميدان البحث والتطوير والتعليم العالي والذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
القسم الثاني